moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439491042 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: 23/ 11/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله: (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المتضمنه ما نصه: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للسيارات وهي شركه سعوديه محاصه عنوانها (,,,) ورقم سجلها التجاري: (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وهم (...) بنسبه شراكه: (٤٠%) وراس مال قدره: (١,٧٧٧,٧٧٦) مليون وسبع ميه وسبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريالا، وعدد الحصص: (٢٠)، (...) بنسبه شراكه (٣٠%) وراس مال قدره: (١,٣٣٣,٣٣٢) مليون وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وعدد الحصص (١٥) و(...) بنسبه شراكه (٣٠%) وراس مال قدره (١,٣٣٣,٣٣٢) مليون وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وعدد الحصص: (١٥)، وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٠٩م وهو غير محدد المده، وقد تاسست في تاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق: ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق: ٢٠٢١/٠٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره: (٥٣٣,٠٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، بسبب اقرار المدعي عليه بمبلغ: (٥٣٣٠٠٠) ريال خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال قيمه شراء باقي حصص الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال للمسوغات التاليه: اقرار المدعي عليه بمبلغ: (٥٣٣,٠٠٠) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال قيمه شراء باقي حصص الشراكه، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم المنصوص عليه في الماده الرابعه عشر من عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر قايلا: نعم هذا الشرط صحيح، ولم يتم البدء باجراءات التحكيم، هكذا قرر، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي عليه وكاله تمسك بشرط التحكيم شرط التحكيم المنصوص عليه في الماده الرابعه عشر من عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي، وحيث قرر وكيل المدعي صحه هذا الشرط وانه لم يتم البدء باجراءات التحكيم، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 1433/5/25ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليه قبل الاجابه عن الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقيده برقم (439491042)، لما هو موضح بالاسباب.