moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، لقاء كفالته ل(...)، ولم يسدد، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، وارفق ما راه سندا لدعواه من اوراق من المؤسسه مختومه وموقعه من صاحب المؤسسه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٨/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي باسم (...) بالوكاله رقم (...)، كما لم يحضر وكيل المدعي عليه او من يمثله رقم تبلغه بالموعد، وقد تحققت الدايره مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وطلبت منه الدايره ارفاق مذكره يحرر فيها دعواه، فاستمهل لذلك، بناء عليه تم تاجيل الجلسه، وفي تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره تحرير للدعوي افاد فيها: ان للمدعي في ذمه (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، لقاء كفاله (...) للاخ (...) علي بيع اسمده، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢١ه، وقد حل كامل المبلغ في ذمته، وبقي في ذمته مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، وضمنه المدعي عليه/ (...) في ذلك، بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢١ه، ولم يسلم للمدعي من المبلغ شيء، وقد بقي من كامل المبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، حل منه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، وقد وقع عليه المدعي عليه، ووضع ختمه في الكفاله، ولم يسدد مكفوله المبلغ الذي في ذمته، مما دفع المدعي لتقديم الدعوي، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، وفي جلسه ١٦/٠٣/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضر المدعي عليه باسم (...) هويه وطنيه رقم ( ...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي، فاستمهل للرد، فافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات، وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه، فاستعد لذلك، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ١١/٠٤/١٤٤٤ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: ١- ما ذكره المدعي من ان له في ذمتي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا لقاء كفاله (...) فذلك غير صحيح، ٢-كما ان الكفاله المذكوره انتهت بيني وبين (...) قبل تاريخ الشيك بمده عامين، والمدعي ليس له في ذمه (...) اي مبالغ ماليه تتعلق بالكفاله، لان المكفول كان شريكا مع المدعي في تجاره اسمده، ٣- وتم فض الشراكه بينهم في جلسه عرفيه، واستلم المدعي البضاعه المورده منه كامله، وتخالص هو و(...)، ويوجد شهود ممن حضروا هذه المخالصه، ٤- لما كانت العلاقه بين المدعي و(...) علاقه تجاريه عن شراكه بينهم في تجاره الاسمده الزراعيه، والمدعي لم يقدم اي فواتير او مطالبات للمكفول تثبت ما طالب به، سيما مع قدم تاريخ الكفاله والشيك، لذا فله الرجوع اولا علي المكفول واثبات دينه، كون المعلوم لدي انه تم المخالصه بين المدعي و(...)، ٥- ما ادعاه وكيل المدعي يكذبه العرف والعاده في التعاملات التجاريه لكون الشيك المقدم من المدعي بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م، اي قبل (٢٠) عاما، صاحب الفضيله: ان المدعي ليس له في ذمتي اي مبالغ ماليه، والكفاله التي يحتج بها سابقه علي تاريخ الشيك، ومحدد بها الشيكات التي صدرت قبلها، ونظرا لمضي مده (٢٢) عاما علي المطالبه، وان المدعي ليس له في ذمتي اي مبالغ ماليه، ولم يثبت اي مبالغ لدي (...) كونه يعلم انه استلم كل ما له في ذمه (...)، وتاسيسا علي ما تقدم، اطلب والتمس من فضيلتكم الاتي: اصليا/ رد دعوي المدعي لعدم صحه ما جاء فيها، احتياطيا/ ١- ادخال (...) في الدعوي حتي يتبين عدم صحه ما ورد فيها، وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت المدعي عليه عن المخالصه المذكوره في جوابه عن الدعوي، فذكر بانها مخالصه شفويه، وان لديه شهود عليها، فطلبت منه الدايره تقديم شهادتهم مكتوبه عبر النظام، فاستعد بذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/ نتقدم لفضيلتكم بافاده (...) بشان التعامل الذي بينه وبين المدعي، وان التعامل انتهي بان المدعي استلم السماد وقام ببيعيه بمعرفته، ثانيا/ فيما يخص الشهود علي المخالصه بين (...) والمدعي لم نصل الي احد منهم بسبب طول الفتره الزمنيه بين التعامل بينهم ودعوي المدعي التي قاربت علي (٢١) عام، لان شهود الواقعه كانوا عويضه الخالدي صاحب المزرعه التي تمت فيها الجلسه العرفيه، وقد توفي الي رحمه الله، والشاهد الثاني هو (...) ابن صاحب المزرعه، وبالبحث عنه وجدنا انه ب(...)