moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571020729 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ: 31/3/2015م علي تنفيذ المدعيه اعمال الطلاء الداخلي للجدران والاسقف للمنطقه (...) في (...) مشروع (...)بموجب عقد موقع ومختوم من قبل الطرفين، ثم قامت المدعي عليها بحجز مبلغ (25,231.76) خمسه وعشرون الف ومايتان وواحد وثلاثون الف وسته وسبعون هلله ضمان حسن تنفيذ لمده عام وانقضي العام وتمت مطالبه المدعي عليها بالافراج عن الضمان وصرف كامل المستخلص، وقد بلغ رصيد قيمه الاعمال المنجزه بتاريخ: 5/4/2017م مبلغ (179,476) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال، بموجب مطابقه رصيد، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المديونيه المترتبه بذمتها حتي هذا التاريخ رغم المطالبه الوديه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (179,476) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال واتعاب المحاماه البالغه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 31/3/2015م، مبين فيه التزام موكلته باعمال مقاوله للمدعي عليها، 2-خطاب طلب الافراج عن الضمان موجه للمدعي عليها عبر الايميل بتاريخ: 18/7/1438ه، ولم يتم الرد منها، 3-مطابقه الرصيد بكامل بمبلغ المطالبه بتاريخ: 5/4/2017م مذيله بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/08ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عن دعواها وطلبها فاحالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها قالت انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب: نفيد صاحب الفضيله بان رصيد المدعيه لدي موكلتي مبلغ وقدره: (179,474) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال، ونظرا لما تمر به موكلتي من اعاده هيكله في الاداره الماليه، فان لها الحق في مطالبه المدعيه اذا تبين استلامها للمبلغ المدعي به او جزء منه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت: لا نمانع من حصر المديونيه مع حسم الريالين، كما نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه الاصلي مع احتفاظ موكلتي بحقها في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالاتعاب، وبسؤال طرفي الدعوي عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين، وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (179,474) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بمبلغ المطالبه، ولان وكيل المدعي عليها الحاضر اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ووكالته تخوله حق الاقرار وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده14/1 من نظام الاثبات و نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده 17 من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) المحدوده، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا وقدره: (179,474) مايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي، وبالله التوفيق.