moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٤٥٩٢٣لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط مشروع (...) حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م في عقد غير محدد المده، ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٩%) تسعه واربعون بالميه، وان يدفع الطرف الاول مبلغا وقدره(٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال، وعلي ان يقوم الطرف الثاني بعمل (اداره واشراف علي المركز الرياضي) وان يدفع مبلغا وقدره (٦٢٤,٤٩٠.٠٠) ست ميه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وتسعون ريال، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه. واختتم صحيفه دعواه بطلبه: اطلب الاطلاع علي المستندات؛ حيث ان المدعي عليه بحوزته المستند الاتي (الدفاتر التجاريه والسجلات الداخليه والحساب البنكي والقوايم الماليه للشركه) وبياناته (دفتر اليوميه الاصلي ودفتر الاستاذ العام ودفتر الجرد وسجلات الموظفين والعملاء وفواتير الموردين) المحرر بسبب (نظام المعاملات المدنيه ونظام الدفاتر التجاريه). وقد ارفق المستندات التاليه لدعواه: ١- العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، والممهور بتوقيعهما وختم المدعي عليها. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٥/٠١/١٤٤٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٧/١١/٠١ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال محامي المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من محامي المدعي عليه اجاب بصحه العقد محل الدعوي وبالنسبه للدعوي فقد انتهينا الي صلح لكامل الشراكه هكذا اجاب فارسل محامي المدعي اتفاقيه الصلح عبر المحادثه ونصها:" الموضوع: اتفاقيه صلح وبيع حصص في شراكه الاطراف: بحول الله اصطلح كل من: ١ – الشريك:(...)هويه رقم ((...)) ويعبر عنه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول. ٢ – الشريك: (...) هويه رقم ((...)) ويعبر عنه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني. التمهيد: اشاره الي عقد الشراكه بين الاطراف والذي ذكر في ملخصه قيام الطرف الاول بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال سعودي مقابل دخوله كشريك بحصص قدرها (٤٩%) من مشروع مركز (...) سجل تجاري فقد اصطلح الاطراف علي ما يلي: اولا: تنازل الطرف الاول للطرف الثاني بكامل حصصه البالغه قدرها (٤٩%) مقابل مبلغ مادي وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي تخفض الي مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال في حال السداد المبكر خلال مده اقصاها ٦ اشهر من تاريخ ١/٧/٢٠٢٦م ثانيا: اتفق الاطراف علي ان التنازل بالحصص يكون فور توقيع هذه الاتفاقيه ويكون تسليم قيمتها خلال مده (٤٠) شهر بواقع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف تدفع شهريا ريال وتبدا الاقساط من تاريخ ١/٧/٢٠٢٦م وتدفع الاقساط في اليوم الاول من كل شهر، وفي حال عدم تسليم قيمتها خلال هذه المده يعد هذا البيع مفسوخا باتفاق الاطراف ولا يسقط بذلك حق الطرف الاول بالعوده علي الطرف الثاني بكامل قيمه الارباح خلال هذه المده. ثالثا: يتعهد الطرف الاول بعدم مطالبه الطرف الثاني باي ارباح ماضيه او مستقبليه وان جل ما يطالبه بموجب هذه الاتفاقيه هو مبلغ الحصص وقدرها (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي وذلك دون ما يتعارض مع الفقره ثانيا من هذه الاتفاقيه. رابعا: يتعهد الطرف الاول بتقديم المعونه المطلوبه من الطرف الثاني لاكمال انتقال الحصص وذلك علي سبيل المثال (تزويده بالحساب البنكي، تزويده بمخالصه ماليه حال البيع الخ) خامسا: يتعهد الطرف الاول بتنازله عن الدعوي المقامه ضد الطرف الثاني ورقمها (٤٧٧٣٠٤٥٩٢٣) وذلك فور التوقيع علي هذه الاتفاقيه. سادسا: وافق الطرف الثاني باخلاء ذمه الطرف الاول من اي تبعات ماليه او نظاميه بعد الموافقه والتوقيع علي هذه الاتفاقيه. سابعا: اتفق الطرفان علي ان تكون طريقه دفع القيمه عن طريق حواله بنكيه الي حساب الطرف الاول او ما يتفق عليه الطرفان كتابه غير ذلك. ثامنا: تعهد الطرف الثاني بتحرير سند لامر قيمته (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال كضمان في التزامه لهذه الاتفاقيه وفي حال اخل بها يحق للطرف الاول التنفيذ بكامل المبلغ المتبقي. هذا ما اصطلح عليه الاطراف ونسال الله التوفيق والسداد وصل الله علي نبينا محمد." وبعرضه علي المدعي عليه صادق عليه ولاجل ذلك قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، واذ اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: "والصلح خير"، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ واذ لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، والفقره الثانيه من الماده(٢٩) من نظام المحاكم التجاريه:" اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح والالزام به، وبالله التوفيق. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد