moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في الدعوي رقم: 2885/2/ ق لعام 1436ه المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 24/ 3/ 1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي / فيصل بن صالح العنزي رييسا القاضي / عبدالله بن سمير الفيفي عضوا القاضي / عبد العزيز بن علي الزهراني عضوا وذلك بحضور عبد الرحمن بالصقع امينا للسر؛ للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 20/4/1436ه والمحاله للدايره بتاريخ 21/4/1436ه. (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليه باجراء المحاسبه الماليه في الشركه واعاده راس المال البالغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريالا، اضافه الي الارباح الناتجه عنها والمقدره بمبلغ (1.976.000) مليون وتسعمايه وسته وسبعين الف ريالا، والتعويض مقابل الاضرار اللاحقه بموكله. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 7/7/1436ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفته المتضمنه: ان موكله شريك مع المدعي عليه في المصنع (...) للمنتجات المعدنيه بجده بنسبه (65%) وحصه المدعي عليه بنسبه (35%) وان اجمالي راس المال الخاص بموكله مبلغا قدره (650.000) ريال، ومده الشراكه من تاريخ 22/8/2010م وحتي هذه اللحظه، ومعدل ارباح المصنع السنويه (950.000) ريال، ونصيب موكله من الارباح (1.976.000) ريال، الا انه منذ تاريخ الشراكه الي هذا اللحظه لم تعد اي منفعه علي موكله من الشراكه، طالبا المدعي عليه باجراء المحاسبه الماليه عن الشركه واعاده راس المال البالغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريالا، اضافه الي الارباح الناتجه عنها والمقدره بمبلغ (1.976.000) مليون وتسعمايه وسته وسبعين الف ريالا، والتعويض مقابل الاضرار اللاحقه بموكله، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان هنالك دعوي في الدايره التجاريه الاولي في ذات الموضوع، مقامه من المدعو (...) ضده وان المدعي في هذه الدعوي تنازل (...) بحصصه في الشراكه، وان هناك تفصیلات اخري في الدعوي كان سيجيب عنها المحامي الخاص به، الا انه مسافر خارج المملكه، فافهمته الدايره بالجواب علي الدعوي في الجلسه القادمه وفي جلسه 20/8/1436ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور عدد من المستندات حاصلها: ان المدعي قد استلم كافه مستحقاته الناتجه عن عقد الشراكه في المصنع (...) للمنتجات المعدنيه بتاريخ 10/3/2012م، وذلك بموجب شيك مصرفي مسحوب علي البنك الاهلي بمبلغ (400.000) وذلك مقابل حصته البالغه (40%) من المصنع، وانه تنازل بحصته (...) وقدم لاثبات ذلك مستندا بعنوان مخالصه نهاييه واقرار محرر بتاريخ 10/3/2012م ، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ، وفي جلسه 15/11/1436ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين حاصلها : ان المدعي يطعن في المستند المقدم من المدعي عليه بالتزوير وانه لا يعلم عن هذا المستند شييا، ثم تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 4/2/1437ه وبطلب الجواب من المدعي عليه علي مذكره المدعي اعتذر بعدم تقديم الجواب ، ثم اكد المدعي وكاله علي طعنه بتزوير اتفاقيه المخالصه ، وطلب احاله الورقه الي الادله الجناييه ، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اصل المخالصه التي يحتج بها لاحالتها الي الادله الجناييه ، وفي جلسه 18/3/1437ه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده حاصلها : ان المدعو (...) تفاوض معه علي ان يبيعه المصنع بمبلغ مليون ريال ، الا ان المدعي عليه رفض ذلك ، وبعد عده محاولات وافق علي ان يشاركه بشرط ان يحضر له مخالصه نهاييه من المدعي ثم تسلم وكيل المدعي صوره منها ، وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ، كما ذكر المدعي عليه اصاله بان اصل المخالصه ليست موجوده لديه لكونه ليس طرفا فيها ، وفي جلسه 14/5/1437ه ذكر المدعي عليه ان المدعي كان شريكا له في المصنع (...)بجده بنسبه (40%)، وقد دفع راس المال الخاص بهذه النسبه وقدره اربعمايه الف ريال منذ تاريخ 12/9/1431ه الموافق 22/8/2010م ، واستمرت الشراكه لمده سنه تقريبا ، ثم قام المدعي ببيع حصته (...) بمبلغ اربعمايه الف ريال ، بموجب مستند المخالصه السابق تقديم صوره منه، وسجلت حصته باسم والده (...) ، فعقب وكيل المدعي بانه يستمهل لتقديم بينته علي ان حصه موكله ( 65% ) وانه سلم المدعي عليه مبلغ ( 650.000 ) ستمايه وخمسون الف ريال ، وذكر ان موكله لم يبع حصته علي احد ومستند المخالصه غير صحيح فعقب المدعي عليه بانه يطلب ادخال (...) في الدعوي واستعد بابلاغه ، وفي جلسه 12/7/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين، ذكر فيها ان موكله قام بسداد راس المال وقدره ( 650.000 ) ريال عن طريق شركه (...) وبموجب اربع شيكات ، وارفق مستندا - يثبت ذلك - صادرا من شركه (...) مذيلا بختمها وتوقيعها، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها ، ثم تسلم المدعي عليه نسخه منها ، واستمهل للرد وذكر انه لم يتمكن من ابلاغ (...) وانه لا يعرف عنوانه ، وفي جلسه 27/11/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ، ذكر فيها ان المدعي لم يقدم دليلا علي ما يدعيه من تسليم الشيكات فطلبت الدايره من المدعي تقديم صور الشيكات ، كما سالت وكيل المدعي عليه عن المبلغ الذي سبق ان اقر بتسلمه من المدعي وقدره ( 400.000) ريال كيف تم استلامه، فاجاب بانها اودعت في حسابه من قبل (...) كما طلبت الدايره منه الاجابه عن المستند المقدم من شركه (...) فاستعد بذلك، وفي جلسه 29/2/1438ه قدم وكيل المدعي صور اربع شيكات بمبلغ اجمالي قدره ( 650.000 ) ريال مع صور الايداع تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب امهاله للاطلاع والرد، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه ، كما قدم خطاب الابلاغ للمدعو (...) الذي يطلب ادخاله في القضيه وذكر عمده حي (...) بمحافظه جده في الخطاب انه تم الاتصال علي المذكور للحضور الا انه لم يحضر لاستلام الخطاب، وطلب وكيل المدعي عليه ادراج المذكور علي قايمه الاشعار بالمراجعه ، كما طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد الحاضر في جلسه هذا اليوم (...) وبسؤاله عن شهادته شهد بان (...) كانت له مبالغ لدي شركه (...) فطلب (...) تحويل مبلغ ( 250.000 ) ميتان وخمسون الفا ريال الي مؤسسه (...) فقام بتحويلها بموجب ثلاث شيكات )، فعقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للرد علي هذه الشهاده ، وفي جلسه 8/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها مستندين حاصلها: انه يطعن في شهاده الشاهد حيث انه وبسؤاله عن سبب تحويل المبلغ اجاب بعدم معرفته لذلك ، كما ان الشاهد اجير لدي شركه مصنع (...) كما طعن وكيل المدعي عليه بصحه الشيكات لانها صادره من قبل السيد/ (...) تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، ثم سالت الدايره الحاضر بهذه الجلسه (...) عن المخالصه النهاييه المقدمه صورتها من المدعي عليه والتي تتضمن اقرار المدعي (...) بانه استلم جميع حقوقه الناتجه عن الشراكه المصنع (000) وانه تنازل عن حصته لصالح (...) فاجاب بانه لا يعلم عنها اي شيء ، فعقب وكيل المدعي عليه بان (...) بعد توقيع المخالصه من قبل المدعي بتاريخ 10/3/2012م قام بتوقيع عقد مع (...) بنفس التاريخ ، فاجاب بان العقد صحيح الا ان المخالصه المقدمه غير صحيحه ، ثم قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه من صفحه واحده ، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ، ثم قرر الاطراف اكتفاءهم ، وفي جلسه 12/1/1439ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي التنازل او بيعها للغير فاستمهل للرجوع لموكله في ذلك، وفي جلسه 9/3/1439ه حضر المدعي عليه اصاله وقرر انه لا يقبل بيمين المدعي في التنازل او بيعها للغير، وطلب ادخال (...) اذ ان لديه اصل المخالصه بينه وبين المدعي ، فعقب وكيل المدعي بان (...) حضر ونفي هذه المخالصه ، وفي جلسه هذا اليوم طلب وكيل المدعي عليه ادخال (...) وذكر ان موكله مستعد لاداء يمين النفي علي هذه المطالبه، وذكر وكيل المدعي بانه يقرر اكتفايه بما سبق تقديمه وحصر وكيل المدعي طلبه بمبلغ ( 650.000 ) ستمايه وخمسين الف ريال ، واكد انه يحتفظ ببقيه طلباته ، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه متعلقه بالمطالبه بقيمه راس المال المدفوع في الشراكه القايمه بين الطرفين؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه ، بمبلغ ( 650.000 ) ستمايه وخمسين الف ريال ، وبما انه