قواعد اختبارات التحمل

sama_gov_sa · rules · processed · 139 chunks

1) بموجب نظامها الصادر عن
الامر الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377ه (15 ديسمبر 1957م)، تم منح البنك المركزي
صلاحيات تنظيم البنوك التجاريه. وبموجب هذه الصلاحيات، قام البنك المركزي بوضع متطلبات تنظيميه للبنوك من وقت لاخر. فيما يتعلق باختبار التحمل، سبق وان شارك البنك المركزي مع البنوك "ارشادات لجنه بازل: مبادي ممارسات اختبارات التحمل والاشراف عليها" بموجب التعميم رقم B.C.S/ 775 بتاريخ 02 اغسطس 2009. بالاضافه الي ذلك، قدم البنك المركزي بعض الارشادات بشان اختبار التحمل من خلال التعاميم حول تطبيق بازل II.
2) لتعزيز وتوحيد ممارسات اختبار التحمل في البنوك، قرر البنك المركزي اصدار "قواعد اختبار التحمل" المرفقه. الهدف من هذه القواعد هو الزام البنوك بتبني تقنيات اختبار تحمل قويه واستخدام اختبارات التحمل كاداه لاداره المخاطر. تحدد هذه القواعد الحد الادني لمتطلبات اختبار التحمل ويمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات اكثر تطورا تتجاوز الحدود الموضحه.
3) تم الانتهاء من هذه القواعد بعد الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الوارده من البنوك. كما تم تضمين رد البنك المركزي علي بعض الاسيله والاستفسارات العامه الوارده من البنوك في مرفق الاسيله الشايعه للاسترشاد..
4) تدخل القواعد المرفقه حيز التنفيذ فورا ويطلب من البنوك مواءمه اطر اختبار التحمل الحاليه الخاصه بها بالكامل مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2012. علاوه علي ذلك، يطلب منهم تقديم المعلومات المحدده بموجب القواعد الي البنك المركزي بدءا من النصف السنوي المنتهي في 30 يونيو 2012.

اصبح اختبار التحمل اداه معياريه لاداره المخاطر للمؤسسات الماليه. يتم استخدامه بشكل متزايد كجزء من عمليات تحديد المخاطر وادارتها. كما ابرزت الازمه الماليه العالميه الاخيره وتاثيرها علي المؤسسات الماليه في العديد من الولايات القضاييه اهميه اختبار التحمل الصارم.

تشير مراجعه البنك المركزي لخطط التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAPs) للبنوك السعوديه الي انها بدات في اجراء اختبارات التحمل، لكن اختيار السيناريوهات وشدتها يختلف من بنك الي اخر. يتوقع البنك المركزي من البنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات قويه تتماشي مع افضل الممارسات لتعزيز برامج اختبار التحمل لديها. يتم اصدار هذه القواعد لتوجيه البنوك في هذا الاتجاه.

اختبارات التحمل تجري باستخدام مجموعه من التقنيات الكميه لتقييم مدي فعاليه المؤسسات الماليه الفرديه وكذلك الانظمه الماليه تجاه احداث استثناييه ولكن محتمله. يمكن تعريف الاحداث الاستثناييه ولكن المحتمله اما استنادا الي سيناريو تاريخي محدد او علي سيناريو افتراضي يعتمد علي تحليل التقلبات السابقه والارتباطات، او من خلال استخدام طرق اخري. يتم تقدير تاثير مثل هذه الاحداث علي الربحيه وكفايه راس المال للمؤسسه الماليه لتقييم قدرتها علي استيعاب الخساير المحتمله. الهدف النهايي من اختبار التحمل هو تمكين البنك او المؤسسه الماليه من اتخاذ تدابير مضاده تقلل من احتمال او تاثير حدث محتمل للحفاظ علي ملايمتها.

هدف هذه القواعد هو الزام البنوك باعتماد تقنيات اختبار تحمل قويه واستخدام اختبارات التحمل كاداه لاداره المخاطر. يجب ان تسهم نتايج اختبارات التحمل في تمكين الاداره من اتخاذ قرارات مدروسه وفي الوقت المناسب بشان التخطيط الاستراتيجي، واداره المخاطر، وتخطيط راس المال.

تنطبق هذه القواعد علي جميع البنوك المحليه المرخصه والتي تعمل في المملكه العربيه السعوديه. يمكن للبنوك ان تشمل شركاتها التابعه والمشتركه في نطاق اختبارات التحمل التي تجريها اذا كانت المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ذات اهميه وتؤثر علي ملاءه البنك. علاوه علي ذلك، يطلب من فروع البنوك الاجنبيه التي تعمل في المملكه العربيه السعوديه ايضا اعتماد هذه القواعد عند اجراء اختبارات التحمل اذا كان حجم اجمالي اصولها يتجاوز 0.5% من اجمالي اصول النظام المصرفي السعودي. ومع ذلك، يمكن لهذه الفروع تطبيق هذه القواعد مع التعديلات التي تراها مناسبه، مع مراعاه حجم وتعقيد انشطه اعمالها.

يمكن للبنك المركزي توسيع تطبيق هذه القواعد لتشمل اي مؤسسه او فيه من المؤسسات الاخري التي تقع تحت ولايتها الاشرافيه، حسب ما تراه مناسبا من وقت لاخر.

تحدد هذه القواعد الحد الادني من العتبات التي يجب علي البنوك الالتزام بها. ومع ذلك، يمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات اكثر تطورا تتجاوز الحد الادني المحدد في هذه القواعد. *بالاضافه الي ذلك، ستواصل البنوك اخذ توجيهات اختبار التحمل المقدمه من البنك المركزي من خلال تعاميمها المتعلقه بتنفيذ بازل II في الاعتبار.

*اقتراح بتوفير التعاميم المتعلقه بتنفيذ بازل II. نحتاج الي التاكد مما اذا كان هذا ذو صله؟

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع ان تقوم البنوك بانشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبه لتصميم وتطوير اطر عمل اختبار التحمل بما يتماشي مع هذه القواعد. كما يطلب من البنوك وضع اطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تماما متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوه علي ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبه بموجب
القسم 10
من هذه القواعد الي البنك المركزي بدءا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثه اشهر من نهايه كل نصف سنوي.

لجنه بازل للاشراف المصرفي (BCBS) اصدرت "مبادي ممارسات اختبارات التحمل والاشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادي علي البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 اغسطس 2009. بالاضافه الي متطلبات هذه القواعد، يطلب من البنوك ايضا اخذ التوجيهات المقدمه في المبادي المذكوره واي وثايق ذات صله من لجنه بازل للاشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصه بها. في حال وجود اي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادي لجنه بازل للاشراف المصرفي، يجب علي البنوك التوجه الي البنك المركزي للحصول علي مزيد من الارشادات.

تعتمد طبيعه اختبارات التحمل علي الهدف (الاهداف) من اجراء هذه الاختبارات. لاغراض هذه القواعد، ستجري اختبارات التحمل اما بواسطه البنوك نفسها او بواسطه البنك المركزي، وستندرج تحت اي من الفيات التاليه:
 | i. | اختبارات التحمل المنتظمه:
تجري هذه الاختبارات من قبل البنوك اما بمبادره منها كجزء من اطار اداره المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحاله، يتم تحديد طبيعه وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) او لتلبيه متطلبات البنك المركزي. تعرف هذه الاختبارات المنتظمه التي تجري من قبل البنوك بشكل دوري ايضا باسم اختبارات التحمل من القاع الي القمه.
 | ii. | اختبارات التحمل غير المنتظمه:
قد تجري هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمه لتقييم قدره محفظتها العامه او تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبيه في السوق او التغيرات المفاجيه في البييه التشغيليه الخارجيه. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك اجراء اختبارات غير منتظمه من حين لاخر وابلاغها بالنتايج وفقا للطريقه المحدده.
 | iii. | اختبارات التحمل العكسيه:
يمكن ان تجري هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونه خططهم التجاريه. يتم توضيح طبيعه هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.
 | iv. | اختبارات التحمل الكلي:
قد تجري هذه الاختبارات من قبل البنك المركزي من حين لاخر لتقييم قدره النظام المصرفي السعودي علي تحمل الصدمات السلبيه. تعرف هذه الاختبارات ايضا باسم اختبارات التحمل من الاعلي الي الاسفل.

تعتمد طبيعه اختبارات التحمل علي الهدف (الاهداف) من اجراء هذه الاختبارات. لاغراض هذه القواعد، ستجري اختبارات التحمل اما بواسطه البنوك نفسها او بواسطه البنك المركزي، وستندرج تحت اي من الفيات التاليه:

i.

اختبارات التحمل المنتظمه:
تجري هذه الاختبارات من قبل البنوك اما بمبادره منها كجزء من اطار اداره المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحاله، يتم تحديد طبيعه وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) او لتلبيه متطلبات البنك المركزي. تعرف هذه الاختبارات المنتظمه التي تجري من قبل البنوك بشكل دوري ايضا باسم اختبارات التحمل من القاع الي القمه.

ii.

اختبارات التحمل غير المنتظمه:
قد تجري هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمه لتقييم قدره محفظتها العامه او تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبيه في السوق او التغيرات المفاجيه في البييه التشغيليه الخارجيه. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك اجراء اختبارات غير منتظمه من حين لاخر وابلاغها بالنتايج وفقا للطريقه المحدده.

iii.

اختبارات التحمل العكسيه:
يمكن ان تجري هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونه خططهم التجاريه. يتم توضيح طبيعه هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.

iv.

ستصبح اختبارات التحمل متطلبا تنظيميا الزاميا لجميع البنوك المحليه والفروع التابعه للبنوك الاجنبيه التي تتجاوز اجمالي اصولها 0.5% من اجمالي اصول النظام المصرفي السعودي. لتلبيه هذا المتطلب، يجب علي البنوك اجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصه بها بما يتماشي مع طبيعه وحجم وتعقيد اعمالها وملفات المخاطر الخاصه بها. يجب ان يوفر اطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين امور اخري، ما يلي:
 | 1. | حدد الهدف او الاهداف من ممارسه اختبار التحمل؛
 | 2. | انواع اختبارات التحمل التي يجب اجراؤها؛
 | 3. | تكرار اجراء اختبارات التحمل؛
 | 4. | المنهجيات والتقنيات المستخدمه بما في ذلك السيناريوهات والافتراضات المحدده؛
 | 5. | التنسيق العام لجمع نتايج اختبارات التحمل؛
 | 6. | استراتيجيه للتعامل مع المخاطر المحتمله التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبار التحمل؛
 | 7. | عمليه لمراقبه تنفيذ خطه العمل التصحيحيه.

ستصبح اختبارات التحمل متطلبا تنظيميا الزاميا لجميع البنوك المحليه والفروع التابعه للبنوك الاجنبيه التي تتجاوز اجمالي اصولها 0.5% من اجمالي اصول النظام المصرفي السعودي. لتلبيه هذا المتطلب، يجب علي البنوك اجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصه بها بما يتماشي مع طبيعه وحجم وتعقيد اعمالها وملفات المخاطر الخاصه بها. يجب ان يوفر اطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين امور اخري، ما يلي:

تتوجب علي البنوك مراعاه المعايير التاليه في سياق اجراء اختبارات التحمل:
 | 1. | يجب ان تصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتمله في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثناييه ومعقوله.
 | 2. | يجب الا تعتبر اختبارات التحمل بدايل لنماذج الاحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الاعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج احصاييه مثل نماذج القيمه المعرضه للخطر لتوقع الحد الاقصي للخساره في الظروف التجاريه العاديه.
 | 3. | يجب ان تكون منهجيه اختبار التحمل شامله بما يكفي لتغطيه جميع المخاطر الماديه التي تواجه البنك. كما يجب ان توفر المرونه اللازمه لالتقاط المخاطر الجديده الناتجه عن تنويع الانشطه التجاريه وتغير بييه التشغيل.
 | 4. | يشجع ايضا علي استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر الي بيانات تاريخيه. قد تعيق نقص البيانات الكافيه تطوير نماذج احصاييه لتلك المحفظات، او قد تؤثر المعلومات غير الكافيه علي متانه تلك النماذج حتي لو تم تطويرها. وبالتالي، فان اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيده للاداره.
 | 5. | يجب ان تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل افضل، وتقييم المخاطر الرييسيه (الداخليه والخارجيه) واتخاذ تدابير استباقيه لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب ان تمكن البنك من تقييم كفايه راس ماله.

تتوجب علي البنوك مراعاه المعايير التاليه في سياق اجراء اختبارات التحمل:

1.

يجب ان تصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتمله في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثناييه ومعقوله.

2.

يجب الا تعتبر اختبارات التحمل بدايل لنماذج الاحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الاعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج احصاييه مثل نماذج القيمه المعرضه للخطر لتوقع الحد الاقصي للخساره في الظروف التجاريه العاديه.

3.

يجب ان تكون منهجيه اختبار التحمل شامله بما يكفي لتغطيه جميع المخاطر الماديه التي تواجه البنك. كما يجب ان توفر المرونه اللازمه لالتقاط المخاطر الجديده الناتجه عن تنويع الانشطه التجاريه وتغير بييه التشغيل.

4.

يشجع ايضا علي استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر الي بيانات تاريخيه. قد تعيق نقص البيانات الكافيه تطوير نماذج احصاييه لتلك المحفظات، او قد تؤثر المعلومات غير الكافيه علي متانه تلك النماذج حتي لو تم تطويرها. وبالتالي، فان اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيده للاداره.

5.

يجب ان تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل افضل، وتقييم المخاطر الرييسيه (الداخليه والخارجيه) واتخاذ تدابير استباقيه لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب ان تمكن البنك من تقييم كفايه راس ماله.

تتوقف تكراريه اختبارات التحمل عموما علي طبيعه وتركيبه محفظه البنك والمخاطر المرتبطه بها. كما تعتمد علي نوع اختبارات التحمل التي يتم اجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكراريه اختبارات التحمل العاديه او غير المنتظمه التي تجريها بمبادرتها الخاصه وفقا لاطر عمل اختبارات التحمل والاهداف المرتبطه بها. ومع ذلك، يجب علي البنوك ان تاخذ في الاعتبار احدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصه بها عند تحديد تكراريه هذه الاختبارات. يجب ان تخضع المحافظ الحساسه للسوق، مثل الاستثمارات في الاسهم والاوراق الماليه القابله للتداول ومخاطر الصرف الاجنبي، لاختبارات تحمل بشكل اكثر تكرارا مقارنه بالمحافظ غير التجاريه، مثل مخاطر الايتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات اطول نسبيا.
ستكون تكراريه اختبارات التحمل التي يتعين علي البنوك اجراؤها لتلبيه متطلبات البنك المركزي بموجب هذه القواعد علي النحو التالي:
 | 1. | يتعين علي البنوك اجراء اختبارات التحمل علي محافظها بشكل منتظم في نهايه كل نصف سنه تقويمي وتقديم النتايج الي البنك المركزي بالطريقه المحدده كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛
 | 2. | يتعين علي البنوك اجراء اختبارات التحمل غير الدوريه لاغراض تنظيميه علي مجالات اعمال محدده او علي المحفظه العامه وفقا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.

تتوقف تكراريه اختبارات التحمل عموما علي طبيعه وتركيبه محفظه البنك والمخاطر المرتبطه بها. كما تعتمد علي نوع اختبارات التحمل التي يتم اجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكراريه اختبارات التحمل العاديه او غير المنتظمه التي تجريها بمبادرتها الخاصه وفقا لاطر عمل اختبارات التحمل والاهداف المرتبطه بها. ومع ذلك، يجب علي البنوك ان تاخذ في الاعتبار احدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصه بها عند تحديد تكراريه هذه الاختبارات. يجب ان تخضع المحافظ الحساسه للسوق، مثل الاستثمارات في الاسهم والاوراق الماليه القابله للتداول ومخاطر الصرف الاجنبي، لاختبارات تحمل بشكل اكثر تكرارا مقارنه بالمحافظ غير التجاريه، مثل مخاطر الايتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات اطول نسبيا.

1.

يتعين علي البنوك اجراء اختبارات التحمل علي محافظها بشكل منتظم في نهايه كل نصف سنه تقويمي وتقديم النتايج الي البنك المركزي بالطريقه المحدده كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛

2.

يتعين علي البنوك اجراء اختبارات التحمل غير الدوريه لاغراض تنظيميه علي مجالات اعمال محدده او علي المحفظه العامه وفقا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لاخر.

يجب علي مجلس الاداره والاداره العليا للبنك ان يتخذوا دورا محوريا في تطوير اطار متين لاختبارات التحمل. ومن المتوقع تحديدا ان يقوموا، من بين امور اخري، بما يلي:

1. | يتولي مجلس الاداره المسؤوليه الشامله عن اطار عمل اختبار التحمل. ولهذا الغرض، فانه سيوفر الرقابه اللازمه لضمان ان يكون لدي البنك برنامج اختبار تحمل سليم وقوي;
2. | يجب علي مجلس الاداره (او لجنه ذات صله تابعه للمجلس) الموافقه علي سياسه اختبار التحمل في البنك واي مراجعه/تحديث لاحق لها. وينبغي ان تحدد هذه السياسه بشكل عام نهج وهيكل وادوار اجراء اختبارات التحمل. كما يجب ان توضح بشكل مناسب اطار اختبار التحمل الذي يتبناه البنك والذي يجب ان يتماشي مع حجمه وتعقيد عملياته وطبيعه انشطته التجاريه ومدي تقبله للمخاطر، كما يجب ان يعكس بشكل كامل صوره المخاطر التي يواجهها;
3. | يجب علي مجلس الاداره التاكد من ان الاداره قد خصصت الموارد الكافيه وانشات البنيه التحتيه اللازمه لاجراء اختبارات التحمل بطريقه فعاله;
4. | يجب ان يتاكد المجلس ايضا من ان الاداره قد اعتمدت العمليات والاجراءات المناسبه للاستفاده الفعاله من اختبار التحمل كاداه لاداره المخاطر;
5. | يجب علي مجلس الاداره مراجعه النتايج الرييسيه لاختبارات التحمل والتاكد من ان الاداره تتخذ الاجراءات العلاجيه المناسبه للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها;
6. | يجب علي مجلس الاداره ان يطلب من الاداره ان تطلعه من وقت لاخر علي فعاليه اطار عمل اختبار التحمل في البنك. ويجوز للمجلس، اذا راي ذلك مناسبا، ان يطلب المجلس ايضا من الاداره ان يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفه التدقيق الداخلي للبنك او من قبل طرف ثالث استشاري يتم تعيينه لهذا الغرض.

1. | تتولي الاداره العليا مسؤوليه تصميم وتطوير وتنفيذ اطار فعال لاختبارات التحمل. وفي هذا الصدد، ستقوم بانشاء هيكل تنظيمي مناسب، ونشر الموارد البشريه المؤهله، واعتماد عمليات واجراءات محدده جيدا لاجراء اختبارات التحمل;
2. | ينبغي علي الاداره العليا وضع البنيه الاساسيهوانظمه تكنولوجيا المعلومات اللازمه لدعم اجراء اختبارات التحمل. وينبغي ان تكون البنيه الاساسيه التي يتم توفيرها علي هذا النحو كافيه لدعم تجميع ومعالجه البيانات المطلوبه لاجراء اختبارات التحمل بطريقه فعاله;
3. | يجب ان توفر الاداره العليا الاشراف في تحديد سيناريوهات التحمل ذات الصله واختيار المنهجيات واجراء اختبارات التحمل;
4. | يجب علي الاداره العليا التاكد من تجميع نتايج اختبارات التحمل بطريقه واضحه وموجزه وابلاغها الي مجلس الاداره ولجان مجلس الاداره والاداره ذات الصله والاداره العليا ومجالات العمل ذات الصله والبنك المركزي;
5. | يجب علي الاداره العليا اعداد خطط عمل مناسبه للتعامل مع نتايج اختبارات التحمل;
6. | يجب علي الاداره العليا اجراء تقييم دوري لفعاليه سياسه واجراءات واطار عمل اختبار التحمل واجراء التعديلات الضروريه فيه بما يتماشي مع تطورات السوق وبييه الاعمال المتغيره، وحيثما اقتضي الامر الحصول علي موافقه مجلس الاداره علي التغييرات المقترحه. يجب ان يكون الهدف النهايي هو ضمان متانه وفعاليه برنامج اختبار التحمل في البنك;

يجب علي البنوك تصميم وتطوير وتنفيذ اطار عمل قوي وموثوق لاختبارات التحمل. ومن المتوقع ان تضمن التزامها بالحد الادني من المتطلبات التاليه في هذا الصدد:

1. | يجب علي البنوك اعتماد نهج شامل لاختبار التحمل، مما يعني ان جميع المخاطر الماديه (سواء كانت داخليه او خارجيه) التي يتعرض لها البنك او يمكن ان يتعرض لها يجب ان تكون مشموله في عمليه اختبار التحمل;
2. | يجب ان يكون حجم الصدمه كبيرا بما يكفي للتاكيد علي تعرض البنك لمختلف المخاطر;
3. | يجب ان تهدف البنوك الي استيعاب جميع الاحداث الاستثناييه ولكن المعقوله في عمليه اختيار السيناريوهات;
4. | يجب ان تاخذ اختبارات التحمل في الاعتبار التطورات الاخيره في الاسواق الماليه المحليه والاقليميه والعالميه وكذلك جميع التطورات الاخري ذات الصله;
5. | يجب ان يكون الافق الزمني لاستيعاب الاحداث التاريخيه لاختبارات التحمل طويلا بما يكفي لتغطيه فتره ذات صله بمحفظه البنك;

يجب علي البنوك توثيق عمليه اختبار التحمل باكملها لارشاد الموظفين المعنيين. ويمكن ان يصبح ذلك جزءا من سياسه البنك بشان اختبار التحمل او ان يتم تضمينها في اجراءات التشغيل الموحده. يجب ان تغطي العمليه التي ستضعها البنوك، في جمله امور، النقاط التاليه:
 | 1. | اسناد مسؤوليه اجراء اختبارات التحمل. يمكن اسناد هذه المسؤوليه الي كبير مسؤولي المخاطر الذي ينبغي ان يدعمه فريق (قد يكون فريقا مشتركا بين الادارات او وحده مخصصه لهذا الغرض);
 | 2. | تحديد مسؤوليات اعضاء الفريق او الافراد المشاركين في اختبار التحمل;
 | 3. | تحديد تواتر اختبارات التحمل المنتظمه بما يتماشي مع المتطلبات التنظيميه وكذلك تحديد المعايير التي ينبغي ان تقود البنك الي اجراء اختبارات تحمل مخصصه;
 | 4. | مراجعه تركيبه وطبيعه محفظه البنك وكذلك العوامل الخارجيه التي تؤثر علي جوده هذه المحفظه من اجل تحديد المخاطر الرييسيه التي يتعرض لها البنك والتي ينبغي اختبارها في اطار برنامج اختبار التحمل;
 | 5. | مراجعه البيانات التاريخيه لتحديد الاحداث السابقه ذات الصله بمحفظه البنك، والتي يمكن استخدامها في تصميم اختبارات التحمل المناسبه. من المتوقع ان تقوم البنوك بتجميع سلسله زمنيه من البيانات ذات الصله تغطي دوره عمل واحده علي الاقل;
 | 6. | تحديد حجم الصدمات استنادا الي الاحداث التاريخيه المحدده والتوقعات المستقبليه وحكم الخبراء;
 | 7. | تحديد نوع اختبارات التحمل التي سيتم اجراؤها. قد ينطوي ذلك علي اختيار اما استخدام تحليل الحساسيه او تحليل السيناريوهات او مزيج من الاثنين معا;
 | 8. | سرد الافتراضات التي سيتم استخدامها في اختبار التحمل وتوضيح اساس هذه الافتراضات;
 | 9. | توثيق اجراءات اجراء اختبارات التحمل وتجميع نتايجها;
 | 10. | تحديد الاجراء الذي سيتم اعتماده لابلاغ نتايج اختبارات التحمل الي مجلس الاداره ولجان مجلس الاداره والاداره ذات الصله والاداره العليا ومجالات العمل ذات الصله والبنك المركزي.
 | 11. | تحديد الاجراء الذي سيتم اعتماده لاتخاذ الاجراءات التصحيحيه للتخفيف من المخاطر المحتمله التي ابرزتها اختبارات التحمل;
 | 12. | وضع المعايير والعوامل التي يجب ان تقود البنك الي مراجعه فعاليه برنامج اختبارات التحمل. قد يشمل ذلك، علي سبيل المثال، التغييرات الهامه في انشطه البنك او خصايص المحفظه او البييه التشغيليه.

من المتوقع ان تاخذ البنوك في الاعتبار العوامل التاليه عند تصميم برامج اختبار التحمل الخاصه بها:
 | 1. | يجب اداره/تنسيق عمليه اختبار التحمل الشامله من قبل كبير مسؤولي المخاطر في البنك;
 | 2. | يجب ان تحدد عمليه اختبار التحمل جميع المخاطر ذات الصله التي يواجهها البنك وتضعها تحت التحمل. وينبغي ان يغطي ذلك جميع المخاطر السايده في محفظه البنك باكملها بما في ذلك المراكز في الميزانيه العموميه وخارجها علي حد سواء;
 | 3. | يجب تحديد وتيره اختبارات التحمل بما يتماشي مع المتطلبات المنصوص عليها في
القسم 4.2
;
 | 4. | يجب تطوير سيناريوهات التحمل باستخدام كل من العوامل الكميه والنوعيه ويمكن ان تستند الي احداث تاريخيه و/او حكم الخبراء;
 | 5. | كفايه نظام تكنولوجيا المعلومات وتوافر البيانات المطلوبه لاجراء اختبارات تحمل قويه. يجب ان يكون نظام تكنولوجيا المعلومات قادرا علي انتاج بيانات مجمعه علي مستوي المحفظه وكذلك البيانات التفصيليه علي مستوي وحدات الاعمال;
 | 6. | فعاليه اطار عمل اختبار التحمل لدي البنك. قد يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفه التدقيق الداخلي للبنك او من قبل استشاري خارجي يتم تعيينه لهذا الغرض.

كجزء من اطر اختبار التحمل الخاصه بهم، يجب علي البنوك ايضا تحديد المنهجيات والتقنيات التي سيتم استخدامها، واختيار السيناريوهات، ونطاق المخاطر، واجراءات تجميع النتايج وتواصلها، والحدود وخيارات اتخاذ الاجراءات التصحيحيه، وعمليه الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيميه. يتم توضيح المتطلبات التفصيليه في هذا الشان في الاجزاء اللاحقه من هذه القواعد.

يجب علي البنوك استخدام منهجيات وتقنيات مناسبه لاجراء اختبارات التحمل مع مراعاه طبيعه الانشطه التجاريه وحجم العمليات وتعقيدها، وكذلك ملفات المخاطر الخاصه بها. يمكنهم اعتماد مزيج من المنهجيات والتقنيات بما يتماشي مع اطر اختبار الضغط الخاصه بهم. توصف المنهجيات المستخدمه في هذا الصدد كما يلي:

تحليل الحساسيه يقيس التغير في قيمه المحفظه الماليه عند حدوث صدمات بدرجات مختلفه لعامل مخاطر واحد او لعدد صغير من عوامل المخاطر المتصله بشكل وثيق، دون تقييم العلاقات الاساسيه بين هذه العوامل. علي سبيل المثال، قد تكون الصدمه عباره عن تحرك مواز في منحني العايد. في تحليل الحساسيه، يتم عاده تقدير تاثير الصدمه علي المتغير التابع، اي راس المال..

تحليل السيناريو يقيس التغير في قيمه المحفظه نتيجه التحركات المتزامنه في عدد من عوامل الخطر. يمكن تصميم السيناريوهات لتشمل كل من التحركات في مجموعه من عوامل الخطر والتغيرات في العلاقات الاساسيه بين هذه المتغيرات (مثل الارتباطات والتقلبات). قد تستخدم البنوك اما السيناريوهات التاريخيه (نهج ينظر الي الوراء) او السيناريوهات الافتراضيه (نهج ينظر الي الامام) كجزء من اطار عملها لاختبارات الضغط. ومع ذلك، يجب ان تكون علي درايه بحدود كل من هذه السيناريوهات. علي سبيل المثال، قد يصبح السيناريو التاريخي اقل صله مع مرور الوقت بسبب التغيرات السريعه في ظروف السوق والبييه التشغيليه الخارجيه. من ناحيه اخري، قد يكون السيناريو الافتراضي اكثر صله ومرونه، ولكنه يتطلب مزيدا من الحكم وقد لا يكون مدعوما بادله تجريبيه.

يمكن للبنوك ايضا استخدام النماذج الماليه في تحليل العلاقات بين عوامل الخطر المختلفه. ومع ذلك، يجب ان تتوخي الحذر عند اختيار النماذج الماليه او الاحصاييه. يجب ان ياخذ اختيار النموذج في الاعتبار، من بين امور اخري، توافر البيانات، وطبيعه وتكوين محفظه البنك، وملف المخاطر الخاص به.

اختبار التحمل العكسي يستخدم لتحديد وتقييم سيناريوهات الضغط الاكثر احتمالا التي قد تؤدي الي عدم جدوي خطه عمل البنك الحاليه. يبدا اختبار التحمل العكسي بنتيجه محدده تتحدي جدوي البنك. ثم يتم العمل علي تحليل هذه النتيجه بشكل عكسي (الهندسه العكسيه) لتحديد سيناريو او مجموعه من السيناريوهات التي يمكن ان تؤدي الي هذه النتيجه المحدده. الهدف النهايي من اختبار التحمل العكسي هو تمكين البنوك من استكشاف نقاط الضعف في خطه عملها الحاليه بالكامل، واتخاذ قرارات تتكامل بشكل افضل بين التخطيط التجاري وتخطيط راس المال، وتحسين خطط الطواري الخاصه بها.

يتعين علي البنوك اجراء اختبار التحمل العكسي لخطه عملها حتي الوصول الي نقطه الفشل، اي النقطه التي يصبح فيها البنك غير قادر علي تنفيذ انشطته التجاريه بسبب نقص الثقه في السوق. اثناء القيام بذلك، يجب عليهم تحديد مجموعه من الظروف السلبيه التي قد تؤدي الي عدم جدوي خطه عملهم وتقييم احتماليه تحقق مثل هذه الاحداث. في حال كشف اختبار التحمل العكسي عن خطر الفشل في العمل يتعارض مع شهيه البنك للمخاطر او تحمله، يجب عليه اتخاذ تدابير علاجيه فعاله لمنع او تخفيف ذلك الخطر, كما ينبغي علي البنوك توثيق العمليه كامله لاختبار التحمل العكسي كجزء من اطار عملها لاختبارات التحمل.

يجب علي البنوك استخدام مجموعه من السيناريوهات لاختبارات التحمل. يمكن تعديل مستوي وشده السيناريوهات لتحديد المخاطر المحتمله وتفاعلاتها. يجب اتخاذ قرار اختيار السيناريوهات بعنايه بعد اخذ جميع العوامل ذات الصله بعين الاعتبار. في هذا الصدد، تم وضع المعايير العامه التاليه لضمان التناسق في ممارسات اختبارات التحمل عبر الصناعه المصرفيه:

كجزء من عمليه اختبارات التحمل، يجب علي البنوك تحديد عوامل المخاطر المحتمله التي لها تداعيات علي انشطتها التجاريه وقد تؤثر سلبا علي جوده محافظها. بعد اجراء تحليل دقيق ودراسه العلاقه بين المخاطر المختلفه التي تتعرض لها اعمالهم، يتوقع من البنوك اعداد قايمه باهم عوامل المخاطر التي تحتاج الي اختبار التحمل. فيما يلي بعض الامثله لعوامل المخاطر:
 | 1. | عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات اسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبا علي اعمال البنك وجوده محفظته؛
 | 2. | خطر التركيز الذي قد ينشا عن تركيز تعرض البنك علي عدد قليل من المقترضين او مجموعات قليله من المقترضين، او علي قطاع صناعي معين، او منطقه جغرافيه، او دوله معينه، وغيرها؛
 | 3. | خطر الايتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيا او الخساره المحتمله في حال التخلف (LGD) المرتفعه للمقترضين الفرديين او لمجموعه من المقترضين، او علي مستوي البنك بشكل عام؛
 | 4. | مخاطر اسعار الاسهم الناشيه عن تقلبات في مؤشرات سوق الاسهم او التحركات الكبيره في اسعار الاسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛
 | 5. | خطر التشغيل الذي قد ينشا عن احداث داخليه مثل فشل انظمه المعلومات، او الاحتيال الداخلي، او انقطاع الخدمات، وغيرها، او نتيجه احداث خارجيه مثل انقطاع الشبكه الاتصاليه، او الاحتيال الخارجي، وغيرها؛
 | 6. | خطر السيوله الذي ينشا عن قاعده الودايع الضيقه، او التدفقات النقديه السلبيه، او التصورات السلبيه في السوق، او تخفيضات التصنيف الكبيره، وغيرها.
تعتبر الامثله المذكوره اعلاه للتوضيح فقط، ويتعين علي البنوك تطوير قايمتها الخاصه بعوامل المخاطر مع الاخذ في الاعتبار طبيعه انشطتها التجاريه، وخصايص محافظها، وملف المخاطر العام .

كجزء من عمليه اختبارات التحمل، يجب علي البنوك تحديد عوامل المخاطر المحتمله التي لها تداعيات علي انشطتها التجاريه وقد تؤثر سلبا علي جوده محافظها. بعد اجراء تحليل دقيق ودراسه العلاقه بين المخاطر المختلفه التي تتعرض لها اعمالهم، يتوقع من البنوك اعداد قايمه باهم عوامل المخاطر التي تحتاج الي اختبار التحمل. فيما يلي بعض الامثله لعوامل المخاطر:

عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات اسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبا علي اعمال البنك وجوده محفظته؛

خطر التركيز الذي قد ينشا عن تركيز تعرض البنك علي عدد قليل من المقترضين او مجموعات قليله من المقترضين، او علي قطاع صناعي معين، او منطقه جغرافيه، او دوله معينه، وغيرها؛

خطر الايتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيا او الخساره المحتمله في حال التخلف (LGD) المرتفعه للمقترضين الفرديين او لمجموعه من المقترضين، او علي مستوي البنك بشكل عام؛

مخاطر اسعار الاسهم الناشيه عن تقلبات في مؤشرات سوق الاسهم او التحركات الكبيره في اسعار الاسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛

خطر التشغيل الذي قد ينشا عن احداث داخليه مثل فشل انظمه المعلومات، او الاحتيال الداخلي، او انقطاع الخدمات، وغيرها، او نتيجه احداث خارجيه مثل انقطاع الشبكه الاتصاليه، او الاحتيال الخارجي، وغيرها؛

خطر السيوله الذي ينشا عن قاعده الودايع الضيقه، او التدفقات النقديه السلبيه، او التصورات السلبيه في السوق، او تخفيضات التصنيف الكبيره، وغيرها.

تعتبر الامثله المذكوره اعلاه للتوضيح فقط، ويتعين علي البنوك تطوير قايمتها الخاصه بعوامل المخاطر مع الاخذ في الاعتبار طبيعه انشطتها التجاريه، وخصايص محافظها، وملف المخاطر العام .

يمكن للبنوك استخدام المستويات التاليه من الصدمات لعوامل الخطر الفرديه مع الاخذ في الاعتبار الحركه التاريخيه والافتراضيه لعوامل الخطر الاساسيه:
 | 1. | صدمات بمستوي خفيف: هي
تمثل صدمات صغيره لعوامل الخطر، وقد تختلف بالنسبه لعوامل الخطر المختلفه؛
 | 2. | صدمات بمستوي معتدل: هي
تمثل صدمات بمستوي متوسط، حيث يمكن تعريف مستوي كل منها لكل عامل خطر علي حده؛
 | 3. | صدمات بمستوي شديد: هي
تمثل صدمات شديده لجميع عوامل الخطر، ويمكن ايضا تعريف مستواها بشكل منفصل لكل عامل خطر. قد تعكس هذه السيناريوهات ركودا اقتصاديا حادا او ظروف سوقيه قاسيه؛
يتعين علي البنوك اختيار وتطبيق مستويات الصدمات الثلاثه المذكوره في النقاط (1) الي (3) اعلاه علي كل من عوامل المخاطر المحدده. علاوه علي ذلك، يطلب منها ايضا اجراء اختبار التحمل العكسي وفقا
للفقره 4.5 من هذه القواعد
.

يمكن للبنوك استخدام المستويات التاليه من الصدمات لعوامل الخطر الفرديه مع الاخذ في الاعتبار الحركه التاريخيه والافتراضيه لعوامل الخطر الاساسيه:

صدمات بمستوي خفيف: هي
تمثل صدمات صغيره لعوامل الخطر، وقد تختلف بالنسبه لعوامل الخطر المختلفه؛

صدمات بمستوي معتدل: هي
تمثل صدمات بمستوي متوسط، حيث يمكن تعريف مستوي كل منها لكل عامل خطر علي حده؛

صدمات بمستوي شديد: هي
تمثل صدمات شديده لجميع عوامل الخطر، ويمكن ايضا تعريف مستواها بشكل منفصل لكل عامل خطر. قد تعكس هذه السيناريوهات ركودا اقتصاديا حادا او ظروف سوقيه قاسيه؛

يتعين علي البنوك اختيار وتطبيق مستويات الصدمات الثلاثه المذكوره في النقاط (1) الي (3) اعلاه علي كل من عوامل المخاطر المحدده. علاوه علي ذلك، يطلب منها ايضا اجراء اختبار التحمل العكسي وفقا
للفقره 4.5 من هذه القواعد
.

يتعين علي البنوك تحديد قوه الصدمات التي ستطبق علي كل من عوامل الخطر المحدده بشكل منفصل لكل من مستويات الصدمات المذكوره اعلاه. يجب ان تاخذ في الاعتبار العوامل التاليه عند تحديد قوه الصدمه:
 | 1. | اثناء تحديد حجم الصدمه، يجب علي البنوك مراجعه النمط التاريخي لاسوا الاحداث علي مستوي المحفظه او علي مستوي قطاع اعمال محدد، لكن لا ينبغي ان يكون هذا العامل الوحيد لتحديد الصدمه. يجب ان تكون العوامل النوعيه الاخري والحكم الخبير ايضا مرشدا في هذه العمليه؛
 | 2. | يجب ان يغطي الافق الزمني لتحليل الاحداث التاريخيه دوره اعمال واحده علي الاقل ذات صله بالمحفظه الاساسيه؛
 | 3. | يمكن ان يكون حجم الصدمه اكبر من اسوا حركه تاريخيه في القيمه السوقيه للمحفظه ذات الصله، لكن يجب الا يكون كبيرا جدا او صغيرا جدا ليجعل من اختبار التحمل تمرينا افتراضيا؛
 | 4. | يجب ان ياخذ حجم الصدمه في الاعتبار ايضا ظروف السوق السايده، والبييه التشغيليه الحاليه، وافاق المستقبل؛
 | 5. | يجب ان يتنوع حجم الصدمه بشكل كاف لمستويات الصدمات المختلفه لتقييم ضعف البنك تحت سيناريوهات مختلفه؛
 | 6. | يجب تحديد حجم الصدمات التي ستطبق علي سيناريوهات الضغط بالاشاره الي السيناريو "الاساسي"، ويجب ان يعكس الحجم لكل مستوي من الصدمات مستوي متزايدا من الضغط عند مقارنته بالوضع "الاساسي".

يتعين علي البنوك تحديد قوه الصدمات التي ستطبق علي كل من عوامل الخطر المحدده بشكل منفصل لكل من مستويات الصدمات المذكوره اعلاه. يجب ان تاخذ في الاعتبار العوامل التاليه عند تحديد قوه الصدمه:

اثناء تحديد حجم الصدمه، يجب علي البنوك مراجعه النمط التاريخي لاسوا الاحداث علي مستوي المحفظه او علي مستوي قطاع اعمال محدد، لكن لا ينبغي ان يكون هذا العامل الوحيد لتحديد الصدمه. يجب ان تكون العوامل النوعيه الاخري والحكم الخبير ايضا مرشدا في هذه العمليه؛

يجب ان يغطي الافق الزمني لتحليل الاحداث التاريخيه دوره اعمال واحده علي الاقل ذات صله بالمحفظه الاساسيه؛

يمكن ان يكون حجم الصدمه اكبر من اسوا حركه تاريخيه في القيمه السوقيه للمحفظه ذات الصله، لكن يجب الا يكون كبيرا جدا او صغيرا جدا ليجعل من اختبار التحمل تمرينا افتراضيا؛

يجب ان ياخذ حجم الصدمه في الاعتبار ايضا ظروف السوق السايده، والبييه التشغيليه الحاليه، وافاق المستقبل؛

يجب ان يتنوع حجم الصدمه بشكل كاف لمستويات الصدمات المختلفه لتقييم ضعف البنك تحت سيناريوهات مختلفه؛

يجب تحديد حجم الصدمات التي ستطبق علي سيناريوهات الضغط بالاشاره الي السيناريو "الاساسي"، ويجب ان يعكس الحجم لكل مستوي من الصدمات مستوي متزايدا من الضغط عند مقارنته بالوضع "الاساسي".

تتاثر نتايج اختبارات التحمل وتفسيرها بالافتراضات الاساسيه لاختبارات التحمل. لذلك، يجب علي البنوك توضيح الافتراضات التي تم وضعها عند اعداد قايمه عوامل المخاطر ذات الصله، وتحديد حجم الصدمات، وتطوير السيناريوهات.

يجب علي البنوك تطوير مجموعه من سيناريوهات التحمل تعكس مستويات متزايده من الشده وفقا للمستويات المحدده في
الفقره 6.2
اعلاه. اثناء تطوير سيناريوهات التحمل، ينبغي علي البنوك مراعاه العوامل التاليه:
 | 1. | يجب ان تعكس سيناريوهات التحمل المختاره بييه العمل وملف المخاطر للبنوك الفرديه بشكل كامل؛
 | 2. | يمكن ان تكون السيناريوهات مبنيه علي احداث تاريخيه تعكس التجربه الفعليه للبنك او لصناعه المصارف في اسوا الظروف مع التعديلات المناسبه، او سيناريوهات غير تاريخيه/افتراضيه تستند الي مجموعه من العوامل بما في ذلك التجارب السابقه، واتجاهات السوق السايده، وافاق المستقبل، وممارسه الحكم؛
 | 3. | يجب اخذ جميع عوامل المخاطر الماديه والهامه التي لديها القدره علي التاثير سلبا علي جوده الاصول وربحيه البنك في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات؛
 | 4. | يجب ان تكون السيناريوهات شامله لتغطي المحفظه الكامله للبنك بالاضافه الي مجالات اعماله الرييسيه. علاوه علي ذلك، ينبغي ان تشمل كلا من الاصول المدرجه في الميزانيه العموميه والمخاطر غير المدرجه في الميزانيه العموميه/المحتمله؛
 | 5. | يجب ان تتضمن اختبارات التحمل سيناريوهات قد تهدد جدوي المؤسسه (اختبار التحمل العكسي). تم تقديم مزيد من الارشادات بشان اختيار مثل هذه السيناريوهات في
القسم 4.5.

يجب علي البنوك تطوير مجموعه من سيناريوهات التحمل تعكس مستويات متزايده من الشده وفقا للمستويات المحدده في
الفقره 6.2
اعلاه. اثناء تطوير سيناريوهات التحمل، ينبغي علي البنوك مراعاه العوامل التاليه:

يجب ان تعكس سيناريوهات التحمل المختاره بييه العمل وملف المخاطر للبنوك الفرديه بشكل كامل؛

يمكن ان تكون السيناريوهات مبنيه علي احداث تاريخيه تعكس التجربه الفعليه للبنك او لصناعه المصارف في اسوا الظروف مع التعديلات المناسبه، او سيناريوهات غير تاريخيه/افتراضيه تستند الي مجموعه من العوامل بما في ذلك التجارب السابقه، واتجاهات السوق السايده، وافاق المستقبل، وممارسه الحكم؛

يجب اخذ جميع عوامل المخاطر الماديه والهامه التي لديها القدره علي التاثير سلبا علي جوده الاصول وربحيه البنك في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات؛

يجب ان تكون السيناريوهات شامله لتغطي المحفظه الكامله للبنك بالاضافه الي مجالات اعماله الرييسيه. علاوه علي ذلك، ينبغي ان تشمل كلا من الاصول المدرجه في الميزانيه العموميه والمخاطر غير المدرجه في الميزانيه العموميه/المحتمله؛

يجب ان تتضمن اختبارات التحمل سيناريوهات قد تهدد جدوي المؤسسه (اختبار التحمل العكسي). تم تقديم مزيد من الارشادات بشان اختيار مثل هذه السيناريوهات في
القسم 4.5.

يجب علي البنوك تغطيه جميع المخاطر الماديه والهامه ضمن برنامج اختبارات التحمل لديها. ولتحقيق ذلك، ينبغي عليهم تحديد العوامل الرييسيه للمخاطر بناء علي تقييم محافظهم ومدي تعرضها للمخاطر. يمكن ان تشمل العوامل المحتمله المتعلقه بالمخاطر تلك المرتبطه بالايتمان، السوق، التشغيل، السيوله ومخاطر اخري. كما يجب علي البنوك ايضا اخذ تاثير مخاطر السمعه بعين الاعتبار، ودمج المخاطر الناشيه عن الكيانات غير المدرجه في الميزانيه العموميه وغيرها من الكيانات ذات الصله في برنامج اختبارات التحمل الخاص بها.

بعض السيناريوهات المحتمله لاختبار التحمل لمختلف عوامل المخاطر موصوفه في الفقرات التاليه. السيناريوهات المذكوره هنا هي فقط للاشاره الي البنوك ولا يجب اعتبارها قايمه شامله. يتوقع من البنوك تطوير عوامل المخاطر الخاصه بها مع الاخذ في الاعتبار طبيعه انشطتها التجاريه والمخاطر المرتبطه بها. كما يجب عليها تحديد المنهجيات والتقنيات المستخدمه لاختبار عوامل المخاطر المحدده بما يتماشي مع متطلبات هذه القواعد وافضل الممارسات السايده.

خطر الايتمان هو تاريخيا احد اخطر المخاطر التي تواجهها البنوك. يقاس من خلال تقدير الخساير الفعليه او المحتمله الناتجه عن عدم قدره او عدم رغبه المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الايتمانيه في الوقت المحدد. يمكن للبنوك ان تختار اجراء اختبارات التحمل اما بموجب النهج القياسي او النهج القايم علي التصنيف الداخلي (IRB) وفقا ل
*بازل-II.
علاوه علي ذلك، يمكن ان تستخدم مجموعه من معايير المخاطر بما في ذلك التعرض عند التخلف (EAD)، واحتماليه التخلف (PD)، والخساره المحتمله عند التخلف (LGD)، ومده الاستحقاق (M) لقياس خطر الايتمان.

يجب علي البنوك اجراء اختبارات التحمل علي خطر الايتمان لتقدير تاثير السيناريوهات المحدده علي جوده اصولها، وربحيتها، وراس مالها. لهذا الغرض، يجب ان تشمل كل من التعرضات الايتمانيه المدرجه في الميزانيه العموميه وغير المدرجه في الميزانيه العموميه. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتمله لاجراء اختبارات التحمل علي خطر الايتمان:
 | 1. | انخفاض اسعار النفط:
قد يؤثر الانخفاض الكبير في اسعار النفط في السوق الدوليه علي المؤشرات الاقتصاديه للدوله، وربما يؤثر ايضا علي المحفظه الايتمانيه للبنوك. يمكن تقييم تاثير الانخفاض الكبير في اسعار النفط علي جوده الاصول، والربحيه، وكفايه راس المال؛
 | 2. | الركود الاقتصادي:
قد تؤدي التغيرات السلبيه في المتغيرات الاقتصاديه الكليه الرييسيه الي تداعيات علي جوده المحفظه الايتمانيه للبنوك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تحمل لتقييم تاثير التغيرات السلبيه في المتغيرات الاقتصاديه مثل الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطاله، وغيرها، علي جوده اصولها، وربحيتها، وكفايه راس المال. قد يكون لمعدل البطاله ومعدل التضخم تاثير مباشر علي جوده بطاقات الايتمان والقروض الشخصيه؛
 | 3. | تغيرات في الخساير المتوقعه عند التخلف (LGDs) ومعايير المخاطر الاخري:
قد تؤدي التغيرات الكبيره في الخساير المتوقعه عند التخلف، واحتماليه التخلف (PDs)، والتعرض عند التخلف (EAD)، والتصنيفات الايتمانيه، وغيرها، الي زياده خطر الايتمان علي البنك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادا الي التغيرات السلبيه في هذه المعايير المتعلقه بخطر الايتمان وتقييم تاثيرها علي ربحيتها وكفايه راس المال؛
 | 4. | زياده كبيره في القروض المتعثره:
قد تؤدي الزياده الكبيره في القروض المتعثره (NPLs) نتيجه لعوامل متعدده الي تاثير سلبي علي جوده الاصول وتتطلب مزيدا من المخصصات. قد يتضمن هذا السيناريو زياده في اجمالي القروض المتعثره بالاضافه الي تخفيض تصنيف جميع القروض او جزء منها في مختلف فيات التصنيف بمقدار درجه واحده. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادا الي التغيرات الكبيره في مستوي القروض المتعثره وفيات تصنيفها لتقييم التاثير الناتج علي متطلبات المخصصات؛
 | 5. | تباطؤ في نمو الايتمان:
قد يؤثر الانخفاض الكبير في نمو الايتمان سلبا علي مستوي الدخل والربحيه. يمكن للبنوك تقييم تاثير النمو الهامشي او السلبي في الاقراض علي ربحيتها وكفايه راس المال؛
 | 6. | فشل الاطراف المقابله:
قد تكون للبنوك تعرضات كبيره لعدد قليل من الاطراف المقابله او لمجموعات مرتبطه من الاطراف المقابله. علاوه علي ذلك، قد يكون لديهم تعرض كبير لعدد قليل من القطاعات الصناعيه او المناطق الجغرافيه. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لتقييم تاثير فشل الاطراف المقابله الرييسيه او زياده خطر التخلف في صناعه معينه او منطقه جغرافيه علي ربحيتها وكفايه راس المال.
يجب علي البنوك تطوير سيناريوهاتها الخاصه مع الاخذ في الاعتبار طبيعه وحجم ومزيج محفظتها الايتمانيه. علاوه علي ذلك، يجب ان تاخذ في الاعتبار العوامل التاليه اثناء اجراء اختبارات التحمل علي خطر الايتمان:
 | 1. | يمكن اجراء اختبارات الضغط لتغطيه المحفظه الايتمانيه بالكامل او مجالات ايتمانيه محدده مثل الاقراض المؤسسي، والاقراض للافراد، والاقراض الاستهلاكي، وغيرها، او مزيج من كلاهما؛
 | 2. | قد يتضمن اختبار الضغط لمحفظه القروض المؤسسيه تقييم الجداره الايتمانيه للمقترضين الافراد ثم تجميع تاثير عوامل المخاطر علي مستوي المحفظه؛
 | 3. | يمكن للبنوك استخدام النماذج الماليه لحساب احتمالات التخلف المعدله (PDs) وخساير المتوقعه عند التخلف (LGDs) استنادا الي السيناريوهات المحدده وتقييم تاثير ذلك علي ربحيه البنك وكفايه راس المال؛
 | 4. | يمكن اجراء اختبارات التحمل علي قروض المستهلكين والتجزيه علي مستوي المحفظه نظرا للعدد النسبي الكبير والقيمه الصغيره لمثل هذه القروض؛
 | 5. | يمكن للبنوك التي لديها انظمه تصنيف ايتماني داخليه ان تطور سيناريوهات تتضمن تخفيض تصنيف الايتمان للمقترضين لتقييم تاثير عوامل المخاطر المحدده علي جوده المحفظه الايتمانيه؛
 | 6. | يمكن اخذ الاحداث المتطرفه ولكن المعقوله التي حدثت خلال دوره الاعمال في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات ذات الصله.
 | | يجب استبدال هذا ب بازل III، استنادا الي تعميم البنك المركزي حول اصلاحات بازل III.

خطر الايتمان هو تاريخيا احد اخطر المخاطر التي تواجهها البنوك. يقاس من خلال تقدير الخساير الفعليه او المحتمله الناتجه عن عدم قدره او عدم رغبه المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الايتمانيه في الوقت المحدد. يمكن للبنوك ان تختار اجراء اختبارات التحمل اما بموجب النهج القياسي او النهج القايم علي التصنيف الداخلي (IRB) وفقا ل
*بازل-II.
علاوه علي ذلك، يمكن ان تستخدم مجموعه من معايير المخاطر بما في ذلك التعرض عند التخلف (EAD)، واحتماليه التخلف (PD)، والخساره المحتمله عند التخلف (LGD)، ومده الاستحقاق (M) لقياس خطر الايتمان.

يجب علي البنوك اجراء اختبارات التحمل علي خطر الايتمان لتقدير تاثير السيناريوهات المحدده علي جوده اصولها، وربحيتها، وراس مالها. لهذا الغرض، يجب ان تشمل كل من التعرضات الايتمانيه المدرجه في الميزانيه العموميه وغير المدرجه في الميزانيه العموميه. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتمله لاجراء اختبارات التحمل علي خطر الايتمان:

انخفاض اسعار النفط:
قد يؤثر الانخفاض الكبير في اسعار النفط في السوق الدوليه علي المؤشرات الاقتصاديه للدوله، وربما يؤثر ايضا علي المحفظه الايتمانيه للبنوك. يمكن تقييم تاثير الانخفاض الكبير في اسعار النفط علي جوده الاصول، والربحيه، وكفايه راس المال؛

الركود الاقتصادي:
قد تؤدي التغيرات السلبيه في المتغيرات الاقتصاديه الكليه الرييسيه الي تداعيات علي جوده المحفظه الايتمانيه للبنوك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تحمل لتقييم تاثير التغيرات السلبيه في المتغيرات الاقتصاديه مثل الناتج المحلي الاجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطاله، وغيرها، علي جوده اصولها، وربحيتها، وكفايه راس المال. قد يكون لمعدل البطاله ومعدل التضخم تاثير مباشر علي جوده بطاقات الايتمان والقروض الشخصيه؛

تغيرات في الخساير المتوقعه عند التخلف (LGDs) ومعايير المخاطر الاخري:
قد تؤدي التغيرات الكبيره في الخساير المتوقعه عند التخلف، واحتماليه التخلف (PDs)، والتعرض عند التخلف (EAD)، والتصنيفات الايتمانيه، وغيرها، الي زياده خطر الايتمان علي البنك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادا الي التغيرات السلبيه في هذه المعايير المتعلقه بخطر الايتمان وتقييم تاثيرها علي ربحيتها وكفايه راس المال؛

زياده كبيره في القروض المتعثره:
قد تؤدي الزياده الكبيره في القروض المتعثره (NPLs) نتيجه لعوامل متعدده الي تاثير سلبي علي جوده الاصول وتتطلب مزيدا من المخصصات. قد يتضمن هذا السيناريو زياده في اجمالي القروض المتعثره بالاضافه الي تخفيض تصنيف جميع القروض او جزء منها في مختلف فيات التصنيف بمقدار درجه واحده. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادا الي التغيرات الكبيره في مستوي القروض المتعثره وفيات تصنيفها لتقييم التاثير الناتج علي متطلبات المخصصات؛

تباطؤ في نمو الايتمان:
قد يؤثر الانخفاض الكبير في نمو الايتمان سلبا علي مستوي الدخل والربحيه. يمكن للبنوك تقييم تاثير النمو الهامشي او السلبي في الاقراض علي ربحيتها وكفايه راس المال؛

فشل الاطراف المقابله:
قد تكون للبنوك تعرضات كبيره لعدد قليل من الاطراف المقابله او لمجموعات مرتبطه من الاطراف المقابله. علاوه علي ذلك، قد يكون لديهم تعرض كبير لعدد قليل من القطاعات الصناعيه او المناطق الجغرافيه. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لتقييم تاثير فشل الاطراف المقابله الرييسيه او زياده خطر التخلف في صناعه معينه او منطقه جغرافيه علي ربحيتها وكفايه راس المال.

يجب علي البنوك تطوير سيناريوهاتها الخاصه مع الاخذ في الاعتبار طبيعه وحجم ومزيج محفظتها الايتمانيه. علاوه علي ذلك، يجب ان تاخذ في الاعتبار العوامل التاليه اثناء اجراء اختبارات التحمل علي خطر الايتمان:

يمكن اجراء اختبارات الضغط لتغطيه المحفظه الايتمانيه بالكامل او مجالات ايتمانيه محدده مثل الاقراض المؤسسي، والاقراض للافراد، والاقراض الاستهلاكي، وغيرها، او مزيج من كلاهما؛

قد يتضمن اختبار الضغط لمحفظه القروض المؤسسيه تقييم الجداره الايتمانيه للمقترضين الافراد ثم تجميع تاثير عوامل المخاطر علي مستوي المحفظه؛

يمكن للبنوك استخدام النماذج الماليه لحساب احتمالات التخلف المعدله (PDs) وخساير المتوقعه عند التخلف (LGDs) استنادا الي السيناريوهات المحدده وتقييم تاثير ذلك علي ربحيه البنك وكفايه راس المال؛

يمكن اجراء اختبارات التحمل علي قروض المستهلكين والتجزيه علي مستوي المحفظه نظرا للعدد النسبي الكبير والقيمه الصغيره لمثل هذه القروض؛

يمكن للبنوك التي لديها انظمه تصنيف ايتماني داخليه ان تطور سيناريوهات تتضمن تخفيض تصنيف الايتمان للمقترضين لتقييم تاثير عوامل المخاطر المحدده علي جوده المحفظه الايتمانيه؛

يمكن اخذ الاحداث المتطرفه ولكن المعقوله التي حدثت خلال دوره الاعمال في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات ذات الصله.

يجب استبدال هذا ب بازل III، استنادا الي تعميم البنك المركزي حول اصلاحات بازل III.

ينشا خطر السوق عندما تتاثر قيمه المراكز المدرجه وغير المدرجه في الميزانيه العموميه للبنك سلبا بتحركات اسعار السوق او الاسعار مثل اسعار الفايده، واسعار الصرف، واسعار الاسهم، وفروق الايتمان و/او اسعار السلع، مما يؤدي الي خساره في ارباح البنك وراس ماله. يجب علي البنوك اجراء اختبارات التحمل لاختبار مرونه مراكزها المدرجه وغير المدرجه في الميزانيه العموميه التي تكون عرضه لتغيرات اسعار السوق في حالات التحمل. يمكن اجراء اختبارات التحمل علي خطر السوق للعوامل التاليه:

ينشا خطر اسعار الفايده عندما يكون هناك عدم تطابق بين المراكز التي تخضع لتعديل اسعار الفايده خلال فتره زمنيه محدده. يمكن قياس ضعف البنك تجاه التحركات السلبيه لاسعار الفايده باستخدام تحليل الفجوه الزمنيه (Duration GAP) او نماذج اخري مشابهه لمخاطر اسعار الفايده. قد ينشا خطر اسعار الفايده بسبب (1) الاختلافات بين توقيت تغييرات الاسعار وتوقيت التدفقات النقديه (
خطر اعاده التسعير
)؛ (2) تغير العلاقات السعريه بين منحنيات العايد المختلفه وتاثيرها علي انشطه البنك (
خطر الاساس
)؛ (3) تغير العلاقات السعريه عبر نطاق الاستحقاقات (
خطر منحني العايد
)؛ و(4) الخيارات المرتبطه بالفايده المدمجه في منتجات البنك (
خطر الخيارات
). يجب علي البنوك اجراء اختبارات التحمل لمخاطر اسعار الفايده مع الاخذ في الاعتبار طبيعه ومكونات محافظها. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقوله المتعلقه بمخاطر اسعار الفايده ما يلي:
 | 1. | خطر اعاده التسعير:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير الفجوات الزمنيه في تغييرات اسعار الفايده والتدفقات النقديه علي ربحيتها، فيما يتعلق بالمراكز ذات الاسعار الثابته والمتغيره علي جانب الاصول والخصوم، بما في ذلك التعرضات غير المدرجه في الميزانيه العموميه؛
 | 2. | خطر الاساس:
سيتضمن هذا السيناريو تقييم تاثير التغيرات غير المواتيه في الفروق بين اسعار السوق الرييسيه علي الربحيه؛
 | 3. | خطر منحني العايد:
قد يقيم هذا السيناريو تاثير التحولات الموازيه في منحني العايد (سواء كانت ارتفاعا او انخفاضا) والتحولات غير الموازيه في منحني العايد (مثل الانحدار او الاستواء في منحني العايد) علي الربحيه؛
 | 4. | خطر الخيارات:
يمكن للبنوك تطوير هذا السيناريو اذا كانت لديها تعرضات كبيره لادوات الخيارات. سيتضمن ذلك تقييم تاثير التغيرات في قيمه كل من ادوات الخيارات المستقله (مثل خيارات السندات) والخيارات المدمجه (مثل السندات ذات شروط الشراء او البيع والقروض التي تمنح حق السداد المبكر للمقترضين) بسبب التحركات السلبيه في اسعار الفايده.

ينشا خطر اسعار الفايده عندما يكون هناك عدم تطابق بين المراكز التي تخضع لتعديل اسعار الفايده خلال فتره زمنيه محدده. يمكن قياس ضعف البنك تجاه التحركات السلبيه لاسعار الفايده باستخدام تحليل الفجوه الزمنيه (Duration GAP) او نماذج اخري مشابهه لمخاطر اسعار الفايده. قد ينشا خطر اسعار الفايده بسبب (1) الاختلافات بين توقيت تغييرات الاسعار وتوقيت التدفقات النقديه (
خطر اعاده التسعير
)؛ (2) تغير العلاقات السعريه بين منحنيات العايد المختلفه وتاثيرها علي انشطه البنك (
خطر الاساس
)؛ (3) تغير العلاقات السعريه عبر نطاق الاستحقاقات (
خطر منحني العايد
)؛ و(4) الخيارات المرتبطه بالفايده المدمجه في منتجات البنك (
خطر الخيارات
). يجب علي البنوك اجراء اختبارات التحمل لمخاطر اسعار الفايده مع الاخذ في الاعتبار طبيعه ومكونات محافظها. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقوله المتعلقه بمخاطر اسعار الفايده ما يلي:

خطر اعاده التسعير:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير الفجوات الزمنيه في تغييرات اسعار الفايده والتدفقات النقديه علي ربحيتها، فيما يتعلق بالمراكز ذات الاسعار الثابته والمتغيره علي جانب الاصول والخصوم، بما في ذلك التعرضات غير المدرجه في الميزانيه العموميه؛

خطر الاساس:
سيتضمن هذا السيناريو تقييم تاثير التغيرات غير المواتيه في الفروق بين اسعار السوق الرييسيه علي الربحيه؛

خطر منحني العايد:
قد يقيم هذا السيناريو تاثير التحولات الموازيه في منحني العايد (سواء كانت ارتفاعا او انخفاضا) والتحولات غير الموازيه في منحني العايد (مثل الانحدار او الاستواء في منحني العايد) علي الربحيه؛

خطر الخيارات:
يمكن للبنوك تطوير هذا السيناريو اذا كانت لديها تعرضات كبيره لادوات الخيارات. سيتضمن ذلك تقييم تاثير التغيرات في قيمه كل من ادوات الخيارات المستقله (مثل خيارات السندات) والخيارات المدمجه (مثل السندات ذات شروط الشراء او البيع والقروض التي تمنح حق السداد المبكر للمقترضين) بسبب التحركات السلبيه في اسعار الفايده.

مخاطر الصرف الاجنبي هي المخاطر الحاليه او المحتمله علي الارباح وراس المال الناتجه عن التحركات السلبيه في اسعار الصرف. تشير هذه المخاطر الي تاثير التحركات السلبيه في اسعار الصرف علي قيمه المراكز المفتوحه في الصرف الاجنبي. يتم قياس اجمالي الموقف المفتوح الصافي من خلال تجميع مجموع المراكز القصيره الصافيه او مجموع المراكز الطويله الصافيه؛ ايهما اكبر بغض النظر عن الاشاره.
تقوم اختبارات الضغط لمخاطر الصرف الاجنبي بتقييم تاثير تغييرات اسعار الصرف علي الربحيه. يمكن ان تركز هذه الاختبارات علي اجمالي الموقف المفتوح الصافي للبنك، بما في ذلك التعرضات المدرجه في الميزانيه وغير المدرجه في الميزانيه. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتمله المتعلقه بمخاطر الصرف الاجنبي ما يلي:
 | 1. | زياده في اسعار الصرف:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير مستويات معينه مفترضه من الزياده في اسعار الصرف ذات الصله، في حاله وجود تعرضات كبيره عبر العملات.
 | 2. | انخفاض في اسعار الصرف:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير مستويات معينه مفترضه من الانخفاض في اسعار الصرف ذات الصله علي مراكزها المفتوحه في الصرف الاجنبي.
يمكن للبنوك تطوير مثل هذه السيناريوهات بناء علي اهميه ومستوي مراكزها المفتوحه في الصرف الاجنبي.

مخاطر الصرف الاجنبي هي المخاطر الحاليه او المحتمله علي الارباح وراس المال الناتجه عن التحركات السلبيه في اسعار الصرف. تشير هذه المخاطر الي تاثير التحركات السلبيه في اسعار الصرف علي قيمه المراكز المفتوحه في الصرف الاجنبي. يتم قياس اجمالي الموقف المفتوح الصافي من خلال تجميع مجموع المراكز القصيره الصافيه او مجموع المراكز الطويله الصافيه؛ ايهما اكبر بغض النظر عن الاشاره.

تقوم اختبارات الضغط لمخاطر الصرف الاجنبي بتقييم تاثير تغييرات اسعار الصرف علي الربحيه. يمكن ان تركز هذه الاختبارات علي اجمالي الموقف المفتوح الصافي للبنك، بما في ذلك التعرضات المدرجه في الميزانيه وغير المدرجه في الميزانيه. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتمله المتعلقه بمخاطر الصرف الاجنبي ما يلي:

زياده في اسعار الصرف:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير مستويات معينه مفترضه من الزياده في اسعار الصرف ذات الصله، في حاله وجود تعرضات كبيره عبر العملات.

انخفاض في اسعار الصرف:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير مستويات معينه مفترضه من الانخفاض في اسعار الصرف ذات الصله علي مراكزها المفتوحه في الصرف الاجنبي.

يمكن للبنوك تطوير مثل هذه السيناريوهات بناء علي اهميه ومستوي مراكزها المفتوحه في الصرف الاجنبي.

مخاطر اسعار الاسهم هي المخاطر التي تؤثر علي ارباح او راس مال البنك نتيجه للتغيرات السلبيه في قيمه محفظته المرتبطه بالاسهم. قد تنشا مخاطر اسعار الاسهم من تغيرات في قيمه محفظه استثمارات البنك في الاسهم، اما بسبب التحركات السلبيه في المستوي العام لاسعار الاسهم/مؤشرات الاسواق الماليه او نتيجه لتقلبات الاسعار في الاسهم التي تشكل جزءا من محفظه البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتمله المتعلقه بمخاطر اسعار الاسهم ما يلي:
 | 1. | انخفاض في مؤشرات السوق الماليه:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير مستويات معينه مفترضه من الانخفاض في مؤشرات السوق الماليه علي ارباحها وراس مالها؛
 | 2. | انخفاض في قيمه المحفظه:
اذا كان البنك يمتلك محفظه اسهم مركزه بشكل كبير في قطاعات قليله او شركات محدده، يمكنه اجراء اختبارات التحمل بناء علي التغيرات المفترضه في مؤشرات الاسهم القطاعيه ذات الصله او اسعار الاسهم التي تشكل جزءا كبيرا من محفظته؛
 | 3. | انخفاض في تغطيه الضمانات:
يمكن للبنوك النشطه في اقراض الهامش اجراء اختبارات تحمل لتقييم تاثير انخفاض اسعار الاسهم/المؤشرات علي مستوي تغطيه الضمانات لقروض الهامش الخاصه بها، والتاثير الناتج علي ارباحها وراس مالها.
عند اجراء اختبارات التحمل لمخاطر اسعار الاسهم، يجب علي البنوك تغطيه كل من المحافظ المدرجه في الميزانيه وغير المدرجه في الميزانيه.

مخاطر اسعار الاسهم هي المخاطر التي تؤثر علي ارباح او راس مال البنك نتيجه للتغيرات السلبيه في قيمه محفظته المرتبطه بالاسهم. قد تنشا مخاطر اسعار الاسهم من تغيرات في قيمه محفظه استثمارات البنك في الاسهم، اما بسبب التحركات السلبيه في المستوي العام لاسعار الاسهم/مؤشرات الاسواق الماليه او نتيجه لتقلبات الاسعار في الاسهم التي تشكل جزءا من محفظه البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتمله المتعلقه بمخاطر اسعار الاسهم ما يلي:

انخفاض في مؤشرات السوق الماليه:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تاثير مستويات معينه مفترضه من الانخفاض في مؤشرات السوق الماليه علي ارباحها وراس مالها؛

انخفاض في قيمه المحفظه:
اذا كان البنك يمتلك محفظه اسهم مركزه بشكل كبير في قطاعات قليله او شركات محدده، يمكنه اجراء اختبارات التحمل بناء علي التغيرات المفترضه في مؤشرات الاسهم القطاعيه ذات الصله او اسعار الاسهم التي تشكل جزءا كبيرا من محفظته؛

انخفاض في تغطيه الضمانات:
يمكن للبنوك النشطه في اقراض الهامش اجراء اختبارات تحمل لتقييم تاثير انخفاض اسعار الاسهم/المؤشرات علي مستوي تغطيه الضمانات لقروض الهامش الخاصه بها، والتاثير الناتج علي ارباحها وراس مالها.

عند اجراء اختبارات التحمل لمخاطر اسعار الاسهم، يجب علي البنوك تغطيه كل من المحافظ المدرجه في الميزانيه وغير المدرجه في الميزانيه.

مخاطر اسعار السلع هي المخاطر التي تؤثر علي ارباح او راس مال البنوك، وخاصه تلك التي تعمل في مجال المصرفيه المتوافقه مع الشريعه، نتيجه لتقلبات السوق الحاليه والمستقبليه في قيم سلع معينه. اذا كان البنك معرضا لتقلبات اسعار السلع، ينبغي عليه تطوير سيناريوهات مناسبه لاجراء اختبارات تحمل لمخاطر اسعار السلع. يجب علي البنك تقييم تاثير التغيرات في اسعار السلع علي ربحيته وكفايه راس المال.

خطر السيوله هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب او عدم قدرته علي تمويل الزيادات في الاصول او اجراء معاملات باسعار السوق السايده. قد ينشا خطر السيوله من مصادر متعدده، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل اجال استحقاق الاصول والخصوم، والتغيرات في اسعار الفايده التي قد تشجع المودعين علي سحب ودايعهم بحثا عن عوايد افضل في اماكن اخري، وتخفيض التصنيف الايتماني والسمعه السلبيه في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول الي سيوله جديده، وغيرها. علاوه علي ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الاخري غير المدرجه في الميزانيه العموميه ايضا مصدرا لخطر السيوله، ولذلك يجب علي البنوك اخذ تاثير العناصر غير المدرجه في الميزانيه العموميه والالتزامات في الاعتبار عند اجراء اختبارات التحمل. يجب علي البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهه حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقوله المتعلقه بخطر السيوله ما يلي:
 | 1. | سحب الودايع:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودايع او تحولات رييسيه في فيات مختلفه من الودايع، مثل التحويل من الودايع الجاريه الي الودايع لاجل، وتحليل تاثيرها علي سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفه من السحب للودايع الجاريه، والادخاريه، وودايع الاجل، وكذلك للودايع بالعمله المحليه والاجنبيه؛
 | 2. | تشديد خطوط الايتمان:
يجب علي البنوك التي تعتمد بشكل كبير علي الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد او سحب خطوط الايتمان المتاحه بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديله، وتقدير تاثير هذه التغييرات علي تكلفه التمويل وربحيه البنك؛
 | 3. | عدم تطابق الاجال بشكل كبير:
قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في اجمالي وفي فيات الاجال الفرديه للاصول والخصوم، بالاضافه الي الاصول والخصوم الحساسه لاسعار الفايده، وتقييم اثارها علي اداره السيوله؛
 | 4. | سلوك سداد المقترضين:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوي التدفقات النقديه المتوقعه وانماط سداد القروض المفترضه المختلفه. علي سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تاخير السداد او السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تاثير ذلك علي وضع السيوله وارباح البنك.
يمكن للبنوك تقييم مرونه وضعها السيولي من خلال حساب نسبه الاصول السايله الي الخصوم السايله قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تعرف الاصول السايله بانها الاصول التي يمكن تحويلها بسهوله وبكلفه منخفضه الي نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدي بنوك اخري والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والاقراض تحت اتفاقيه اعاده الشراء، والاستثمار في السندات الحكوميه. اما الخصوم السايله فتشمل الودايع القصيره الاجل والاقتراضات. يمكن اعاده حساب نسبه الاصول السايله الي الخصوم السايله تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيوله.

خطر السيوله هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب او عدم قدرته علي تمويل الزيادات في الاصول او اجراء معاملات باسعار السوق السايده. قد ينشا خطر السيوله من مصادر متعدده، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل اجال استحقاق الاصول والخصوم، والتغيرات في اسعار الفايده التي قد تشجع المودعين علي سحب ودايعهم بحثا عن عوايد افضل في اماكن اخري، وتخفيض التصنيف الايتماني والسمعه السلبيه في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول الي سيوله جديده، وغيرها. علاوه علي ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الاخري غير المدرجه في الميزانيه العموميه ايضا مصدرا لخطر السيوله، ولذلك يجب علي البنوك اخذ تاثير العناصر غير المدرجه في الميزانيه العموميه والالتزامات في الاعتبار عند اجراء اختبارات التحمل. يجب علي البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهه حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقوله المتعلقه بخطر السيوله ما يلي:

سحب الودايع:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودايع او تحولات رييسيه في فيات مختلفه من الودايع، مثل التحويل من الودايع الجاريه الي الودايع لاجل، وتحليل تاثيرها علي سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفه من السحب للودايع الجاريه، والادخاريه، وودايع الاجل، وكذلك للودايع بالعمله المحليه والاجنبيه؛

تشديد خطوط الايتمان:
يجب علي البنوك التي تعتمد بشكل كبير علي الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد او سحب خطوط الايتمان المتاحه بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديله، وتقدير تاثير هذه التغييرات علي تكلفه التمويل وربحيه البنك؛

عدم تطابق الاجال بشكل كبير:
قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في اجمالي وفي فيات الاجال الفرديه للاصول والخصوم، بالاضافه الي الاصول والخصوم الحساسه لاسعار الفايده، وتقييم اثارها علي اداره السيوله؛

سلوك سداد المقترضين:
يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوي التدفقات النقديه المتوقعه وانماط سداد القروض المفترضه المختلفه. علي سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تاخير السداد او السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تاثير ذلك علي وضع السيوله وارباح البنك.

يمكن للبنوك تقييم مرونه وضعها السيولي من خلال حساب نسبه الاصول السايله الي الخصوم السايله قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تعرف الاصول السايله بانها الاصول التي يمكن تحويلها بسهوله وبكلفه منخفضه الي نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدي بنوك اخري والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والاقراض تحت اتفاقيه اعاده الشراء، والاستثمار في السندات الحكوميه. اما الخصوم السايله فتشمل الودايع القصيره الاجل والاقتراضات. يمكن اعاده حساب نسبه الاصول السايله الي الخصوم السايله تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيوله.

خطر التشغيل هو خطر فقدان ينجم عن الاحداث التشغيليه الداخليه والخارجيه، مثل فشل التكنولوجيا، وتعطيل الاعمال، وفشل الانظمه، وانتهاكات الضوابط الداخليه، والاحتيالات، او مشاكل تشغيليه اخري قد تؤدي الي خساير غير متوقعه للبنك. يجب علي البنوك تتبع وتسجيل بشكل منهجي تكرار وخطوره وغيرها من المعلومات المتعلقه باحداث الخساير التشغيليه، لتوفير معلومات ذات مغزي لتقييم تعرض البنك لخطر التشغيل وتطوير سياسه للتخفيف من ذلك الخطر او السيطره عليه.

المخاطر والسيناريوهات المذكوره اعلاه هي لارشاد البنوك، وهذه القايمه قد لا تكون شامله. يشجع البنوك علي تحديد اي مخاطر اخري وضعف يتعلق باعمالها وتطوير سيناريوهات مناسبه لتحمل تلك المخاطر. يجب عليها تحديد مصادر المخاطر باستخدام الارشادات المقدمه في هذه القواعد وتجاربها الخاصه، ثم تضييق القايمه لتشمل المخاطر المهمه التي قد تؤثر بشكل كبير علي اعمالها وظروفها الماليه. سيساعد التركيز علي المخاطر الجوهريه البنوك في اجراء تمرين تحمل بشكل ذي مغزي.

يجب علي البنوك تجميع نتايج اختبارات التحمل والابلاغ عنها بطريقه واضحه وموجزه. يجب ان توفر عمليه اختبار التحمل تقديرا للخساير المتوقعه تحت السيناريوهات المحدده من خلال استخدام المنهجيات والتقنيات المناسبه. يجب قياس تاثير اختبارات التحمل علي المؤشرات التاليه للبنك:
 | 1. | جوده الاصول - الزياده/النقص في الاصول المصنفه، وبشكل خاص القروض، ونسبه الاصول المتعثره لها (اي الاصول المصنفه الي اجمالي الاصول والقروض المصنفه الي اجمالي القروض).
 | 2. | الربحيه - الزياده/النقص في الربح/الخساره المحاسبيه؛
 | 3. | كفايه راس المال - تقاس من حيث التغيرات في اجمالي راس المال ونسبه كفايه راس المال (CAR).
 | 4. | مركز السيوله - يتم قياسه من خلال التغيرات في مؤشرات السيوله الرييسيه واي فجوات تمويليه.
يجب علي البنوك ابلاغ نتايج اختبارات التحمل لكل من اصحاب المصلحه الداخليين والبنك المركزي. يجب ان تشمل اصحاب المصلحه الداخليين، علي سبيل المثال لا الحصر، مجلس الاداره، اللجان المعنيه في المجلس والاداره، الاداره العليا، والمجالات التجاريه ذات الصله. سيتم ابلاغ النتايج الي البنك المركزي كجزء من التقرير التنظيمي حول اختبارات التحمل كما هو محدد في
القسم 10
من هذه القواعد.
عند ابلاغ نتايج اختبارات التحمل الي اصحاب المصلحه الداخليين المذكورين اعلاه البنك المركزي، يجب علي البنوك تحديد ما يلي بوضوح:
 | 1. | نهج البنك في اختبارات التحمل؛
 | 2. | السيناريوهات المستخدمه؛
 | 3. | الافتراضات الاساسيه؛
 | 4. | المنهجيات والتقنيات المستخدمه؛
 | 5. | اي قيود علي عمليه اختبار التحمل.
يجب علي البنوك ايضا توخي الحذر في تفسير نتايج اختبارات التحمل. ينبغي ان تكون لديها درايه كامله بحدود اختبار التحمل. يتطلب اختبار التحمل قدرا كبيرا من التقدير، وتعتمد فعاليته بشكل كبير علي خبره القايمين علي الاختبارات، وجوده البيانات، واختيار السيناريوهات المناسبه. لذلك، يجب ان تاخذ تصميم الاجراءات التصحيحيه لمعالجه القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبارات التحمل في الاعتبار هذه العوامل.
يجب علي البنوك ايضا ان تعكس بشكل مناسب نتايج اختبارات التحمل التي اجريت بموجب هذه القواعد في وثيقه خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP) التي تقدم الي البنك المركزي سنويا. لن ينطبق هذا المتطلب علي فروع البنوك الاجنبيه حيث انها ليست مطالبه باعداد خطه التقييم الداخلي لكفايه راس المال (ICAAP).

يجب علي البنوك تجميع نتايج اختبارات التحمل والابلاغ عنها بطريقه واضحه وموجزه. يجب ان توفر عمليه اختبار التحمل تقديرا للخساير المتوقعه تحت السيناريوهات المحدده من خلال استخدام المنهجيات والتقنيات المناسبه. يجب قياس تاثير اختبارات التحمل علي المؤشرات التاليه للبنك:

1.

جوده الاصول - الزياده/النقص في الاصول المصنفه، وبشكل خاص القروض، ونسبه الاصول المتعثره لها (اي الاصول المصنفه الي اجمالي الاصول والقروض المصنفه الي اجمالي القروض).

2.

الربحيه - الزياده/النقص في الربح/الخساره المحاسبيه؛

3.

كفايه راس المال - تقاس من حيث التغيرات في اجمالي راس المال ونسبه كفايه راس المال (CAR).

4.

مركز السيوله - يتم قياسه من خلال التغيرات في مؤشرات السيوله الرييسيه واي فجوات تمويليه.

يجب علي البنوك ابلاغ نتايج اختبارات التحمل لكل من اصحاب المصلحه الداخليين والبنك المركزي. يجب ان تشمل اصحاب المصلحه الداخليين، علي سبيل المثال لا الحصر، مجلس الاداره، اللجان المعنيه في المجلس والاداره، الاداره العليا، والمجالات التجاريه ذات الصله. سيتم ابلاغ النتايج الي البنك المركزي كجزء من التقرير التنظيمي حول اختبارات التحمل كما هو محدد في
القسم 10
من هذه القواعد.

عند ابلاغ نتايج اختبارات التحمل الي اصحاب المصلحه الداخليين المذكورين اعلاه البنك المركزي، يجب علي البنوك تحديد ما يلي بوضوح:

1.

نهج البنك في اختبارات التحمل؛

2.

السيناريوهات المستخدمه؛

3.

الافتراضات الاساسيه؛

4.

المنهجيات والتقنيات المستخدمه؛

5.

اي قيود علي عمليه اختبار التحمل.

يجب علي البنوك ايضا توخي الحذر في تفسير نتايج اختبارات التحمل. ينبغي ان تكون لديها درايه كامله بحدود اختبار التحمل. يتطلب اختبار التحمل قدرا كبيرا من التقدير، وتعتمد فعاليته بشكل كبير علي خبره القايمين علي الاختبارات، وجوده البيانات، واختيار السيناريوهات المناسبه. لذلك، يجب ان تاخذ تصميم الاجراءات التصحيحيه لمعالجه القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبارات التحمل في الاعتبار هذه العوامل.

يجب علي البنوك ايضا ان تعكس بشكل مناسب نتايج اختبارات التحمل التي اجريت بموجب هذه القواعد في وثيقه خطه التقييم الداخلي لكفا

…(23,024 more chars)