moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1167 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه وكيل المدعين / (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله (...) الصادره بتاريخ 16/ 7/ 1441ه من خدمات الوكالات الالكترونيه، بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه والمتضمنه انه: "اتفق المدعون مع المدعي عليه علي عقد شراكه يسلم في المدعون للمدعي عليه مبلغا قدره: (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال لتكوين شراكه لممارسه نشاط الاستثمار في العقار، والمدعي عليه هو من يدير الاملاك علي ان يسجل اي عقار باسم المدعو: (...) احد الشركاء، ويذكر المدعون ان المدعي عليه لم يستثمر ولم يقم بتسجيل اي عقار باسم المدعي ولم يقم باعاده المبلغ للمدعين، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه"، وقد قيدت هذه الدعوي المشار اليه اعلاه، ثم قامت الدايره بتحويل الدعوي الي المسار الالكتروني وجري سؤال طرفي الدعوي بما نصه: "تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم ممثل (المدعي عليها) الجواب التفصيلي والموضوعي علي الدعوي المرفقه في النظام مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (خمسه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد:" فورد جواب المدعي عليه المتضمن:" انه حصل انهيار في سوق العقار ادي الي خساره قيم العقار وان المدعين شركاء في الربح والخساره، كما انه تم بيع العقار في تلك السنه تجنبا لخساره اخري، وطلب ندب خبير لتقييم العقار وقت البيع ولا يمانع من تسليم الحصص لهم" فطلبت الدايره من المدعين الاجابه عن دفع المدعي عليه، فورد جوابهم علي النحو التالي والذي نصه:"ليس لنا علاقه بالعقار المذكور لانه مخالف للبند الخامس الوارد في العقد بيننا من ان اي عقار يستثمر فانه يسجل باسم المدعين وبالتالي فكلامه غير صحيح ولا دليل عليه ونطالب بالزامه برد المبالغ" وقد توالت عده جلسات لنظر القضيه، وفي جلسه 20/ 5/ 1442ه تشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قررا امضاء صلح بينهما علي النحو التالي بان يدفع المدعي عليه مبلغ مليون وميتا الف ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 30 /2 /2021م بمبلغ اجمالي 600.000 ستمايه الف ريال بواقع ميتا الف ريال لكل واحد من المدعين ودفعه مماثله تدفع بتاريخ 30/ 3/ 2021م بواقع ميتا الف لكل واحد من المدعين وطلبا اطراف الدعوي اثبات الصلح وامضاؤه بينهما، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) بما ان الدعوي ناشيه عن عقد شراكه بين الطرفين، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ج) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات" ,كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1/ 1/ 1439ه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، ولما كان وكيل المدعيين يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال، ثم اتفق اطراف الدعوي علي اجراء صلح بينهما وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي بنود الصلح المتفق عليها بان يدفع المدعي عليه مبلغ مليون وميتا الف ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 30/ 2/ 2021م بمبلغ اجمالي 600.000 ستمايه الف ريال بواقع ميتا الف ريال لكل واحد من المدعين ودفعه مماثله تدفع بتاريخ 30 /3 / 2021م بواقع ميتا الف لكل واحد من المدعين، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ?لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس?، وقال سبحانه "والصلح خير"، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح , وحيث ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما , وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه , وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع صلحا. (منطوق الحكم) بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) و(...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.