moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٨٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م بثمن اجمالي قدره (٢٩٧,٣٥٨.٠٠) ميتان وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١١٧,١٥٠.٠٠) مايه وسبعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره(١٨٠,٢٠٨.٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد وفواتير الشراء).٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في تسليم الثمن مما ادي الي (فوات مصالح محققه وتحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالتالي:١-تسليم الثمن وقدره (١٨٠,٢٠٨.٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ويستند في دعواه الي عقد مصدق من الغرفه التجاريه بفتح حساب اجل، فواتير، سندات استلام. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(١٨٠,٢٠٨.٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، اضافه الي مبلغ (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.، مقابل توريد مواد غذاييه وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مصدق من الغرفه التجاريه بفتح حساب اجل، وفواتير، وسندات استلام، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل:(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠,٢٠٨.٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي و(١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا اتعابا للمحاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٨٤٨٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(١٨٠,٢٠٨.٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، اضافه الي مبلغ (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.، مقابل توريد مواد غذاييه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص فيه: ان المستانف ضده لم يرفق بينه علي احقيته للمبالغ المدعي بها باستثناء العقد المصدق من الغرفه التجاريه، ودفع كذلك بكون الخطاب الصادر بتفويض احد عماله المدعي عليه باستلام البضاعه مزور وغير صحيح، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، ومذكره الرد علي الاعتراض ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي مسؤوليه المتبوع علي اعمال تابعه وان الاوراق الصادره من موظفي المستانف لها حجيتها في التعامل مع الغير وللمستانف الحق في الرجوع علي موظفيه اذا ثبت التجاوز من قبلهم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٤٤٣٢٤) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ ه من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٠١٨٤٨٧) القاضي: بالزام شركه(...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠,٢٠٨.٠٠) مايه وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريالات، و(١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الفا اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.