، والشاهد الثالث هو عامل المدعي ويدعي (...) (...) الجنسيه، فقد خرج خروج نهايي من المملكه منذ فتره طويله، ثالثا/ لم يقدم المدعي اي بينه علي استحقاق ما يدعيه من كشوف حساب او حوالات بنكيه بالمبالغ التي يدعيها، لان مجمل التعامل بينه وبين (...) لم يبلغ مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) ريالا، وكان المبلغ مشاركه، وتم تصفيته بينهم، رابعا/ الكفاله لا تتعلق بالشيك الوارد في الدعوي، وليس للمدعي اي دين في ذمه (...) حتي اكفله فيه، وان (...) موجود بالمملكه، واذا كان للمدعي اي مبالغ في ذمته فليتقدم باثباتها، خامسا/ مستعد لاداء اليمين علي عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وانه لم يسبق له ان طالبني او طالب (...) باي مبالغ ماليه، لذا اطلب من فضيلتكم ادخال (...)، رقم الاقامه (...) بالقضيه، واطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق فيما يدعيه، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره هل لديهما ما يضيفانه؟ فقررا الاكتفاء، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي اصاله (...) رقم الهويه الوطنيه (...)، وحضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت المدعي اصاله باداء اليمين المتممه، فاستعد بادايها وحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان مؤسستي ممثله بتابعيها قامت بتسليم اسمده المواشي محل هذه الدعوي للمكفول (...) وبلغت مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريالا، لم يسدد حتي تاريخه، وهو في ذمت الكفيل (...) بموجب عقد الكفاله المؤرخه في ٠٨/١١/٢٠٠٠م، ولم يسدد من المبلغ اي شيء حتي الان والله العظيم)، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا وذلك قيمه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، وحيث قدم المدعي وكاله الشيك رقم (٠٥٠٠١٩) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢م المسحوب علي البنك (...) تحرير (...) وحيث ان محرر هذا الشيك كفله المدعي عليه كفاله حضوريه غراميه كما في الكفاله المرفقه والمختومه من المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه المدعي وكاله لا يكون بينه لوحده ذهبت الدايره لتعضيد ما سبق بتوجيه يمين الاستظهار للمدعي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٥/١) من نظام الاثبات، وحيث ادي المدعي يمين الاستظهار علي النحو المفصل في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ انطوت ان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، لقاء كفالته ل(...)، ولم يسدد، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريالا سعوديا، وارفق ما راه سندا لدعواه من اوراق من المؤسسه مختومه وموقعه من صاحب المؤسسه. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه، فنعي علي الحكم باعتراضه المرافق ملف القضيه عبر المحاميه/ (...)، وحاصله عدم صحه الشيك الوارد في الدعوي برقم (٠٥٠٠١٩) وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠٠٢م حيث تم تزويره علي المكفول، وكذلك عدم صحه المبلغ المحكوم به علي موكله كونه لم يكن هناك اي تعامل بيع او شراء بين المدعي والمكفول (...) ، كذلك الاصل في الكفاله انها لم تكن علي عين مسلمه للمكفول وانما كانت لاي شيك صدر من المكفول عام ٢٠٠٠م وقت انشاء الكفاله لاجل العمل فيما بين المدعي والمكفول (الشراكه في تصنيع وبيع الاسمده) ولان موكله لا علاقه له بالعمل فيما بينهم ، وايضا عدم ثبوت الدين الاصلي علي المكفول مما يثبت عدم الاستحقاق علي الكفيل، ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والقضاء مجددا برد دعوي المدعي. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، ونظرت الدايره هذه القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان اصل النزاع وسببها انها كفاله تبرع موقعه من المدعي عليه، ومن ثم فان اختصاص هذه المحكمه ينحسر عن نظرها، بيد انها نظرت لدي المحكمه العامه في القضيه رقم (٤۳۹۱۱۵٦۲٦)، وحكمت بعدم الاختصاص، ومن ثم لا تثريب علي هذه المحكمه من نظر القضيه بحسبان ما قضت به احكام الماده (٧٨/١/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، اذ اجرت الدايره الابتداييه المقتضي من توجيه اليمين المتممه بموجب احكام الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات؛ ومن ثم ثبوت المطالبه، اذ من المقرر بحسبان احكام الماده (٩٣) من ذات النظام، باعتبار ان منشا المطالبه؛ قيمه التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفاله، وحيث قدم المدعي الشيك رقم (٠٥٠٠١٩) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٢م المسحوب علي البنك (...) من تحرير (...)، وحيث ان محرر هذا الشيك كفله المدعي عليه كفاله حضوريه غراميه كما في الكفاله المرفقه والمختومه من المدعي عليه، الامر الذي تنتهض معه هذه الدفوع مع سياق الخصومه، يعضد ذلك ان ما طعن علي الشيك حياله بالتزوير لم يتسق مع ما قضت به الماده (٣٩/٢) من نظام الاثبات، الامر الذي اشاحت الدايره نظرها عنه، ومما يؤيد ما تقدم ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، فما اثير لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٩٩٣٨٠٣) والقاضي ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.