moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته لبناء مصنع انتاج ادويه في (...) في الدمام بتاريخ 29/9/2014م بمبلغ قدره مايه واربعه وثلاثون مليون وثمان وخمسون الف ومايه وواحد وتسعون ريال (134.058.191)، ويطلب حقوق موكلته مبلغا قدره خمسه وثلاثون مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وسته وخمسون ريالا وثمان هللات، واتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف ريال ويطلب تعيين خبير هندسي لبيان المبلغ المستحق لموكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 7/11/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع انه تم تبليغها عن طريق ابشر، وسالته الدايره عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، واكتفي بذلك، وفي جلسه 4/1/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره ندب خبره هندسيه وورد للدايره عده عروض وتم اختيار العرض الاقل وهو عرض الخبير شركه (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (65.000) ريال يدفعها المدعي كامله والخاسر يتحمل المبلغ كامل علي ان يكون عمل الخبير تحديد مقدار ما انجزته المدعيه وقيمه ما تستحقه وما تم استلامه من المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وافق علي ما ورد في هذه الجلسه، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه 9/2/1441ه حضر وكيل المدعيه وقدم الخبير تقريره الابتدايي والمتضمن (قيمه اجمالي الاعمال المنفذه بالموقع من المدعي 156,643,174 ريال وبعد حسم قيمه ما تسلمته المدعيه من المدعي عليها قيمه 143,410,185 ريال يكون صافي قيمه المستحق للمدعيه مبلغا وقدره "13,232,989 ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال لا غير) سلمت نسخه منه لوكيل المدعيه وباطلاعه عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/2/1441ه حضر وكيل المدعيه وافاد وكيل المدعيه بانه ليس لديه ملاحظات علي التقرير الابتدايي وحصر طلبه بما انتهي اليه التقرير، وفي جلسه 16/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتم تسليم وكيل المدعي عليها لايحه الدعوي والمرفقات والتقرير النهايي للخبير وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 23/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع وبعد حسم قيمه التاخر من مستحقات المدعيه تكون المدعيه ملزمه بدفع مبلغ مليونان واربعمايه وواحد وثلاثون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا، وسلمت نسخه من المذكره للخبير ولوكيل المدعيه، وفي جلسه 14/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وقدم الخبير تقريره النهايي والمتضمن (بعد فحص ودراسه مذكره المدعي عليها المتعلقه بملاحظاتها علي التقرير المبديي فاننا نخلص الي: 1-ان كلا من المدعي والمدعي عليه يتفقان مع ما جاء في تقريرنا المبديي من الناحيه الفنيه والي ما خلصت اليه نتيجه التقرير وهي استحقاق المدعي مبلغا وقدره 13,232,989 ريال، 2-ان اختلاف المدعي عليها مع المدعيه تركز حول غرامه التاخير، وحيث ان ما تم تكليفنا به من مقام المحكمه هو تحديد وتقدير المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها وليس بحث التاخير من عدمه، لذا فان الخلاصه هي ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره 13,232,989 ريال " ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا لا غير) وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 13,232,989 ريال " ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث ندبت الدايره خبيرا في الدعوي يكون عمله: تحديد مقدار ما انجزته المدعيه وقيمه ما تستحقه وما تم استلامه من المدعي عليها، وحيث انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب الخبره، وحيث تم تحديد اتعاب الخبير وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير المحاسبي بناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعه والاجل المحدد للايداع)، وحيث قدم الخبير المذكور تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 13,232,989 ريال "ثلاثه عشر مليونا ومايتان اثنان وثلاثون الفا وتسعمايه تسعه وثمانون ريالا"، وباطلاع الدايره علي التقرير ومذكرات الطرفين تبين صحه ما خلص اليه التقرير النهايي من استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور فيه، كما ان المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في التقرير الا انها تدفع بوجود غرامات التاخير من قبل المدعيه وهذا لا يؤثر علي نتيجه التقرير من حيث الاصل اذ ان الخبير تم ندبه بناء علي طلبات المدعيه وليس طلبات المدعي عليها ولاسيما ان المدعي عليها بلغت عن طريق ابشر للحضور وتم ابلاغها بالحضور وتخلفت عن حضور عده جلسات ومن ضمنها جلسه ندب الخبير الذي تم تحديد نطاق عمله، وعليه تري الدايره صحه نتيجه التقرير وللمدعي عليها اقامه دعوي مستقله بطلباتها ومنها غرامه التاخير ان ثبتت. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات المحدوده- سجل رقم (...) مبلغا قدره 13,232,989 ريال "ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال". المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته لبناء مصنع انتاج ادويه في (...) في الدمام بتاريخ 29/9/2014م بمبلغ قدره مايه واربعه وثلاثون مليون وثمان وخمسون الف ومايه وواحد وتسعون ريالا، وقامت المدعيه بتنفيذ العقد وطلب الزام المدعي عليها بباقي مستحقات موكلته مبلغا قدره خمسه وثلاثون مليون وثمانمايه وسته واربعون الفا وسته وخمسون ريال وثمان هللات، واتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف ريال ويطلب تعيين خبير هندسي لبيان المبلغ المستحق لموكلته، وجري عقد عده جلسات تم فيها سماع الدعوي وندب خبير هندسي، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل رقم (...) مبلغا وقدره 13.232.989ريال ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وتسع مايه وتسعه وثمانون ريالا، ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم والحكم لموكلته بمبلغ 2.431.318 مع اتعاب المحاماه مبلغ 500.000ريال بناء علي عدم بحث الخبير موضوع الغرامه واجراء المقاصه القضاييه. واحيل ملف القضيه الي الدايره بتاريخ 22/6/1441ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/1/1442ه جري سؤال المستانف عن اعتراضه فاحال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي ممثل المستانف ضده اجاب بانه اطلع عليها ثم قدم رده في مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه، كما زود مندوب الخبير الحاضر الدايره بتقرير فني مبديي حول غرامه التاخير وزود الاطراف بنسخه منه لتقديم ملاحظاتهم عليه فافهم الطرفان بتقديم ملاحظاتهم علي التقرير المشار اليه بهذه الجلسه خلال عشره ايام الي الخبير حتي يقدم تقريره النهايي حول هذه المساله في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه بحضور طرفي الدعوي وقدم ممثل الخبير تقريره النهايي بخصوص غرامه التاخير والذي انتهي الي: (ومما سبق يتضح ان جميع النقاط التي ذكرها المدعي عليه في مذكرته لا تؤثر في نتيجه التقرير المبديي وتبقي خلاصه التقرير المبديي كما هي والتي تفيد بانه "لا يتم تطبيق غرامه التاخير علي المدعي وذلك لعدم وجود اسباب ودوافع التاخير من جانب المدعي حيث ان الاسباب الرييسيه للتاخير جميعها من طرف المدعي عليه) وقد اجاب فيه علي ملاحظات تقدم بها المدعي عليه وكيل المدعي عليها حيال التقرير المبديي المسلم في الجلسه السابقه ثم رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره الحكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ بتاريخ 21/4/1441ه القاضي بالزام شركه (…) سجل رقم (…) بان تدفع لشركه (…) للمقاولات المحدوده سجل رقم (…) مبلغا وقدره 13.232.989ريال ثلاثه عشر مليونا ومايتان واثنان وثلاثون الفا وتسع مايه وتسعه وثمانون ريالا.