moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570910052 لعام 1445 ه المدعي (...) المدعي عليه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب بلوط الانابيب، في عقد غير محدد المده، من تاريخ 1444/12/26ه الموافق 2023/07/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/12/08ه الموافق 2023/06/26م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (202,860) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (202,860) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وستون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (202,860) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وستون ريال وقدمت سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي متمثل بالعقد الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي والممهور بتوقيع الطرفين. 2- محرر عادي متمثل بالبريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والمتضمن اقرارها باحتساب الاعمال. 3- محرر عادي متمثل بفاتوره صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (202,860) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وستون ريال والممهور بختم الاستلام من المدعي عليها وتوقيعها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/10ه حضرت وكيله المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها؟ ذكرت انها عقد وفاتوره وايميل من المدعي عليها يقر باحتساب الاعمال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها؟ طلبت مهله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ 1445/08/16ه ذكرت فيها ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه فلم يوضح ماهيه الاعمال التي قام بها تحديدا حيث ان الصحيفه تضمنت ان الاعمال عباره عن تركيب بلوط الانابيب، في حين ان العقد الذي ارفقه المدعي تضمن ان نطاق العمل هو الخدمات وتركيب وتنفيذ النطاق الكامل لاختبارات لحام الحواف وفق معايير شركه (...)، كما ان المدعي لم يثبت قيامه بتسليم تلك الاعمال. كما نص امر العمل المبرم بين الطرفين في الفقره (7) من الشروط والاحكام علي ان .. يحصل المقاول قبل البدء في العمل علي موافقه كتابيه من العميل فيما يتعلق بعقد الباطن الي موافقه العميل علي مقاول الباطن.. وعليه وحيث ان المدعي لم يتم اعتماده من قبل العميل المالك للمشروع (شركه (...))، فقد قامت موكلته بابلاغ المدعي بذلك حسب البريد الالكتروني المؤرخ في 24 /06 /2023م. وقد نص امر العمل كذلك في بند الاسعار علي ان يقدم المورد فواتيره بناء علي العمل الفعلي كما نص في شروط الدفع علي ان يقدم مع الفاتوره تقرير التقدم الموقع من ممثل المقاول المفوض ولم تجد ان المدعي قدم ذلك، وطالبت باثبات ذلك او انه قام برفع اي تقارير للاعمال التي يدعي قيامه بها، كما اشار المدعي في اسانيد الدعوي بانه ارفق بريد الكتروني صادر من موكلته بتاريخ 24 /06 /2023م. وانه يثبت استلام الاعمال، ولم نجد ما يثبت استلام الاعمال وفق المطالبه محل الدعوي، كما ارفق المدعي فاتوره صادره علي مطبوعات مؤسسه (...)، وقد تم ختمها بختم يتضمن ما نصه تم الاستلام.. ان ذلك لا يعني علي الاطلاق بان الفاتوره اصبحت جاهزه للدفع حتي يتم استيفاء جميع شروط الدفع ومتطلبات امر التعميد.. وكذلك تدقيقها ومراجعتها مع الاعمال والخدمات المنفذه فعليا علي ارض الواقع ، وهذا يدل علي ان الاعمال التي تضمنتها الفاتوره لم يتم اعتمادها ومجرد الختم بالاستلام ليس اقرارا بصحه الفاتوره، كما انه لم يرفق بها اي تقارير معتمده كما تضمنته شروط الدفع. وبناء عليه فلا عبره باي مستندات ما لم تكن حسب قواعد الاثبات المتفق عليها في العقد. وطالبت بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، واحتياطيا، رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/08/08ه وبسؤال وكيله المدعي عليها هل قامت المدعيه باي اعمال لصالح موكلتها؟ اجابت بلا، وبسؤالها عن العقد المبرم بين الطرفين؟ ذكرت بان العقد صحيح ولكن المدعيه لم تشرع بتنفيذ الاعمال وذلك لرفض المقاول الرييسي وحسب البند السابع من العقد لا بد من موافقه المقاول الرييسي، وبسؤالها عن المستند الذي قدمته المدعيه فيما يتعلق بموافقه المقاول الرييسي؟ اجابت بطلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/ 09/14 ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعي مطالبتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (202,860) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وستون ريال، وبما ان محل الدعوي عقد مقاوله فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وحيث دفعت المدعي عليها بان العقد صحيح ولكن المدعي لم يقم بالتنفيذ ولم يستوفي الشروط اللازمه لبدء التنفيذ،ولما قدمته وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلها من الفاتوره والعقد المبرم بين اطراف الدعوي والممهور بتوقيع كلا الطرفين، والفاتوره الممهوره بمصادقه الاستلام من المدعي عليها وخطاب اعتماد، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمته من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلها في الدعوي بتقديم بينه موصله عقد وفاتوره مختتمه وخطاب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (202,860.00) ميتان والفين وثمان ميه وستون ريال. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570910052لعام 1445ه المدعي (...) المدعي عليه (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (202,860) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وستون ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (202,860) ميتان والفين وثمان ميه وستون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله: وقوع اخلال الدايره بقواعد الاثبات المتفق عليها بين الطرفين بحسب شروط الدفع الوارده في امر العمل المبرم بين الطرفين، اذ ان شروط الدفع لا تكتمل الا بتوفر فاتوره اصليه، وتقرير التقدم المحرز وسجل الدوام المعتمد، ايضا تغافل الدايره عن شرط اعتماد عقد المستانف ضده كمقاول من الباطن للمستانفه وفقا لما ينص عليه امر العمل المبرم بينهما، والذي تنص عليه الشروط والاحكام في الفقره السابعه المتضمنه، ايضا بالرغم من عدم اعتماد المدعي كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال بالعقد محل المطالبه ومخالفه المدعي لشروط اثبات تنفيذ الاعمال وفق شروط الدفع مما يعتبر تحايلا علي شروط اعتماده واستحقاقه، الا ان دعواه ايضا جاءت خاليه من وجود محضر موقع بالاعمال من ممثل المستانفه المفوض في الموقع ولا ينال من ذلك الختم الممهور باستلام الفاتوره المقدمه من المدعي، فاستلام الفواتير وفقا للعرف الجاري بين المقاولين لا يعني الاحقيه في دفع ما ورد فيها مالم يتم تنفيذ ما ورد بها من اعمال بعد مراجعتها ومطابقتها من صاحب الصلاحيه المفوض بذلك بموجب محاضر تسليم للاعمال المنفذه، واختتم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا ونظره مرافعه ونقض الحكم والحكم مجددا برد الدعوي.اه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1445/11/20 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530922336 وتاريخ 04/10/1445 ه في القضيه رقم 4570910052 والقاضي بالزام المدعي عليها (...) لخدمات الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه مساهمه مقفله بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (202,860.00) ميتان والفين وثمان ميه وستون ريالا. وبالله التوفيق.