moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله؛ وبعد: فلدي الدايره الحقوقيه الثامنه، وبناء علي الدعوي المقيده برقم 401364243، وتاريخ 25/8/1440ه والمقامه من المدعي: الاسم: (...)، نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه:(...)، النوع: فرد، الجنسيه: السعوديه. ضد المدعي عليها: الاسم: (...)، نوع الهويه: الهويه الوطنيه، رقم الهويه: (...)، النوع: فرد، الجنسيه: السعوديه. (الدعوي) لدي انا احمد محمد حسن عبادي، الملازم القضايي، لدي فضيله الشيخ بندر بن مشبب القحطاني، قاضي الدايره الثامنه بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، افتتحت الجلسه، وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته اعلاه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها اصاله، المدونه هويتها اعلاه، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 1439/04/14ه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه، ادعي قايلا: ان المدعي عليها زوجتي، عقدت عليها عام (...) بموجب عقد النكاح رقم (...)، وتاريخ (...)، علي مهر قدره خمسه وعشرون الف ريال مستلمه، بالاضافه الي: (درزن بناجر وسط، ذهب صف الحجر "نصف جنيه"، سلسال حلبي مع التعليقه)، هذا المسلم. واما غير المسلم فهو: (زوجا خواتم، منها زوج واصل، وزوجا حلق، منها زوج واصل، وحزام سبايك، وطقم سبايك دوزان.) والمدون في عقد النكاح، ولم ادخل بها الدخول الشرعي، حيث ان المدعي عليها طلبت الطلاق بتاريخ (...)، وقد صدر صك طلاق بتاريخ (...)، بناء علي رغبه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم ترد لي كامل الصداق المستلم مع الذهب المستلم الي تاريخ هذه الجلسه؛ لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بارجاع كامل الصداق المستلم، مع الذهب المستلم، كما اطلب الزامها بدفع مبلغ قدره ثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، وهي عباره عن مبالغ طقم الخطوبه، وطقم الملكه، وتكاليف الملكه، وحجز قاعه افراح، وهديه الملكه، ومصاريف الطيران، والكوافيره، وفستان الملكه، واستيجار الشقه، هذه دعواي. (الاجابه) وبعرض دعوي المدعي اصاله علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه من عقد النكاح بالتاريخ المذكور مع عدم الدخول الشرعي، فذلك كله صحيح, واما ما ذكره من المهر المستلم المدون في عقد النكاح بتفاصيله المذكوره اعلاه، فغير صحيح، واطلب الرجوع الي موكلتي؛ لمعرفه ما تم استلامه من عدمه، بعد اطلاعي علي عقد النكاح. واما ما ذكره من طلب موكلتي الطلاق، فغير صحيح. والصحيح ان المدعي تزوج بعد سنتين من تاريخ العقد علي موكلتي، ولم يطالب موكلتي بالدخول عليها, واما ما ذكره من صدور صك الطلاق، فذلك صحيح. واما ما ذكره من طلباته المفصله اعلاه في الدعوي، فموكلتي غير موافقه علي ذلك، الا انني اطلب الرجوع الي موكلتي، وعرض طلبات المدعي عليها، ومعرفه تفاصيل الدعوي، هكذا اجاب. (المرافعه) وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي، اجاب قايلا: ما ذكرته من استلام المهر المدون اعلاه، فلدي بينه علي الاستلام، وهم عباره عن شهود، الا انني اطلب جواب المدعي عليها اصاله علي دعواي, وعليه قررت افهام المدعي عليه وكاله بان عليه استلام نسخه مصوره من عقد النكاح؛ للاطلاع علي شروط العقد، مع الاطلاع علي المهر المدون فيه، وعرض ذلك علي موكلته، ففهم ذلك. وفي جلسه اخري، وفيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته اعلاه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، المدونه هويته ووكالته سابقا، وبطلب ما استمهل المدعي عليه وكاله من اجله، ابرز مذكره جوابيه، مكونه من ورقتين، جري الاطلاع عليها، وضمها للمعامله، وقد جري تزويد المدعي بنسخه منها، وبسؤال المدعي عليه وكاله: هل سلم المدعي المهر لموكلتك؟ فاجاب بقوله: لقد سلمها من المهر مبلغا وقدره عشرون الف ريال فقط، علما بان المهر قدره خمسه وعشرون الف ريال، وكذلك سلمها بعضا من الذهب، وقد علق موكلتي لمده خمس سنوات تقريبا، وكذلك حرم موكلتي من راتب والدها التقاعدي، ومن الضمان الاجتماعي، وحرمها من العلاج، والتامين الطبي، ومن تذاكر (...)، حيث كان والدها يعمل في (...)، وقد طلق المدعي موكلتي عندما تحدث معه احد الجيران، وقد طلب المدعي مبلغا وقدره الفا ريال؛ لكي يطلق. وبعد ذلك، وكل (...)، وثبت الطلاق في المحكمه بجده، بموجب صك اثبات الطلاق برقم (...)، وتاريخ (...)، ولم ينفق المدعي علي موكلتي الا لمده احد عشر شهرا فقط، ثم انقطع عن النفقه، ولم يتم الزواج، بل علق موكلتي، وقد تضررت من بقايها معلقه، وموكلتي تطلب رد الدعوي، والحكم بذلك، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بقوله: غير صحيح ما ذكر المدعي عليه وكاله، والصحيح ما ذكرته، هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن بينته علي انه دفع المهر كاملا للمدعي عليها، اجاب بقوله: لا يوجد لدي بينه، واطلب يمين المدعي عليها اصاله، فاجيب لطلبه، وافهمت المدعي عليه وكاله بحضور المدعي عليها اصاله، ففهم ذلك واستعد. وفي جلسه اخري، فيها حضر المدعي اصاله المدونه هويته اعلاه، كما حضرت لحضوره المدعي عليها (...)، المدونه هويتها اعلاه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بقولها: ما ذكره المدعي من تاريخ عقد النكاح، فهو صحيح، واما ما ذكره من المهر، فغير صحيح، والصحيح ان مجموع ما سلمه لوالدي من المهر مبلغا وقدره عشرون الف ريال فقط، واما باقي المبلغ وقدره خمسه الاف ريال، فقد طلب المدعي ان نعمل حفله ملكه، علما بانه لم يحضر معه شييا في يوم الملكه، وبعد ذلك اعطانا مبلغا وقدره خمسه الاف ريال مساهمه في الملكه، واما ما ذكره من الذهب، فقد سلمني: درزن بناجر، اي اثنتا عشره بنجره ذهب، وسلمني سلسالا حلبيا مع التعليقه، وسلمني اسوره تسمي صف الحجر، مكونه من انصاف جنيهات، وتعلق علي اليد، وكذلك حلق، ولم يسلمني من الذهب شييا غير ذلك. واما ما ذكره من الذهب غير المسلم، فهو صحيح، فلم يسلمه لي، واما ما ذكره من عدم الدخول، فهو صحيح، فلم يحصل بيننا دخول ولا خلوه، واما ما ذكره من اني طلبت منه الطلاق بتاريخ (...)، فغير صحيح، والصحيح انه تم تحديد الزواج في (...)، فتوفي (...)، وطلبنا تاجيل الزواج، فحدد موعدا اخرا في شهر (...) من العام نفسه، ثم توفي (...) في شهر (...) من عام (...)، فطلبنا تاجيل الزواج حتي (...) وبعد ذلك انقطع المدعي عنا، ولم يتواصل معنا، الا بعد سنه، حيث تواصل مع اخي، وقال له: باني لا ارغب في استمرار الحياه الزوجيه، فرد عليه اخي بانه لا يوجد عندنا له الا امراه صالحه فقط، وبعد ذلك لم يتواصل معنا، حتي عام (...) حيث استلم المدعي من اخي مبلغا وقدره الفا ريال، من اجل ان يطلقني؛ لاني بقيت معلقه، ولم استطع التسجيل في الضمان، وكذلك انقطع عني الراتب بعد وفاه (...) ولم استلم منه شييا؛ لكوني علي ذمه المدعي، ولم ينفق علي طيله الفتره الماضيه، وقد تقدمت في المحكمه العامه بجده بدعوي ضد المدعي، حيث عقد علي وانقطع عنا، ولم يكمل المهر، ولم ينفق علي، وقد تركني معلقه، وعندما راجعت المحكمه، قالوا: سوف نعمل تعميما علي المدعي عليه -المدعي في هذه القضيه- ولم يحددوا لنا موعدا بعد ذلك، هكذا اجابت. وبطلب اليمين من المدعي عليها، استعدت بادايها، فجري تخويفها بالله، وبالنصوص الشرعيه الوارده في مغبه يمين الغموس، فقالت: لا مانع لدي من الحلف، ثم اذنت لها، فحلفت بالله قايله: (والله العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعي (...)