قدم لاثبات دعواه ؛ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ، اضافه الي عدد اربع شيكات بمبلغ ( 650.000 ) ريال مع صور ايداعات بنكيه في حساب المدعي عليه ، مما يتاكد منه استلام المدعي عليه لراس المال وانشغال ذمته به ، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي قد تنازل بحصته (...) بموجب اتفاقيه المخالصه المؤرخه بتاريخ 10/3/2012م ، حيث ان وكيل المدعي انکر صحه هذه المخالصه وطعن فيها بالتزوير ، وطلب احالتها للادله الجناييه ، وبعد طلب الدايره من المدعي عليه احضار اصلها اعتذر وطلب ادخال (...) ليؤكد صحه هذه المخالصه ، وبما ان الماده ( ۷۹ ) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : ( للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ) وبما ان المدعي عليه طلب ادخال (...) في هذه القضيه لاثبات صحه هذه المخالصه ، وبما ان الطرف المدخل في هذه القضيه افاد بان هذه المخالصه غير صحيحه ولا يعلم عنها شييا ، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي علي نفي التنازل او بيعها للغير ، وبما ان المدعي عليه اصاله قرر انه لا يقبل بيمين المدعي في نفي التنازل او بيعها للغير ، مما يتعين معه والحال ما ذكر ، ان يطرح هذا الدفع ولا يؤخذ به ، اذ انه لا يرتقي الاخذ به واعماله بل اهماله كونه من الدفوع المرسله المفتقره الي ما يعضدها ، كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الشيكات المقدمه من المدعي صادره من قبل السيد /(...) وليست من قبل المدعي، حيث انه في جلسه 27/11/1437ه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ ( 400.000 ) ريال ، وذلك باقرار منه ، حيث افاد بانها اودعت في حسابه من قبل (...) كما ان وكيل المدعي ذكر ان موكله قام بسداد راس المال وقدره ( 650.000 ) ریال عن طريق السيد (...) مالك شركه مصنع (...) بموجب اربع شيكات ، وارفق مستندا - يثبت ذلك - صادرا من شركه (...) مذيل بختمها وتوقيعها ، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها ، كما انه في جلسه 29/2/1438ه حضر الشاهد (...) وبسؤاله عن شهادته شهد ( بان المدعي كانت له مبالغ لدي شركه (...) فطلب المدعي تحويل مبلغ ( 250.000 ) ميتان وخمسون الف ريال ، الي مؤسسه المدعي عليه ، فقام بتحويلها بموجب ثلاث شيكات ) كما هو مبين في الواقعات اعلاه ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الشاهد اجير لدي شركه (...) وانه لا يعلم سبب تحويل المبلغ ، حيث ان الشاهد اجير لدي (...) مالك شركه مصنع (...) وليس لدي المدعي ، كما سبق وان اقر وكيل المدعي عليه بان المبلغ الذي استلمه موكله من المدعي اودع في حسابه من قبل (...) كما ان الشاهد افاد بتحويل المبلغ بغض النظر عن سبب التحويل ، فالمهم علمه بالتحويل لا بسببه ، كما لا ينال من ذلك كله ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله مستعد لاداء يمين النفي علي هذه المطالبه وحيث انه في جلسه 14/5/1437ه اقر المدعي عليه اصاله بان المدعي كان شريكا له في (...) بجده بنسبه ( 40% ) وقد دفع راس المال الخاص بهذه النسبه وقدره ( 400.000 ) اربعمايه الف ريال منذ تاريخ 12/9/1431ه الموافق 22/8/2010م وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق ، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي ، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه . (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: - بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (650.000) ستمايه وخمسون الف ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي القاضي/رييس الدايره/ خالد العبيد عبدالعزيز بن علي الزهراني عبدالله بن سمير الفيفي فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 652 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/23 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الملتمس تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن الزامه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (650.000) ريال، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. (الاسباب) كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2885 / 2 / ق لعام 1436ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي