moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470494894 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: الشركه (...) للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد بيع سيارات اجل اذ ان موكلته لديها مؤسسه مختصه ب " تاجير السيارات "، وتضمنت الاتفاقيه بيع عدد (95) سياره من الوكيل الحصري بالمملكه العربيه السعوديه بثمن اجمالي وقدره (5,105,885) خمسه ملايين ومايه وخمسه الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. وقد تم اضافه (5) مركبات بعد التعاقد واصبح اجمالي المركبات (100) مركبه. وبعد استلام موكلته كامل المركبات الموضحه في ملحق العقد تبين وجود مجموعه اعطال وعيوب بالمركبات، وتكررت مطالبه المدعي عليها بحل المشاكل وازاله الضرر قدر الامكان، ولكن كانت جميع المراسلات والمطالبات بلا جدوي. كما سبق وان طلبت موكلته من المدعي عليها، قطع غيار وصيانه للمركبات ولم توفر اي من قطع الغيار وقد خالفت اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه، وبصفه موكلته منشاه تاجير سيارات تم تاجير بعض العملاء سيارات من نوع (...) ووقع عليها حوادث مروريه، ونسبه الادانه علي العملاء (0%)، وعند احاله المركبه ل تقدير المركبات والزام التامين بدفع ثمن قطع الغيار واصلاحها، وبعد مراسله المدعي عليها وطلب تسعيره لقطع الغيار لم يتم الاستجابه حتي انتهي مصير المركبات الي تلاف كلي، وتم تقدير قيمه المركبه بقيمه بخسه جدا لا تساوي ربع قيمه الشراء. كما ان العيوب المصنعيه علي المركبات من نوع (...) تظهر قراءه غير صحيحه للسرعه حيث ان الظاهر في عداد المركبه اقل من الحقيقه ب (20 KM) مما تسبب لموكلته بالخساره مقابل العملاء المخالفين بسبب راجع للمركبات وتحملها لقيم المخالفات التي تجاوزت (500,000) خمسمايه الف ريال. وبيان العيوب لكل مركبه مع توضيح نوعها وعددها كالتالي: 1- (...) (53) مركبه خطا في قراءه عداد السرعه – تصلب المقود اثناء السير – استهلاك الوقود بشكل مبالغ فيه جدا وغير طبيعي. 2- (...) (5) مركبات عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب باتلاف المركبه من قبل المرور بعد اي حادث بسبب عدم امكانيه تقدير قطع غيار المركبه. 3- (...) (4) مركبات عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب باتلاف المركبه من قبل المرور بعد اي حادث بسبب عدم امكانيه تقدير قطع غيار المركبه. 4- (...) (12) مركبه عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب باتلاف المركبه من قبل المرور بعد اي حادث بسبب عدم امكانيه تقدير قطع غيار المركبه. 5- (...) مركبه عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب باتلاف المركبه من قبل المرور بعد اي حادث بسبب عدم امكانيه تقدير قطع غيار المركبه - تهريب في كهرباء السياره. وعليه فيطالب المدعي ب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده ثمن المبيع المسلم لها وقدره (5,105,885) خمسه ملايين ومايه وخمسه الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا. وندب لجنه من هييه الخبراء للنظر في الحاله المصنعيه للمركبات وتحديد الاعطال وجسامتها. كما يطالب ب الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه مبلغا وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف نتيجه العطل والضرر من عدم توفير الصيانه للمركبات وعدم توفير قطع الغيار والاخلال بالتزاماتها كوكيل للمركبات مما تسبب بحجب المنفعه عن المدعيه وعدم القدره علي تاجير المركبات. كما يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا. وقد استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 03/ 1443ه محرر علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وختم المدعيه. وملحق العقد محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيعها، وختم المدعيه. ومجموعه خطابات مرسله للمدعي متضمنه طلب اصلاح اعطال المركبات من نوع (...)، وايميلات متعلقه بقطع الغيار والتسعيره للقطع للرفع لمركز التقدير المعتمد من المرور. ومحرر رسمي صادر من المرور بشان طلب تقدير قيمه اصلاح سياره من نوع (...)، وتقرير عن الحادث الناتج عنه تلف السياره. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه العلاقه التعاقديه، وان المدعيه قد عاينت السيارات المبيعه معاينه نافيه للجهاله، كما قامت بتجربتها؛ اذ ان العيوب المزعومه ليست بالعيوب الخفيه وانما هي ظاهره تظهر من خلال تجربتها. كما ان المدعيه لم تشرع في تقديم الدعوي الا بعد (15) شهر من تسلمها السياره، ويتضح من طول مده سكوتها افتراءها للعيوب؛ اذ لا تحتاج كل هذه المده لاكتشافها العيوب المزعومه. اضافه الي عدم التزام المدعيه بالعنايه بالسيارات وعمل الصيانه اللازمه. وما تدعيه المدعيه من رفض موكلتها تسعير قطع الغيار محض افتراء؛ اذ ان السيارات سلمت جميعها للمدعيه وانتقل ضمانها عليها بموجب العقد المبرم. وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي عدم توفير موكلتها قطع الغيار؛ اذ ان موكلتها قدمت بيان بطلبات قطع الغيار والتسعيره التي طلبتها المدعيه، ولان الاصل صحه البيع وسلامته من العيوب. وعليه فتطالب المدعي عليها برد الدعوي. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق 16/ 07/ 1444ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب تاخره في رفع الدعوي مع كون العيب قد استبان له حال استلامه للعين بموجب ما جاء صحيفه الدعوي وما تقدم به من مستندات؟ فقرر قايلا: "افيدكم ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه حين مراسلتها، كما ان المدعي عليها وعدتنا بايجاد القطع البديله وحل ما عرضنا عليهم من اشكالات الا انها ماطلت ولم تلتزم بما استعدت به"، عليه وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥,١٠٥,٨٨٥.٠٠) خمسه ملايين ومايه وخمسه الفا وثمان ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن وتسليمها للمثمن معيبا، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بان العيوب المزعومه ليست بالعيوب الخفيه وانما هي ظاهره تظهر من خلال التجربه، ومع ذلك لم تشرع المدعيه في في تقديم دعواها الا بعد خمسه عشر شهرا من استلامها للعين، كما ان المدعيه قد عاينت السيارات المبيعه معاينه نافيه للجهاله حسبما جاء في منصوص العقد، وحيث ان المدعي قد استفاد من العين بعد استبانه العيب، ولم يدفع بالعيب الا بعد مضي مده تقارب السنه والنصف علي استلام البضاعه محل النزاع، وحيث ان الاصل سلامه المبيع وان دعوي الغش والعيب عارضه والاصل في الامور العارضه العدم، كما ان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد، اذ ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، عليه واذ لم يقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تاخره عن المطالبه - ان صحت – ؛ ومعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.