حكم رقم 4530353339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470658625 لعام 1444 ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه المتضمنه: (انه بتاريخ 29/ 1/ 1443ه تم تواصل صاحب الرقم: (.....) مع موكلي عبر الواتس اب مدعيا انه يعمل في شركه استثماريه لاداره الصناديق والمحافظ الاستثماريه، وقام باقناع موكلي بالاستثمار وطرح الثقه لدي موكلي من خلال ايهامه بفتح محفظه استثماريه ووصول روابط وتطمينات بذلك، وبحسن نيه من موكلي قام بتحويل مبالغ ماليه علي الحساب الخاص بالمدعي عليه في بنك الجزيره، وبعد ان شك موكلي في التعامل وعدم الاستجابه من الطرف الاخر قام بالتقدم بالشكوي امام الجهات المختصه واسفرت التحقيقات الي توجيه الاتهام للمدعي عليه بتمكين الغير من استخدام حساباته البنكيه في عمليه النصب والاحتيال، واحالته للمحكمه الجزاييه بمكه التي اصدرت حكمها بثبوت ادانه المدعي عليه بموجب صك الحكم رقم: (.....) وتاريخ 13/ 9/ 1443ه في القضيه رقم: (431998403)، وتضررت من ذلك بخساره موكلي مبالغ ماليه ثبت تحويلها الي حساب المدعي عليه وقدرها: (114,127) مايه واربعه عشر الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، والمدعي عليه مسؤول عن ذلك بسبب تمكين الغير من استخدام حسابه في اداره عمليه النصب والاحتيال وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره: (114,127) مايه واربعه عشر الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، استنادا علي حكم قضايي ضد المدعي عليه بالحق العام بثبوت الادانه وحاله راس المال في الوضع الحالي في يد المدعي عليه بموجب كشف الحساب المرفق وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 9/ 8/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وكرر المدعي دعواه وتمسك بما جاء في لايحه الدعوي، وفي جلسه 30/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعي (.....) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (.....)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي تقدم بمذكره ورد فيها: (افيدكم انه بخصوص الدعوي المقدمه من وكيل المدعي بانه يوجد شراكه والشركه منتهيه بسبب النصب والاحتيال، هذا الادعاء ليس صحيح حيث ان المدعي تعرض لعمليه نصب واحتيال كما تعرضت انا المدعي عليه للنصب الاحتيال وحيث ان المرفقات في اسانيد الدعوي وعددها 3 مرفقات، المرفق الاول كشف حساب بنكي، والمرفق الثاني حكم قضايي صك رقم: (432144268) و تاريخ 13/ 9/ 1443ه صادر من المحكمه الجزاييه بحقي باخذ التعهد بعدم الرجوع الي تمكين الغير من استخدام الحساب البنكي الخاص، وذلك بعد قيام الاخ (.....) بتقديم شكوي الي الجهات المختصه تفيد بانه يوجد شخص قام بالاتصال عليه و ايهامه بالاستثمار وفتح محافظ استثماريه وتحويل مبلغ الي حساب وكيل له، وقد تم استدعايي من قبل المباحث وتحويلي الي شرطه (.....) ومن ثم الي النيابه العامه، ومن ثم الي المحكمه الجزاييه، والمرفق الثالث في اسانيد الدعوي حكم قضايي صدر من المحكمه العامه بعد تقديم شكوي من المحامي وكيل المدعي يفيد بان القضيه رقم: (4470270058) وتاريخ 8/ 4/ 1444ه ليس من اختصاص المحكمه، وانه يجب التقدم بشكوي لدي المحكمه التجاريه، وقد تم ارفاق صوره من الدعوي لدي المحكمه العامه اثباتا للشكوي المقدمه الي الجهات الرسميه، وانه لا توجد اوراق تثبت الشراكه بين المدعي (.....) والمدعي عليه (....) سوی کشف حساب من بنك المدعي يثبت تحول المبلغ: (114,127) مايه واربعه عشر الف ومايه وسبعه وعشرون ريال بامر وتوجيه الشخص الذي قام بالاتصال علي المدعي (.....) وايهامه بالاستثمار وفتح محافظ استثماريه)، وفي جلسه 4/ 11/ 1444ه المنعقده مرييا حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره عن طريق النظام في هذا اليوم ورد فيها: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم ينكر استلام المبالغ من موكلي الي حسابه بموجب كشف الحساب المرفق من موكلي في الدعوي، وحيث اقر بصدور الحكم ضده باخذ التعهد عليه بعدم تمكين الغير من استخدام حساباته البنكيه، ولان المدعي عليه -وان صح ما دفع به - لم يتقدم الي الجهات المختصه او البنك باي بلاغ عند وصول المبالغ الي حسابه او اغلاق حسابه بل استمر في استقبال الحوالات)، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه عنها وطلب مهله للاجابه، ثم تقدم برده المرفق في 21/ 11/ 1444ه والذي تمسك فيه برفض الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد علي المذكره او اكتفاءه، وفي جلسه 24/ 12/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 22/ 1/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ المحوله للمدعي عليه كانت مقابل ماذا؟ فذكر بانها مساهمه في اسهم وتجارات متنوعه، وبسؤال المدعي عليه هل عمل بهذه المبالغ في اي شركه؟ فذكر بانه سلم حسابه لشركه تدير الاموال وله ربح مقابل هذه المبالغ وانه لا يدير الحساب حقيقه، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (114,127) مايه واربعه عشر الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه باعمال استثماريه، وحيث ان المدعي عليه انكر استلامه المبلغ للمتاجره به واستثماره ولكنه اقر ان المبلغ وصل لحسابه وان حسابه مخترق وانه سلم المخترق جميع الارقام السريه ومكنه منها كما اقر بانه مكن الشركه الوهميه من حسابه مقابل ربح مقطوع يحصل عليه مما يجعل الدايره تضمنه بناء علي مسؤوليته المباشره عن حسابه واقراره بمشاركه الشركه الوهميه في الربح كما ان الاصل في الاموال المحوله للحسابات البنكيه ان لها صبغه شخصيه باصحابها تورث الثقه في التعامل مع من سجل الحساب باسمه وان المدعي عليه اقر بان الرسايل البنكيه كانت تصل له ويعلم بها مما يجعل الدايره تطمين ان المدعي عليه فرط حقيقه في ماله اخيه و لا يمكن للدايره ان تنتقل عن هذا الاصل الا بدليل قوي بين وهذا ما لم يقدمه المدعي عليه بل اقر بفايدته من تمكين الغير من حسابه مقابل ارباح متفق عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي تضمين المدعي عليه مال المدعي كاملا بناء علي ثبوت تعديه وتفريطه في مال المدعي وفق ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (114,127.00) مايه واربعه عشر الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470658625 لعام 1444 ه
المدعي:
(.....) 
المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (114,127) مايه واربعه عشر الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه باعمال استثماريه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/(....) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (......) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (114,127.00) مايه واربعه عشر الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وانه ليس هناك شراكه بين موكله وصاحب رقم الجوال (الشريك مع شركه المعيار)، وان موكله وقع ضحيه لعمليه نصب كما هو وارد في صك الحكم رقم (432144268) وتاريخ 13 /9 /1443ه، وطلب الغاء الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 5 / 2 / 1445 ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470658625) القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (......) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (.....) ، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (114,127.00) مايه واربعه عشر الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.