حكم رقم 992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٩٩٢ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
ضد/ موسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ذو الوكاله الصادره بتاريخ (١٣ / ٠٢ / ١٤٣٩ه) من كتابه العدل الثانيه بالدمام بصحيفه دعوي تضمنت: انه بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠١٦ تعاقدت المدعي عليها مع وكيل المدعيه علي ابرام عقد وكاله تمثيل تجاري ب(...) (توزيع الدهانات)، علي ان يقوم وكيل المدعيه بالانتهاء من اجراءات اشهار الشركه الخاصه بتنفيذ اعمال الوكاله وفق اشتراطات المدعي عليها الصارمه بشان مساحه المكان والتشطيبات الخاصه به والتحكم في نوع الالوان وكيفيه تخزين المنتجات وحجم الاعمال وتوفير الايدي العامله ذات الخبره وفتح الحسابات لدي المصارف المعتمده والايداعات البنكيه، بعد ان غرر به ممثل المدعي عليها ودلس عليه بحجم الاعمال الكبير المنتظر والدخل اللامعقول . ٢/ قام وكيل المدعيه بالوفاء بما عليه من التزامات عقديه تجاه المدعي عليها وتكبد العناء والتكاليف الباهظه لقاء عقد الوكاله وقام باعداد المكان وتجهيزه وتشطيبه وامداده بكل ما تطلبه الوكاله ، وامتدت الخساير الماليه بعد ان قام بالانفاق علي الشركه الوليده من ماله الخاص واستدان القروض من المصارف وعقد الاجاره الخاص بمحل المدعيه ورواتب العمال وفواتير الكهرباء والماء وكافه الخدمات الاخري ٣/ منذ تاريخ التعاقد حتي الان ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي من اعمال عقد الوكاله وعجزت عن تصدير البضاعه محل العقد وشحنها الي مكان سريان الوكاله باي وسيله كانت سواء برا او بحرا او جوا ٤/ قام وكيل المدعيه بمطالبه المدعي عليها بتنفيذ اعمال الوكاله او اعاده كافه المبالغ التي قام بانفاقها دون جدوي ملحقا به خساير كبيره بعد ان قام بايهامه والتدليس عليه بحجم الاعمال الكبير والدخل اللامعقول المنتظر، وكون المبالغ التي قامت المدعيه بتحويلها ظلت منذ تاريخ التعاقد حتي الان بحسابه وبذمته ويقوم باستغلالها والاستفاده منها اضرارا باصحاب الحق عليها وهي المدعيه وهو الامر المنهي عنه شرعا ونظاما ، مما فوت علي المدعيه الكسب المحقق والمشروع والحق بها الخساير وقام بتعريضها ومالكها للملاحقات القضاييه في حال عدم الوفاء بمديونيات القروض من قبل المصارف في مواعيدها - المرفق صورتها - الامر الذي يجعل من دعوي المدعيه بطلب تعويضها عن الكسب الفايت مع اعاده كافه المبالغ التي قامت بانفاقها قايمه علي اساس سليم من شرع او نظام، وختم بالطلبات التاليه: اولا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه كافه المبالغ والنفقات والمصاريف والرسوم التي تكبدها نظير انهاء اجراءات تسجيل الشركه من رسوم اداريه وتجهيزات وتشطيبات ورواتب واجور العاملين والقيمه الايجاريه المدفوعه مقابل عقد ايجار المكان وكذلك اعاده كافه المبالغ المحوله والمدفوعه والنفقات الفعليه التي تكبدها نظير استيجار مكان للشركه ورسوم قيدها وتسجيها في السجل التجاري والرسوم الحكوميه لقاء انهاء اجراءات شهرها والتوثيقات الخاصه بها داخل (...) و(...)ثم (...)ب(...) و(...) من اجل انشاء الشركه وفق الاصول – وفق ما سياتي بتقرير الخبره المحاسبيه المنتدبه - ثانيا: الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا وقدره (????????? مليون ريال سعودي) نظير الكسب الفايت الذي تسببت فيه المدعي عليها والضرر المحقق الذي لحق بالمدعي من وراء عدم تنفيذ اعمال الوكاله علي غير رغبه المدعي، وتعويضه عنها كمن لم يفته شيء . ثالثا: نرتكن لتحقيق اوجه دفاعنا الي هييه النظر بندب خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع علي كافه اوراق الدعوي ومستنداتها والوقوف علي صحتها وبيان وجه الحق فيها لتحديد القيمه الفعليه للمبالغ المستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها. رابعا: الزام المدعي عليها بكافه الرسوم والمصاريف القضاييه وامانه الخبره المنتدبه ومقابل اتعاب المحاماه المترتبه علي هذه الدعوي وارفق ما راه سندا للدعوي، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ففي جلسه الاثنين ٢٣/٠٣/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واوضح وكيل المدعيه انه لم يقم بتبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه وطلب وكيل المدعيه امهاله لذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، ولم يرد للدايره خطاب الشرطه بتبليغ المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليه عن طريقه وعليه امهل لذلك. وفي جلسه ٢٣/٠٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ,وتشير الدايره الي قرار فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام المساعد رقم ٣ وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٩ه القاضي لاعاده تشكيل الدايره علي تشكيلها الحالي وبطلاع الدايره علي القضيه اتضح انه لم ترد افاده من شرطه (...) بابلاغ المدعي عليه وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه (...) فطلب خطابا لشرطه (...) فاجابته الدايره الي طلبه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٣/ ٠٨ /١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، وقدم الوكاله رقم (...) الصادره من دايره كاتب بالعدل بوزاره العدل ب(...) وقدم وكيل المدعيه مذكره وعددا من صور المستندات وطلبت منه الدايره تقديم ما يفيد ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقدم مذكره مكونه من ثلاثه اوراق وعدد من صور المستندات زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وقد تضمنت: اولا: عدم احقيه المدعيه في اقامه الدعوي لعدم التزامها بتنفيذ شروط التعاقد وفوات المده المحدده لتنفيذ هذا الالتزام وذلك علي النحو التالي، ١-عدم التزام المدعيه بما جاء في الماده الرابعه فقره (٣) من اتفاقيه عقد وكاله تمثيل تجاري ب(...) المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٦م حيث لم تلتزم المدعيه بافتتاح فرعين خلال الاربعه اشهر الممنوحه لها لتنفيذ التزامات العقد، ولم تلتز بذلك حتي يومنا هذا، وقد مضي اكثر من عامين منذ التوقيع علي العقد، واكتفت المدعيه فقط بافتتاح فرع واحد بمنطقه ناييه (...) بمحافظه (...)ب(...)، وهذا هو الشرط الوحيد في العقد الذي يترتب علي مخالفته الغاء العقد، حيث نصت: " علي الوكيل الرييسي "المدعيه" الالتزام بفتح فرعين في فتره اقصاها (٤) اربعه اشهر عن كل فرع من بعد التوقيع علي العقد" واذا لم يتم الالتزام بفتح الفروع المتفق عليها خلال الفتره المحدده يتحمل الطرف الثاني (المدعيه) ما يترتب علي التاخير واضاعه الفرص ويعتبر هذا العقد لاغيا" وحيث ان المدعيه خالفت هذا العقد الجوهري الذي يترتب علي مخالفته الغاء العقد الذي افصح بجلاء عن ان المدعيه ليس لديها الاستعداد اللازم لترويج منتجات المدعي عليها داخل (...)، كما لا يتوفر لديها ادني معرفه باحوال السوق في (...) مما يستوجب رد الدعوي. ٢-تحتج المدعيه بدون وجه حق بما ورد بالماده الثالثه فقره (٣) فقره (٨) والتي تنص:" يقدم الوكيل كافه المعدات والاليات والتجهيزات والمستودعات والوسايل المطلوبه والضروريه لتنفيذ العقود في منطقه الوكاله) فنتساءل اين هذه التجهيزات والمعدات والاليات واين المستودعات، وواقع الحال انه قد خادع المدعي عليها عند توقيع العقد حيث لم يكن يمتلك المال اللازم لتنفيذ ذلك، وقد عجز عن توفير الفرع الثاني حسب الشروط مما اضطره كما يقول انه استدان القروض فيما بعد من (بنك (...)) وعلي الرغم من ذلك لم يقم بتوفير وتجهيز الفرع الثاني حسب شروط العقد، ٣- عدم احقيه المدعيه في طلب التعويض حسب الفقره الثامنه من الماده الثالثه، حيث ان التعويض الوارد يتعلق فقط بفسخ العقد قبل الانتهاء من تنفيذ العقود التي تكون المدعيه قد ابرمتها في منطقه الوكاله، وحيث ان المدعيه لم تقم بابرام اي عقد مع الغير يتعلق بمنتجات المدعي عليها في منطقه الوكاله ((...)) كما ان المدعي عليها الي الان لم تقم بفسخ العقد مع المدعيه علي الرغم من كل المخالفات التي ارتكبتها المدعيه، وبالتالي يسقط حق المدعيه في التعويض، ثانيا: مغالاه المدعيه في تقدير نفقات اجراءات تسجيل الشركه من رسوم اداريه وحكوميه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال يفصح عن محاوله المدعيه ابتزاز المدعي عليها وعدم مراعاه الظروف المرضيه الخطيره التي يمر بها صاحب المؤسسه المدعي عليها، ثالثا: ان المدعي عليها وحرصا منها علي اتمام تنفيذ العقد قامت بتزويد المدعيه بالمواد والعمال والفنيين المتخصصين في تجهيز وتشطيب الفرع الذي وفرته المدعيه علي الرغم من وجود هذا الفرع في منطقه صحراويه ناييه وتفتقر للقوه الشراييه. رابعا: ان المدعي عليها لا تنكر المبالغ التي تم تحويلها من قبل المدعيه وهي مبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال، والمدعي عليها علي اتم الاستعداد لرد هذه المبالغ الي المدعيه ولكن بشرط ان يتم ذلك بنفس الطريقه التي يتم بها التحويل من قبل المدعيه علي دفعات متباعده لمده عام. وختم بطلب رد الدعوي، والحكم بالغاء العقد بين الطرفين لانتهاء مده العقد من ناحيه ولتحقق شرط الالغاء حسب الفقره (٣) من البند الرابع في العقد. وقدم طلب عارض بالزام المدعيه ان تؤدي للمدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال كتعويض عن عدم التزام المدعيه بافتتاح الفرع الثاني حسب العقد وتطبيقا للفقره (٣) من الماده الرابعه والفقره (١-٢) من الماده السادسه. كما زود وكيل المدعيه المدعي عليه بنسخه من صور المستندات للرد عليها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين بها مرفقات سلمت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وقد تضمنت المذكره: انه لا صحه لما اثاره ممثل المدعي عليها في لايحته الجوابيه من ادعاءات وكلام متناقض دون اقامه دليل والبينه القاطعه علي صحه ما يقول ولدينا ما يفند ذلك فيما يلي: اولا: ردا علي فقره اولا بفقراتها الثلاث وفقره ثانيا وثالثا: نطلب من ممثل المدعي عليها مطالعه مرفقات الدعوي ليعلم ان كانت المدعيه تدعي الحقيقه ام لا وان كان لديها استعداد ومكانا متهييا ومطابقا للمواصفات بالفعل ام لا، فهي تكبدت الخساير الماليه من اجل انجاح العقد كما اضطر مالكها الي اخذ القروض من اجل عقد الوكاله الحصريه بسبب عدم تمكن المدعي عليها من تصدير اي كميات تخص الدهانات موضوع الوكاله وعليه هو اثبات تقصير المدعيه في تنفيذ بنود العقد، لان مقر الشركه بمدينه معروفه وتتميز بموقع جغرافي مناسب ووافق عليه المدعي عليها، وعليه هو عبء اثبات انه تم الاعتراض علي الموقع، وتناقضه فيما ذهب اليه من امداد المدعيه بعمال وفنيين من اجل اجراء التشطيبات اللازمه ثم نعته للمدعيه بانها عاجزه عن توفير المكان! ثانيا: قام المدعي بمطالبه المدعي عليها باعاده كافه المبالغ والنفقات والخساير الماليه التي قام بسدادها وانفاقها علي الوكاله موضوع العقد ومقر الشركه بمقر الوكاله ((...)) دون جدوي، ولدينا ما يثبت ذلك من مكالمات هاتفيه ورسايل نصيه يؤكد فيها المدعي عليها اسفه الشديد علي ما حصل ملقيا اللوم علي الاجراءات النظاميه المطوله وحاله السوق وان المصنع الذي يقوم بامداده ب(...) قد اغلق، وجاري البحث عن مصنع اخر بالسعوديه يقوم بامداده، محاولا طمانته ان الاموال المدفوعه من المدعيه في ذمه ورقبه المدعي عليها، ومؤكدا علي تحملها الخساير معها، بعد ان اكد له سابقا بان البضاعه جاهزه ومرصوصه في المستودع وننتظر المخلص الجمركي الا ان المدعي عليها فوجيوا بعده مطالبات من الجهات الرسميه، ترجع السبب الاساسي لعدم الارسال في عدم حصول الشركه المدعي عليها علي التراخيص اللازمه وعدم صلاحيتها للتصدير، ليتبين عدم مسؤوليه المدعي عن عدم تنفيذ العقد واعمال الوكاله الحصريه. فكيف يفتح المدعي فرعا ثاني قبل ان يقوم المدعي عليه بامداد وتجهيز الفرع الاول بالبضايع المطلوبه والمقبوض ثمنها بالكامل، فنؤكد انه منذ العقد لم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي شيء من اعمال عقد الوكاله الا بتسليم بعض العينات، وظل عاجزا عن تصدير البضايع محل العقد، وشحنها الي مكان سريان الوكاله، رابعا: نؤكد تمام التاكيد ان المدعي عليه وشركته قد عجزا عجزا تاما عن تنفيذ عقد الوكاله محل الدعوي وعجزوا عن ارسال الطرود والبضايع بعد قيام المدعي بكل ما عليه من التزامات من تاسيس الشركه وتاثيثها والقيام بتحمل كل الاعباء الماليه مقابل ذلك ومقابل البضايع غير المسلمه، خامسا: قد اقر ممثل المدعي عليها في المذكره الجوابيه المقدمه انه لا ينكر المبالغ الماليه التي استملها من المدعيه، فالمدعيه محقه في المطالبه بالتعويض المناسب. ولكل ما سبق ختم بالطلبات السابقه وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٩ه. حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من خمسه صفحات وعدد من صور المستندات زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ولم تخرج المذكره عما سبق الا انه اضاف فيها: انه يرفض جميع الفواتير المقدمه باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات التضامنيه، ويطلب استبعادها لكونها فواتير مصطنعه مقدمه من نشاط اخر هو يملكه لعده اسباب، كما يرفض جميع الفواتير المقدمه من المدعي باسم مشاريع (...) ويطلب استبعادها لكونها فواتير مصطنعه، ويرفض الفواتير المقدمه باسم (...) ويطلب استبعادها لكونها مصطنعه. وختم بالطلبات السابقه وفي جلسه ٢١/٠١/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من اربع صفحات بها عده مرفقات سلمت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد تضمنت اضافه لما سبق: ان ممثل المدعيه علي اتم الاستعداد لحلف المدعيه علي صحه الفواتير والمصروفات، وجميع الفواتير التي ذكر انها مصطنعه فنؤكد انها صحيحه مايه بالمايه وانها انفقت بالفعل علي اعمال وخدمات تخص تجهيزات مقر الوكاله، وقد قبلت المدعي عليها في حينها ولم تعترض. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٠ه،حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين بدون مرفقات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، تضمنت: ان المدعي لم يورد جديد وانه قام باقتصاص الاوراق والرسايل التي تهمه، وتجاهل كل الاتصالات المباشره والاجتماعات المتكرره والتي اكدنا فيها علي ضروره افتتاح فرع ثاني في (...)، وانه لن يتم شحن المواد الا بعد افتتاح المعرض ب(...)، ودون ذلك علي سند القبض حيث ان المدعي اختار ان يكون وكيل حصري ل(...) كامله وليس بالمكان النايي الذي بدا به وهو ولايه (...)، وعرضنا عليه بزياده الكميات او مساهمتنا معه بجزء من ايجار محله الا انه لم ينفذ ولم يلتزم بالشرط الوحيد في عقدها وهو افتتاح معرض بالعاصمه (...) كما هو مذكور ومدون في سند القبض الذي ارسل اليه ومدون بالعقد الاساسي ومحدد بفتره اربع اشهر من تاريخ توقيع العقد، وحيث ان المدعي بدا بالتشكي من ضعف قدرته الماليه لتنفيذ بنود العقد بمجرد توقيعه للعقد وقد حضر الينا عده مرات وعقدنا معه عده اجتماعات متكرره وبحضور مدير التسويق واكدنا عليه بضروره افتتاح الفرع الاخر ب(...) والتعريف بمنتجاتنا من خلاله وان موافقتنا ببدءه بفرع (...) لا يسقط ابدا ما تم الاتفاق عليه بافتتاح المعرض بالعاصمه (...). اخيرا وبعد استنفاذ جميع الفرص من قبلنا لانجاح وكالته وتقديم كل العروض للمدعي اصبح يطالب بتعويضات وخساير بسبب تاخره وتهربه ومماطلته بشان الفرع الثاني، وختم بطلب ندب محاسب قانوني علي نفقه المدعي والطعن بصحه تلك الفواتير التي قدمها المدعي من نشاط اخر هو يملكه وفواتيره متسلسله الارقام ليتم من خلال المحاسب القانوني النظر وموافاه الدايره بالنتايج. وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده بها لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبها عده مرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده بها مرفق سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من اربع صفحات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها: ان من قام بكافه التشطيبات هو المدعي عليه حيث ارسل مدير التشغيل بالمؤسسه ليقوم بعمليه تشطيب وتجهيز المحل بجميع العينات والدهانات بل حتي اللوحه الخارجيه كانت طباعتها وشحنها من عملنا، واكد ان المدعي هو من قام بالاخلال بالعقد المبرم بيننا حيث لم يقم بفتح الفرع الثاني، وختم بالطلبات السابقه. كما تضمنت مذكره المدعي اضافه لما سبق: ان ما ذكره المدعي عليها من كونه في منطقه ناييه فالجواب عليه ان منطقه (...) منطقه سياحيه لها ثقلها في عالم الاستثمار والاعمال ب(...)، ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها في تذرعها بعدم فتح فرع ثاني بالعاصمه (...) فاننا نوضح انه نتيجه لعجز المدعي عليها عن شحن البضايع الي مقر الوكاله علي مدار عامين قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها باعاده كافه المبالغ والنفقات والخساير الماليه التي قامت بسدادها وانفاقها علي الوكاله دون جدوي، كما ذكر ان ما طالب به المدعي بشان ندب خبير محاسبي فان الدعوي ثابته يقينا بحق المدعي عليه تبعا للادله والقراين والمراسلات وما حوته من اقرارات قضاييه لممثل المدعي عليها بتسلمه المبالغ فليس لها الحق بان تطلب مطلبا قانوني وتلزم المدعي باداء نفقته ورسوم انتدابه. وختم بالطلبات السابقه. وفي جلسه ١٧/٠٤/١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما سبق تقدبمه كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه بما سبق، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وقد تضمنت المذكره اضافه لما سبق انه تم عقد الاتفاق بين الطرفين، انه يعطي وكاله حصريه بشرط ان يقوم بفتح فرعين في مده اقصاها اربعه اشهر من تاريخ توقيع العقد وكان هذا الشرط الوحيد والاساسي وقد تم الذكر ف ي العقد انه اذا لم يتم فتح الفرع الثاني خلال اربعه اشهر فان العقد يعتبر لاغيا، وما ذكرته المدعيه من عجزنا عن التصدير خال من الصحه، فسجلنا يخولنا بالاستيراد والتصدير لجميع دول العالم، وانما سبب عدم التصدير هو اخلالهم بالعقد وعدم تحويل مبلغ الفرع الثاني وافتتاحه، وختم بالطلبات السابقه، وفي جلسه ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه وافاد الطرفان برغبتهم في الامهال لصلح فامهل بذلك ، وفي جلسه ٠٣/٠٨/ ١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بعدم توصلهم لصلح بالقضيه واكتفيا بما سبق، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدارسه وفي جلسه ٣٠ / ١٠ /١٤٤٠ه حضر الطرفان , هل قامت موكلته فتح فرعين المنصوص عليه بالعقد , فافاد موكله فتح فرع واحد الا ان موكلته لم تقم بفتح فرع ثاني لانه اتضح لها في فتره قصيره ان المدعي عليها لم تتمكن من الالتزام بالعقد والتوريد فتوقف عن فتح الفرع الثاني خلال المده فالعقد وطلبت منه الدايره تقديم مذكره حصرا , وعليه تقديم اصول البينه علي ذلك. وفي جلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه صفحتين مع صور من المرفقات سلمت نسخت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وقد تضمنت المذكره اضافه لما سبق: جوابا علي استفسار الدايره من فتح الفرعين، فما يتعلق بفتح الفرع الثاني وما جاء بعقد الوكاله بانه علي الوكيل الرييسي الالتزام بفتح فرعين في فتره اقصاها اربعه اشهر فقد عجزت المدعي عليها عن تصدير البضاعه لفرع واحد رغم استلامها لكامل المبلغ، وثانيا: لا يحق لها التحجج بالفرع الثاني بعد عجزها عن شحن البضايع، وختم بالطلبات السابقه الا انه غير مبلغ الالزام في الطلب الاول الي (٤٥٠.٤٨٠) ريال. وفي جلسه ١٧/ ٠١/ ١٤٤١ه وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه صفحتين مع صور من المرفقات سلمت نسخت نسختها للمدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وقد تضمنت المذكره اضافه لما سبق: ان ما ادعاه من عجز المدعي عليها عن التصدير ادعاء غير صحيح، ويدل عليه: انها من قامت بشحن وارسال جميع المواد والعينات اللازمه لتنفيذ محله الوحيد بولايه (...)، كما انها قامت بشحن جميع المنتجات المخصصه للوكاله الي المدعيه بغرض فحصها في مختبرات الجوده والنوعيه في (...) واجتازت الاختبار، كما ان المدعي عليها اكدت علي المدعيه فتح فرع (...) بعده طرق، كما ذكر انه نصت الماده الحاديه عشره في العقد المبرم بين الطرفين علي ان تكون المراسلات المعتمده عبر البريد الالكتروني او البريد المسجل او بالفاكس الرسمي للطرفين، وليس استقطاع الرسايل من الواتساب، كما انه بالنسبه للفواتير المصطنعه يتضح كيديتها وانها حاولت التكسب علي صالح المدعي عليها واحد تلك الفواتير شراء سياره والصاقها بالعقد ومطالبه المدعي عليها بها. وختم بالطلبات السابقه. وفي جلسه ١٩ / ٠٤ / ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره كان سيقدمها في الجلسه السابقه التي تخلف عنها لعذر مشروح في ملف القضيه ، وتم اطلاع وكيل المدعيه علي المذكره ومرفقاتها ، وقرر اكتفايه بما سبق ، واشار الي ان سند القبض المرفق في المذكره كان وكيل المدعي عليه ينكره في بدايه الدعوي كمصاريف منفقه في المشروع والان يقر به ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب انه لم ينكر هذا المستند بل كان هذا المسمي شركه (...) هو اساس التعاقد بين الطرفين ثم غيرت المدعيه الاسم التجاري لشركه الي شركه (...) وعلي هذا الاساس تم التعامل ولا يوجد تناقض في دعواه واحال علي ما سبق ، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٢ه حضر الطرفان ،ثم قررا الاكتفاء بما قدماه سابقا وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من الطرفين تحديد التزامات كل طرف بناء علي العقد المبرم بينهما مع بيان كل طرف بالالتزامات التي التزم بها بالعقد ومدي اخلاله بهذه الالتزامات التي التزما بها في العقد وعليه رات الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات ابتداء من المدعي. وفي ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٢ قدم المدعي عليها مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق. وفي ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين لم تخرج في مجملها عن مضمون ما سبق.، ثم عقدت الدايره عده جلسات وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤٢ه حضر المشار اليهم بعاليه , بعرض الصلح علي الطرفين قرر موافقتهما علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٨٤.٤٥٠) ريال سعودي علي ان تنتهي القضيه فيما بينهما وعلي ان لا يطلب اي شخص من الطرفين الاخر اي مبلغ سوي المبلغ الذي اصطلح عليه وان تنتهي هذه القضيه صلحا بينهما علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٨٤.٤٥٠) ريال سعودي وتنتهي جميع المطالبات التي بينهما ثم قررا الاكتفاء وثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم وكاله تخوله حق الصلح صادره من مدير الشركه المدعيه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي بان موكله رفض الصلح ، كما قرر صاحب المؤسسه المدعي عليها بان المبالغ التي استلمها من المدعي مبلغا قدره (١٨٠.٠٠٠) ريال وانها مستحقه للمدعي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه يحصر دعواه بالمبلغ الذي اقر به صاحب المؤسسه المدعي عليها علي ان يرفع دعوي مستقله للطلبات المذكوره في صحيفه دعواه ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره مايه وثمانون الف ريال سعودي (١٨٠.٠٠٠ريال)وذلك مقابل قيمه مواد لم تقم المدعي عليها بتوريدها، وبما ان صاحب المؤسسه المدعي عليها اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمته وانه مستحق للمدعيه؛ وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والمقاولات ((...) الجنسيه) سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره (١٨٠.٠٠٠) ريالا مايه وثمانون الف ريال سعودي ،)؛لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .