moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٧٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للتجاره وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٢٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٥%)، وراس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، وعدد الشركاء (٤)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وطالب بالزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٣ه وملخصها: حضر فيها وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه الدعوي والتي تطلب فيها تسليم القوايم الماليه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه لصالح المدعيه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه اجابت بان المدعي عليه ليس لديه اي مستندات للشركه او اي اوراق خاصه بها وانه ليس مدير للشركه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل المدعي عليه مدير الشركه سابقا فاجابت بانه ليس مدير الشركه وسالتها الدايره عن سبب اقامه الدعوي علي المدعي عليه في هذه الدعوي اجابت لكون يملك نسبه ٥٥% من الشركه سابقا وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه ، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه ، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه ، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، وحيث ان الدعوي تكون في مواجهه الشركه وليس احد الشركاء لكونه هي المعنيه نظاما بالمستندات وحفظها وحيث نص الفقهاء علي ان الدعوي لا تصح الا اذا اقيمت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وان من شروط قبول الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه فيها، وحيث استقر العمل القضايي علي ان الدعوي اذ افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم