moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4901 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والاستثمار، سجل تجاري (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها: (انه في 23/ 6/ 2013م اتفقت مع المدعي عليها عن طريق مديرها/ (...) في الدخول معهم في مشروع تقسيط لمده 18 شهر بمبلغ وقدره 150.000 ريال وقد ربح المشروع واصبح نصيبي منه مبلغ وقدره 199.500 ريال. وبما ان المدعي عليها لم تدفع لي نصيبي اطالبها في هذه الدعوي بدفع ذلك) وارفق ورقه اتفاق مخالصه تضمنت: (ان قيمه مشاركه المدعيه (150,000) ريال والقيمه السوقيه (183,000) ريال وسوف تبني التصفيه عليها علي ان يتم التقييم كل 6 اشهر، وذكر في الملاحظات بوجود خطا في العقد السابق بقيمه (102,932) ريال علما ان قيمه المشاركه (150,000) ريال وتم احتساب ربح (33%) المخالصه مؤرخه في 29/11/2016م وان تاريخ اعلان القيمه السوقيه في 30/12/2014م وتاريخ المشاركه في 1/7/2013م)، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات لابلاغ المدعي عليها وفي جلسه 4/8/1440ه لم يحضر من يمثل عن المدعي عليها رغم تبلغ مديرها وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره ذكر فيها بان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ وقدره (150.000) ريال للمضاربه فيها لدي المدعي عليها، وانه بناء علي ذلك ترتب ارباح تقدر ب(33%) من راس المال، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (199.500) ريال تشمل راس المال (150.000) ريال مع الارباح (33%) وبسؤاله عن بينه؟ قدم صوره شيك موجه لامر (...) مبين فيه قيمه راس المال المسلم الي المدعي عليها، وصوره اتفاقيه مخالصه، وفي جلسه 19/ 11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها: (بان المدعيه تملك (15,000) سهم بمقدار 10 ريال عن كل سهم وهو ما يعادل 7.5% من راس مال الشركه وقد رغبت في تصفيه اسهمها وتم الشرط عليها باعاده التقييم المبلغ كل سته اشهر وقد تم عمل مخالصه تتضمن الاتفاق علي تصفيه حقوقها في الشركه حيث يتم اعاده التقييم كل 6 اشهر ميلاديه وفي حال كانت الشركه خسرانه فان المدعيه تكون شريكه في الخساره، وقد خسرت الشركه بموجب ميزانيه المرفقه بتاريخ 31/ 12/ 2014ه ما يعادل 40% من راس المال ونصيب المدعيه يمكن استخراجه بتعد قسمه الموجودات محاصه، وفي جلسه 3/2/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان الشركه مدتها (18) شهرا وانه بعد الانتهاء من مده العقد قامت موكلتي بمراجعه المدعي عليها لاستلام المبلغ مع الارباح وتم تقدير نصيب موكلتي مع الارباح بما قيمته (199,500) ريال واستلمت المدعي عليها جميع وثايق العقد وعند المطالبه باستلام المستحقات من المدعي عليها تعتذر بانها تعمل علي تصفيه عدد من العقود وسيتم تحويل المبلغ فورا، ثم اخبروا موكلتي بان لدي الشركه خساير وارسلوا عقد اتفاق بين موكلتي موقع بالنيابه وشركه (...) يفيد توقف المشروع نهاييا في 11/ 2014م بناء علي قرار (...) ونقل راس المال بالارباح الي شركه تحت التاسيس وكذلك صوره من المخالصه الموقع بالنيابه بتاريخ 29/11/2016م (المرفق سابقا) اي بعد سنتين من انتهاء عقد الشركه ومحاوله المدعي عليها في اقحام موكلتي في خسايرها دون حق، وفي جلسه 14/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان ما ذكرته المدعيه بان مده الشراكه (18) شهر غير صحيح والصحيح بان الشراكه ما زالت قايمه وان طلبها لارباح محدده (33%) غير صحيح، وان الشراكه لم تصفي، وفي جلسه 23/6/1441ه قدم وكيل المدعيه سند قبض صادر من المدعي عليها ومختوم بختمها وبمبلغ (150,000) ريال مقابل المشاركه في مشروع التقسيط لمده سنه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) سعودي سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) بما ان اصل النزاع وقع بين شريكين في عقد مضاربه، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (16) الفقره (3) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه (رب المال) تطالب المدعي عليها (المضارب) باعاده راس المال مع الارباح بمبلغ (199,500) ريال، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها صوره سند قبض براس المال صادره من المدعي عليها ذيل بختمها ولم تعترض المدعي عليها وعليه فان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وقد اقرت المدعي عليها باتفاق مخالصه المتضمن بان قيمه الشراكه (183,000) ريال اي كامل راس المال مع ارباح (33,000) ريال، والاقرار بينه وحجه عليها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بان المدعيه شريكه في راس مال شركه (المدعي عليها)؛ لان ليس للمدعي عليها صفه في بيع او تعديل حصص راس مال الشركه، سند القبض الصادر منها نص علي ان الشراكه محدده لمده سنه، واتفاق المخالصه صادر من المدعي عليها وهي بينه ان المدعي عليها مضاربه لراس المال المدعيه دون امتلاك حصص من شركه المدعي عليها، ولا ينال ما دفعت به المدعي عليها من الخساره في راس المال لاقرارها في المخالصه الصادره في 2016م بالارباح ولم تذكر في المخالصه بتوقف العمل ووجود خساير وعليه فلا يقبل رجوع عن اقرار في حق ادمي ولو ببينه، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بان الشراكه لم تنته لاقرارها بطلب المدعيه تصفيه الشراكه عند كتابه المخالصه وعقد المضاربه من العقود الجايزه وسند القبض نص فيه بان مدتها سنه وطلب التصفيه كان بعد مضي السنه، وعليه فان ورقه المخالصه تعد نهاييه، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ما تدعيه من ارباح زايده عن الوارد في اتفاق المخالصه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من النص في المخالصه علي ارباح محدده بنسبه (33%) لعدم النص علي انها ارباح محدده والاصل انها نسبه مشاعه من الارباح وقد انكرت المدعي عليها الاتفاق علي ارباح محدده ويقوي جانب المدعي عليها بان القيمه الوارده في المخالصه اقل وهو معتمد كما ان الاتفاق علي ربح معين لا يصح، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال مع الارباح الوارده في المخالصه ورفض ما زاد عنها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (...) للتجاره والاستثمار، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (183,000) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1371 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والاستثمار، سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعيه باعاده راس المال مع الارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (183.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفيها: حضر (...) وكيل المدعي عليها (المستانف) فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله وبسؤال الدايره للحاضر هل هو محامي وهل هو من قام بتقديم طلب الاستيناف، اجاب بانه ليس هو من قام بتقديم طلب الاستيناف وانه ليس محامي وانما محامي متدرب ولا يملك رخصه محاماه بل يملك ترخيص، وان من قام بتقديم الطلب وكيل سابق للمدعي عليها وهو (...) سجل مدني رقم (...)، وكذلك هو (...) ليس بمحامي وانما محامي متدرب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص ورقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه: (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف..ا- اسم المستانف.. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي..). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب هذا الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي