moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2598 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مطاعم (...) للحفلات والولايم لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه ((...))، بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (73,743,76) ريالا؛ نظير اتفاق الطرفين بان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه لصالح مطعم المدعي عليه بنظام البيع الاجل بحيث يكون السداد بعد خمسه واربعين يوما من تاريخ استلامه الفاتوره، وفي سبيل ذلك اوفت موكلته المدعيه المناط به فيما اخل المدعي عليه الوفاء بالمبلغ محل المطالبه، خاتما صحيفته بطلب الزامه به، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 13/06/1440ه، حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفتها، وزود وكيل المدعي عليه بصوره منها مع المرفقات، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 04/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع مرفقات ضمنها نقض المدعيه لاتفاقها مع موكله علي جدوله المبالغ المستحقه؛ اذ ان موكلته قامت بالتزاماتها بجدوله المبلغ المستحق وفق الاتفاق، ويؤكد ذلك سندات القبض الصادره من المدعيه وان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (67.743.22) ريالا، من اصل مبلغ (73.743.76) ريالا، مضيفا مخالفه المدعيه للعرف التجاري المعمول به من حيث التزامها بالجدوله المتفق عليها، كما ان المدعيه امتنعت عن تسليم اصل الشيك رقم (...) رغم الوفاء بقيمته، خاتما مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سند يؤيدها، والزامها بتسليم اصل الشيك المشار اليه، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل الاجابه، وافاد انه يحصر مطالبته في مبلغ قدره سبعه وستون الف ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وست وسبعون هلله (67.243.76)؛ ذلك ان المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه السابق، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات فيما بينهما، وفي جلسه 27/04/1441ه اكتفي الطرفان بما قدما وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/06/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعه وستون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وست وسبعون هلله (67.243.76)؛ حسب ما حصرها وكيل المدعيه اخيرا؛ وبصحه دفع المدعي عليه سداده جزءا من مبلغ المطالبه السابق، وذلك عن قيمه توريد مواد غذاييه لصالح مطعم المدعي عليه بنظام البيع الاجل، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولما تخوله وكالته حق الاقرار في ذلك، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها تم مصاحبا لاهليته الشرعيه وارادته المتساوقه مع سلطان الاراده، مع انتفاء الموانع الشرعيه المؤديه لذلك، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه، مما تمضي معه الدايره في الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ للمدعيه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...)، صاحب مطاعم (...) للحفلات والولايم- سجل تجاري (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه - سجل تجاري ((...)) مبلغا قدره سبعه وستون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وست وسبعون هلله (67.243.76)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 900، لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...) ضد/ مطاعم (...) للحفلات والولايم، لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام، طلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (67.243.76) ريالا، قيمه توريد مواد غذاييه لصالح مطعم المدعي عليه بنظام البيع الاجل، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (67.243.76) سبعه وستون الفا ومايتان وثلاثه واربعون ريالا وست وسبعون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه المتضمن طلب تعديل الحكم، تاسيسا علي ما حاصله ان الحكم التفت عن كافه الدفوع التي تم ابداءها والتفت عن طلب المدعي عليها العارض باسترداد اصل الشيك. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها تدقيقا استنادا الي الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبدراسه اوراقها ومستنداتها، والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه، وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولم يقدم المدعي عليه اي بينه علي دعوي تعديل الاتفاق بل هو كلام مرسل، واما الطلب العارض بشان استرداد الشيك فقد اغفلت الدايره الحكم فيه، فلا يقبل في الاستيناف، وله التقدم بطلب اكمال نظره وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي استنادا للماده (210) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في 24/6/1441ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، واله وصحبه اجمعين.