moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ 12/29/ 1428ه علي بيع (...) ونوعها (...) ، علي ان يكون السداد خلال (90) يوما من تاريخ استلام المدعي عليه للفاتوره، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه البضاعه من بدايه التعامل حتي تاريخ 07/23/ 1437ه، ثم توقفت عن بيع البضاعه بالاجل للمدعي عليه وذلك لتعثره في السداد بدون سبب شرعي او نظامي، حيث بلغ اجمالي تعثره مبلغا وقدره (367,860) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وستون ريالا، وقد تواصلت المدعيه مع المدعي عليه لاجل سداد ما بذمته واتفقا الطرفان ان يتم السداد بشكل اقساط شهريه لمده (18) شهرا، علي ان لا يقل القسط الشهري عن (10,000) عشره الاف ريال، وذلك ابتداء من تاريخ 01/01/ 2017م ، وحرر هذا الاتفاق علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه مذيلا بتوقيع مالكها وختم المؤسسه، ولقد حل التاريخ المتفق عليه ولم يقم المدعي عليه بالالتزام بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، حيث سدد جزء من المبلغ وتبقي بذمته مبلغ وقدره (160,848) ميه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، وارفقت اسانيدها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه 04/02/ 1442ه تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما الكترونيا، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب اعاده النظر بعد الشطب فعقدت الدايره جلسه06/08/ 1442ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 07/06/ 1441 ه والصادره من الهييه العامه للاستثمار بالرياض تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اكدت ما ورد في صحيفه الدعوي، وقدمت ورقت اقرار بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه وقدره (367,860) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه وستون ريالا ومذيلا بختم مؤسسه المدعي عليه (...) وتوقيع صاحبها، وطلبت الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (160,848) ميه وستون الفا وثمانميه وثمانيه واربعون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه (...) وردتها المدعيه لصالح المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بموجب ورقه الاقرار بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، ومذيلا بختم مؤسسه المدعي عليه (...) وتوقيع صاحبها، وبما ان المدعي عليه نكل عن الاجابه عن الدعوي بناء علي تغيبه عن جلساتها رغم ثبوت تبلغه بها الكترونيا، وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (160,848) ميه وستون الفا وثمانميه وثمانيه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد المنيعي