moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٩٩٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه، والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٦٩٢٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه والمنظوره لدي الدايره السابعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٢٣٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال، وعقدت الدايره لنظرها جلسه مرييه في ١١-٦-١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، و احال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في طلب تعويض موكله عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٢٧.٦٠٠) ريال لما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم جوابا هذا نصه: (نوجز الرد لفضيلتكم: اولا: المدعي لا يستحق اتعاب المحاماه لعدم اخطاره المدعي عليه او مثوله امام منصه تراضي وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي بصك رقم ٤٣٧٦٣١١٧٦ ثم نقض الحكم من الاستيناف للنظر في الموضوع، فالمدعي عليه لم يحوج المدعي للشاكيه ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. ثانيا: الدايره لم تنظر في طلبات المدعي او دفوع المدعي عليه والدايره تصدت وقررت فساد العقد بين الطرفين وفسخه وارجاع المتبقي من راس المال ولم يعترض المدعي عليه علي الحكم الصادر امتثالا لامر الدايره، ولم يعترض المدعي ايضا فالمطالبه كانت بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ريال، والحكم صدر بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال. ثالثا: كذب المدعي في دعواه بالمحكمه العامه بالخبر وذكره بان التعامل بين الطرفين قرض وصدر حكم برفض الدعوي ثم قام المدعي برفع دعوي لدي المحكمه التجاريه وكيف العقد بانه مضاربه وهذا دليل علي ان المدعي عليه نفذ الاتفاق بين الطرفين الا ان المدعي يتملص من التزاماته في عقد المضاربه. رابعا: المبلغ المطالب به مبالغ فيه فجل ما قدم في الدعوي السابقه هو تحرير دعوي لها فقط والقضيه انتهت في جلستين فقط. بناء علي ما سبق نطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي). انتهي جواب وكيل المدعي عليه، وبعرضه علي وكيل المدعي اكد علي طلبه وقرر اكتفاءه بالمستندات المقدمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدايره حجز الدعوي للحكم. وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبدراسه مستندات القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٧,٦٠٠) سبعه وعشرون الفا وست ميه ريال، ولما كان الثابت ثبوت التعويض عن اتعاب المحاماه انما يثبت بشرط قصد المماطله من المدين، وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، والمطل هو قصد عدم اداء الحق الثابت الظاهر، ولما كان حكم الدايره انما بني علي فساد العقد، وليس علي دعوي واسانيد المدعي، لذلك فان الدايره تنتهي الي عدم ظهور قصد المدعي عليه المماطله في اداء الحق، وتحكم بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: برد الدعوي لما هو مبين في الاسباب.