، لم يسلمني من المهر الا مبلغا وقدره عشرون الف ريال فقط، والذهب الذي اقررت به، واما باقي المبلغ وقدره خمسه الاف ريال، فكانت من اجل اقامه حفل الملكه، بموجب اتفاق بيننا، والله علي ما اقول شهيد.) وفي جلسه اخري، وفيها حضر المدعي اصاله، المدونه هويته اعلاه، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، المدونه هويته ووكالته سابقا، وبعرض ما ذكرته المدعي عليها علي المدعي، اجاب بقوله: في (...) دفعت خمسه الاف ريال جزءا من المهر للمدعي عليها، بالاضافه الي طقم شبكه بعد النظره الشرعيه، التي كانت في (...)، وقد سجلنا في عقد النكاح جميع الشروط كامله، حيث سلم جزء من الذهب، وبقي جزء منه، وقد كان من ضمن شروط عقد النكاح: ان تكون تكاليف حفل الملكه علي، وبعد ذلك باسبوع، سلمتهم باقي المهر، وقدره عشرون الف ريال، وفي تاريخ (...) اقيمت حفله الملكه، ودفعت خمسه الاف ريال لاخيها (...)، في اليوم الثاني بعد حفل الملكه، وقد حدد زواجنا في (...)، فحصل ل(...) (...) علي اثره دخلت المستشفي، ومكثت (...) في المستشفي، ثم توفيت، وبعد ذلك ب(...)، توفي (...) وتاجل الزواج لمده (...) تقريبا، ثم توفي (...) وطلبوا تاجيل الزواج من اجل (...)، وبعد ذلك تم تاجيل الزواج لمده (...) تقريبا، وبعد خروج (...) من العده انكسرت رجلها، ومكث الجبس فيها لمده (...)، ولم يجبر كسرها الا في نهايه عام (...) وبعد ذلك تواصلت مع شقيق المدعي عليها، الحاضر (...)، وقلت له: باني اخذت منكم موعدا من اجل الجلوس مع زوجتي اسبوعيا؛ ولكن عندما كنت اجلس معها، يحضر جميع افراد عايلتها، واما ما ذكرته من انهم سلموني مبلغا وقدره الفا ريال، فهو صحيح، وذلك عندما قلت لها: انا متزوج، واذا ارادت ان تعيش معنا في نفس الشقه، فلها ذلك، فرفضت، وطلبت ورقتها، وقد تواصل معي (...)، واعطوني مبلغا وقدره الفا ريال، من اجل طلاقها، واستخراج صك بذلك، ثم طلقتها بعد ذلك، هكذا اجاب. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بارجاع كامل المهر المسلم، ولاقرار المدعي باستلام مبلغ وقدره الفا ريال، من اجل الطلاق، ولسكوت المدعي عن المطالبه مده عشرين عاما تقريبا، وفي هذا قرينه علي ان الطلاق كان بعوض، وقدره الفا ريال، الذي اقر المدعي باستلامه؛ ولجميع ما سبق. (الحكم) فقد رددت دعوي المدعي في مطالبته المدعي عليها بارجاع المهر المسلم، واخليت سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي، وبه حكمت. وسيجري نظم الصك وايداعه في المعامله هذا اليوم، وللمعترض استلام نسخه منه، كما جري افهامه بالماده ( 188) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها، بان له تقديم مذكره اعتراضه، وطلب تدقيق الحكم خلال المده المحدده، بالماده ( 187) من النظام ذاته، وهي ثلاثون يوما، تبدا من اليوم التالي من تاريخ استلام الحكم، حسب الماده (179) ولايحتها. وبالله التوفيق. حرر في: 1441/02/28ه رييس الدايره: بندر مشبب عبدالله القحطاني (الالحاقات) افتتحت الجلسه، بناء علي المعامله الوارده لدينا من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه، وقد ظهر علي صك الحكم بالموافقه من الدايره الحقوقيه الاولي، بما نصه: (الحمد لله وحده؛ وبعد: فقد اطلعنا علي هذا الصك رقم 411091607، وتاريخ 1441/02/28ه، الصادر من فضيله القاضي بمحكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه: بندر بن مشبب القحطاني، واصدرنا القرار رقم 4171183، وتاريخ 1441/04/13ه، المتضمن الموافقه علي الحكم من فضيلته. والله الموفق. قاضي استيناف: صالح عبدالله الجلعود، ختمه وتوقيعه، رييس استيناف: عبدالله حسن الحارثي، ختمه وتوقيعه، قاضي استيناف ورييس الدايره: عبدالرحمن محمد الحجيلان، ختمه وتوقيعه.) ولكي لا يخفي جري الحاقه. وبالله التوفيق. حرر في: 1441/04/15ه.