moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٣٧٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه وادوات مكتبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٩م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٦١٩) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣٠م، ولم تسدد المدعي عليها الثمن. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣.٦١٩) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وتسعه عشر ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه مصادقه الرصيد. ثم عقدت الدايره عده جلسات تعذر فيها تبليغ المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي المستندات وقام بتزويد الدايره برقم جواله وقام وكيل المدعيه بارسالها اليه ثم افاد بانه استلمها فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشرين يوما عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليها ثم افاد وكيل المدعيه باضافه طلب اتعاب المحاماه وهي ٢٠% من مبلغ المطالبه وتقدر بمبلغ (١٨,٧٢٣) ريال. وفي جلسه ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها فقالت سبق الفصل في الدعوي وسارفق مطابقه الرصيد وسند الصرف، وبعرضها علي وكيل المدعيه قال: اولا: بخصوص مطابقه الرصيد توجد ثلاث مطابقات، ثانيا: الشيك بقيمه (١٠٠,٠٠٠) ريال ويتعلق بمطابقه اخري، فاذا كان الشيك يتعلق بالمبلغ الذي يخص هذه الدعوي وقدره (٩٣,٦١٩) ثلاثه وتسعون الف وستمايه وتسعه ريالا فلماذا كان السداد بمبلغ اكثر؟. وبعرض ذلك وكيله المدعي عليها قالت لم اطلع علي المطابقه التي يذكرها وكيل المدعيه. ثم اطلعت الدايره علي مصادقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧م المتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٩٣,٦١٩) ثلاثه وتسعون الف وستمايه وتسعه ريالا، ومذيله بختم المدعي عليها. وبسؤال وكيله المدعي عليها عنها ارفقت ردها عبر خانه المحادثات ونصه: سبق للمدعيه المطالبه بدعوي سابقه برقم٤٣٩٠٣٧١٥٠ وتاريخ ٢/٥/١٤٤٣ ومطالبه المدعيه في هذه الدعوي سبق الفصل بها بالقضيه رقم ٤٣٩٠٣٧١٥٠ حيث ان مبلغ المطالبه داخل ضمن تلك مصادقه الرصيد التي حكم بها ومطالبه المدعيه في هذه الدعوي سبق الفصل بها بالقضيه رقم ٤٣٩٠٣٧١٥٠ حيث ان مبلغ المطالبه داخل ضمن تلك مصادقه الرصيد التي حكم بها. ثم طلبت الدايره منها ارفاق جميع الاحكام القضاييه التي اشارت اليها. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه /(...) كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) المدونه وكالتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٥٣٨٧٤٣) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٤ه وارفقت احكام قضاييه، ثم قرر وكيل المدعيه بانه يطلب اثبات ترك الدعوي. وقرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ا.ه وما نصت عليه الماده (٩٢/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان: ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت ا.ه كما نصت الماده (٩٣) من نظام المرافعات علي انه: يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به ا.ه وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تمانع في اثبات ترك الخصومه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه لدعواها وفقا لاحكام ترك الخصومه الوارده في الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.