moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٦٩٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مجموعه من الاخشاب حسب طلب المدعي عليها لا يسع حصرها ومنها خشب (...) وخشب (...) وخشب (...).) بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٤٧٣.٠٨) مايه الف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال و ثمانيه هلله، سدد منه (٦٧,٦١٧.٠٠) سبعه وستون الف وست ميه وسبعه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وتبقي مبلغ قدره (٣٢,٨٥٥)اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال، وطالب بتسليم الثمن مبلغ قدره (٣٢,٨٥٥) اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا، و التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريالا و خمسه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه:١- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ: ٢٠١٩/٠٨/٢٨م،بقيمه(١٠٠,٤٧٣.٠٨) مايه الف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال و ثمانيه هلله، ممهوره بختم المدعيه والمدعي عليها، وموقعه من المدعيه والمدعي عليها، ٢-فاتوره اتعاب محاماه علي مطبوعات المحامي (...)،رقم الفاتوره (٠٠٠٢-٥٩)تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٧م بمبلغ قدره(٣٤٧٦.٤٥) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريال و خمسه واربعون هلله، ممهوره بختم المحامي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٨/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر احد عن المدعي عليها مع تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه المحرره احال علي صحيفه الدعوي المرصوده عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته التي يستند اليها في طلبه قرر انها في مطابقه رصيد مرفقه في الدعوي، وبسؤاله هل لديه اضافه قرر الاكتفاء لذا قررت الدايره رفع الجلسه من اجل دراسه ما تم تقديمه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني،وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد والمتضمنه اقرار المدعي عليها بمديونيتها بمبلغ (١٠٠,٤٧٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال والمختومه من المدعي عليها وقال وكيل المدعيه: (ان المدعي عليها سددت المبلغ الزايد عن مبلغ المطالبه)، كما جري الاطلاع علي الفاتوره التي تثبت سداد اتعاب المحاماه بمبلغ (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثه الاف واربعمايه وسته وسبعون ريالا وخمسه واربعون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢,٨٥٥) اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا والذي يمثل قيمه توريد اخشاب، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريالا و خمسه واربعون هلله ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد والمتضمنه اقرار المدعي عليها بمديونيتها بمبلغ (١٠٠,٤٧٣) مايه الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال والمختومه من المدعي عليها، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣٢٨٥٥) اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فلقول النبي صلي الله علي وسلم:(مطل الغني ظلم) والاصل في الانسان الغني واليسار حتي يثبت اعساره ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه ولم يرفق مذكره جوابيه تتضمن الرد علي الدعوي والبينه علي اعساره، قال ابن مفلح في الفروع:(ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل) وبما ان المدعيه قدمت عقد اتعاب المحاماه وارفقت ما يثبت غرمها لقيمه الاتعاب مما ثبت للدايره غرم المدعيه نفقات فعليه علي المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ التعويض عن الاتعاب بمبلغ وقدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريالا و خمسه واربعون هلله، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٨٥٥) اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها ان تسلم المدعيه مبلغا وقدره (٣,٤٧٦.٤٥) ثلاثه الاف واربع ميه وسته وسبعون ريالا و خمسه واربعون هلله مقابل اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.