moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٦٩٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٦٦٥,٠٠٠) ست ميه وخمسه وستون الف ريالا، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (طبيعه العمل توريد فواكه لكن لم تقدم ما يثبت المضاربه بالمال المسلم لها ولم تسلم اي ارباح)، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقدين الاول ب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريالا والثاني ب (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريالا)، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٦٥,٠٠٠) ست ميه وخمسه وستون الف ريالا، ٢-كما طالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م مذيله بختمها، ٢-سند لامر (...) علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٩٦٩٠٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريالا مذيلا بختمها، ٣- اتفاقيه توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م مذيله بختمها، ٤-سند لامر (...) علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٩٨٩٣٢) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٨م بمبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريالا مذيلا بختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحته، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم ما نصه: (نتقدم الي فضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه في القضيه المقيده برقم ٠٠٠٠٠٠٠٠ عام ١٤٤٣ه ردا علي لايحه دعوي المدعي/ ضد موكلتنا شركه (...) التجاريه حيث جاءت دعوي المدعي برد راس المال والارباح بمطالبه موكلتي وردنا هو كالتالي: اولا: نفيد فضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال، قال ابن قدامه في المغني (٢٢/٥) " والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره، وانما يشتركان فيما يحصل من النماء "وفي الموسوعه الفقهيه (٤٤/٦) اتفق الفقهاء علي ان الخساره في الشركات عامه تكون علي الشركاء جميعا، بحسب راس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا علي ان المضارب في المضاربه لا يتحمل شييا من الخساره وتكون الخساره كلها علي رب المال، وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به لذا فان مطالبه المدعي براس المال والارباح استنادا علي ان موكلتنا ضامنه لراس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمقتضي العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوي المدعي لمخالفه دعواه للشرع والنظام، ثانيا: ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها موكلتنا (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه) وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام ٢٠٢٠م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، الذي تبين من خلاله خساره الشركه وان صافي خساره النشاط البين في التقرير (٢٠١,٥٤٥,١٨٧) وعلاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره وللقاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه فان موكلتنا استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه فان الواجب علي الشريك (المدعي) حين خساره الشركه يضمن ويتحمل الخساره كما هو الحال في هذه القضيه فهذا من تحقيق العدل، ثالثا: موكلتنا كانت ولازالت محل الثقه وعنايه الرجل الحريص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من ١١ شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب التسديد علي موكلتنا بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه، وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلتنا شركه (...) التجاريه في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال مرفق صوره من حكم المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه قضيه رقم (٢٩٩٦) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغا وقدره (٦٦٥,٠٠٠) ست ميه وخمسه وستون الف ريالا، بالاضافه الي مطالبته الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه واستشارات قانونيه مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بخساره الشركه، وانه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير من موكلته ولم تكن سببا في الخساره، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر للدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٦٥.٠٠٠) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال مقابل اتعاب الترافع.