حكم رقم 447039264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥١١ لعام ١٤٤٣ه.
المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للاعمال المتخصصه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بدعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها:انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد كيمياييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) اربع ميه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨٠٤٧٥.٥٥) اربع ميه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال. والتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الفا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي المذكره التي ارفقها في النظام وذكر ان فيها مزيد تحرير. ثم اطلعت الدايره عليها ونصها:" اولا الوقايع:تعمل موكلتي في مجال توريد مواد البناء والمواد الصناعيه الاستهلاكيه، وقد قامت بتوريد مجموعه من السلع للمدعي عليها علي عده دفعات (بيع بالاجل) موضحه ادناه، وقد كانت بدايه التعامل بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه من تاريخ بدايه التعامل حتي يومنا هذا، رغم محاوله موكلتي التواصل مع محاسب الشركه والوصول الي الحلول الوديه، حيث جري محاوله الصلح عن طريق منصه تراضي، كما جري اشعارها عده مرات عبر البريد الالكتروني الا انها لم تستجب، وسنقوم بايضاح اليه التعامل ادناه:١- قامت المدعي عليها باصدار عده اوامر شراء كما هو موضح في كشف الحساب المرفق، وقد كان اولها امر شراء لموكلتي بالرقم PO_٠٠٠٣٢٢١٧ بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م المتضمن طلب مواد بناء ومواد صناعيه استهلاكيه، وقد قامت موكلتي باصدار فاتوره بالرقم ١١٤٣٣٠ بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٣١٥٠ ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريال، وقد ابدت المدعي عليها موافقتها علي العرض، حيث تم تسليم المواد للمدعي عليها بموجب سند التسليم رقم ١٢٢٣٥ بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م.٢- توالت اوامر الشراء من المدعي عليها ليبلغ عددها (١٥٠) امر شراء مرصوده في كشف الحساب المرفق، وقد استلمت المدعي عليها المواد المتفق عليها بالكامل، ومثبت ذلك بموجب الفواتير وسندات التسليم المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد كان اخرها امر الشراء برقم ٤٥٠٠٠٠٠٤٠٢ بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م، والمسلم للمدعي عليها بموجب سند تسليم برقم ١٣١٢٤ بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م والصادر فيه فاتوره برقم ١٢٥٣٤ بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١ بملغ ١٩٥٥ الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال.٣- بلغت اجمالي المبالغ المتعلقه في ذمه المدعي عليها من تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م حتي تاريخه مبلغا قدره ٤٨٠,٤٧٥.٥٥ اربعمايه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله.٤- وحيث ان موكلتي قد قامت باعمالها علي اكمل وجه دون اخلال، الا ان المدعي عليها قد تخلفت عن سداد مقابل المواد المورده لها رغم مطالبات موكلتي المتكرره بذلك، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض بينكم)).ثانيا الطلبات: وفقا لما تقدم من حيثيات نلتمس من فضيلتكم:١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) اربعمايه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله.٢- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال فقط..ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قال: مطالبتهم صحيحه وعدم سداد موكلتي للمبلغ ليس مماطله وانما سبق ان تقدمت بطلب لدايره الافلاس باعاده التنظيم المالي. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد عقد اتعاب فقال اطلب مهله لاحضاره، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٤ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق عقد الاتعاب في النظام. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) اربعمايه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله تمثل قيمه مواد بناء ومواد صناعيه استهلاكيه وردتها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها. وتطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال.
وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت تعلق المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان عدم سداد المبلغ لم يكن بسبب المماطله؛ الا انه يقدم ما يثبت ما دفع به وتخلف بعد ذلك عن الحضور دون ان يتقدم بعذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات تحملها لاتعاب المحاماه، العقد المؤرخ في ٢ / ٩ / ١٤٤٣ه المحرر علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، المبرم بين المكتب وبين شركه (...) التجاريه المتضمن في البند الرابع ان قيمه العقد نسبه قدرها (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به.
ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه المبلغ حسب واقعات الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال المتخصصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٠,٤٧٥.٥٥) اربعمايه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله.ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه وقدرها (٤٨,٠٠٠) ثمانيه واربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.