moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٢٨٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م تعاقد موكله صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن الاتي: ١- تركيب الواح حشو للسقف بسماكه ١٠٠ ملم، الوحده (م٢)، الكميه (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه، سعر الوحده (٢٥) خمس وعشرون ريال، المبلغ (١٣٧,٥٠٠) مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. الواح حشو جدران بسماكه ٥٠ ملم، الوحده (م٢)، الكميه(٥,٠٠٠) خمسه الاف، سعر الوحده (٢٥) خمس وعشرون ريال، المبلغ (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال. مزراب معلق من الخارج، الوحده (م،ط) سعر الوحده(٨٠) ثمانون ريال. ماسوره تصريف، الوحده(م،ط) سعر الوحده (٨٠) ثمانون ريال.علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠٢,٩٧٧) ثلاث ميه واثنان الف وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٥١,٢٣١) مايه وواحد وخمسون الفا وميتان وواحد وثلاثون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٥١,٧٤٥) مايه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م تقريبا، و طالب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٧٤٥) مايه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,١٧٥) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، و قدم سندا لطلبه المتضمن: ١/كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات ومذيل بختمها بمبلغ قدره (١٥١,٧٤٥.٧٤) مايه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال واربع وسبعون هلله. ٢/فاتوره رقم (٨١٠٢٠٢٠) في ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م بمبلغ قدره (٣٠,٥٩٦) ثلاثون الف وخمس ميه وسته وتسعون ريال. ٣/ فاتوره رقم (١٠١٦) في ١٤٤١/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م بمبلغ قدره (١٢١,١٤٩) مايه وواحد وعشرون الفا ومايه وتسعه واربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد اعلاه،ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بارفاق جميع بينات موكلها عبر النظام. وفي الجلسه المرييه النعقده بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وفيها اشارت وكيله المدعي انها تقدمت بمذكره عبر النظام وفق ما طلب منها في الجلسه الماضيه، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي للاطلاع علي المذكره. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء قيامه باعمال لصالح المدعي عليها وقدره (١٥١,٧٤٥) مايه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,١٧٥) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وكشف الحساب وقد تضمن مبلغ المطالبه كما هو مشار اليه بالوقايع، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، ولما كان الاصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق اذ ان الاصل العدم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه، فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، قال صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار)، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي. نص الحكم: فكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (١٥١,٧٤٥) مايه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,١٧٥) خمسه عشر الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال.