moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٢٥٨٤ لعام ١٤٤١ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قد صدر ضدي قرار محكمه التنفيذ بالرياض في رقم الطلب / ٤٠٤١٦١٠٢٩٦ والمتضمن الزامي بدفع مبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وستون ريال للمدعي عليها في هذه الدعوي، وحيث ان اساس السند التنفيذي (سند لامر) وهذا السند كان مقابل شراء جوالات بالتقسيط وقيمه هذه الجوالات هو / مبلغ (٧٩٢٠) سبعه الاف وتسعمايه وعشرون ريال لمده سته شهور علي ان سدد قسط كل شهر بقيمه / ١٣٢٠ ريال وحيث ان مبلغ السندر لامر هو (٢٣٧٦٠) ريال وهذا المبلغ غير صحيح وغير مستحق وبهذا يكون السند لامر غير مستحق وباطل وليس للمدعي عليها في ذمتي اي مبلغ وقد سبق وذكروا ان بقيه المبلغ هي اتعاب محامي وفي الحقيقه ليس لديهم محامي ولا يحق لهم تغريمي اتعاب محامي لان الزياده في الدين هي من الريا الصريح ولذلك اطلب: الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل التنفيذ المذكور اعلاه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ١٣/٣/ ١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه اشتري جهاز من المدعي عليها بمبلغ (٧٩٢٠) ريال سدد اقساط شهريه وحررت بموجب ذلك سند لامر باكثر من مبلغ التعاقد فطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لسند لامر المرفوع الي محكمه التنفيذ بالاضافه الي ايقاف التنفيذ السند لامر وتعويضه عن اتعاب الترافع وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره من صفحه واحد ومرفقين مضمونها بان المدعي تاخر في السداد القسط الاول لمده ٢٠يوم وكان الاتفاق بيننا ان هناك شرط جزايي في حال التاخر عن السداد بمبلغ (٢٣.٧٦٠) ريال وبسؤالها عن قيمه العقد اجابت بانه (٧٩٢٠) ريال وبسؤالهم عن العقد اجاب المدعي باني لم استلم نسخه منه وذكرت وكيله المدعي عليها بان لديها نسخه من العقد طلبت مهله لاحضاره، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٣/ ١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه عقدت هذه الجلسه للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه العاجل اجاب بانه يطلب وقف تنفيذ القرار التنفيذي رقم (٤٠٤١٦١٠٢٩٦) الصادر من دايره التنفيذ السادسه عشر في محكمه التنفيذ بالرياض بتنفيذ سند لامر بمبلغ قدره (٢٣.٧٦٠) ريال المؤرخ في تاريخ ١١/٦/٢٠١٩ م وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الطلب العاجل اجابت بان المدعي تاخر في سداد الدفعات المستحقه عليه بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ١١/٦/٢٠١٩ م وانه تم ابلاغ المدعي بطلب التنفيذ المقدم من موكلتي بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ ه الموافق ٢٩/٧/٢٠١٩ م وبسؤالها عن سبب تقديم طلب التنفيذ بمبلغ اكثر من المبلغ المقابل لقيمه السلعه المبيعه اجابت انه تعويضا لموكلتي عن الضرر المترتب عليها بسبب عدم سداد المدعي وبسؤال الطرفان هل لديهم ما يودان اضافته قرر اكتفاءهما وحكمت الدايره حكما مشمول بالنفاد المعجل بايقاف تنفيذ القرار التنفيذي رقم (٤٠٤١٦١٠٢٩٦) الصادر من دايره التنفيذ السادسه عشر في محكمه التنفيذ بالرياض الي حين الفصل في القضيه او صدور قرار من الدايره برفع الايقاف، وفي جلسه اخري بتاريخ ٣/٦/ ١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي وقدمت وكيله المدعي عليها العقد بين الطرفين ثم عقب المدعي بقوله بانه سدد جميع الاقساط الخاصه بالجوال وتبقي فقط (١٣٢٥)ريال وهو علي استعداد لسدادها ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للرجوع لموكلتها للتاكد من سدادات المدعي كما انها لا تزال تطالب الحكم بكامل قيمه السند ثم عقب المدعي بقوله بانه تواصل مع موظف المدعي عليها لاعطايها رقم الحساب الخاص بالمدعي عليها ولم يقم باعطايه رقم الحساب وهذا سبب التاخير، وفي جلسه اخري بتاريخ ٥/٢/ ١٤٤٢ه، حضر فيها اطراف الدعوي وجري سؤال المدعي عليها وكاله عن سداد المدعي لكامل مبلغ الجهاز ذكرت انها لا تعلم وطلبت مهله للاجابه، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٢ه، حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها وكاله وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت عليه في الجلسه الماضيه ذكرت بان المدعي قد سدد كامل قيمه الجهاز بمبلغ وقدره (٧.٩٢٠)ريال ثم سالتها الدايره عن قيمه السند لامر ولماذا تم تحريره ؟ فذكرت ان قيمه السند لامر (٢٣.٧٦٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (٣٦٧) ريال قيمه النشر في الجريده لاجل التنفيذ عليه لدي محكمه التنفيذ واما سبب تحرير السند لامر فذكرت بانه ضمان لموكلتها في حال تخلف المدعي عن سداد مبلغ الجهاز بالاضافه الي غرامه تاخيريه فذكرت لها الدايره بان الغرامه التاخيريه تساوي ضعفي قيمه الجهاز فذكرت بان ذلك كان عن علم وعن رضا المدعي وهو الذي يتحمل مسؤوليه ذلك بسبب تاخيره عن سداد مبلغ الجهاز فعقب المدعي بانه لم يتاخر في سداد مبلغ الجهاز وان المدعي عليها هي من قطعت التواصل معه فافهمت الدايره وكيله المدعي عيلها بان لموكلتها اقامه دعوي مستقله في المطالبه في الاضرار بسبب تاخر المدعي عن سداد مبلغ الجهاز في حال ثبوت ذلك، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لسند لامر المرفوع الي محكمه التنفيذ الصادر في حقه القرار التنفيذي رقم (٤٠٤١٦١٠٢٩٦) المتضمن الزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها مبلغ (٢٣.٧٦٠) ريال، وحيث انه جري عرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها واجابت بان المدعي تاخر في سداد القسط الاول لمده ٢٠ يوم وكان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها ان هناك شرط جزايي في حال التاخر عن السداد بمبلغ (٢٣.٧٦٠) وحيث ان الدايره سالت وكيله المدعي عليها عن قيمه العقد؟ واجابت بانه بقيمه (٧٩٢٠) ريال وحيث ان المدعي قرر انه قام بسداد جميع الاقساط وتبقي مبلغ (١٣٢٥) ريال وهو مستعد بسداده كما قرر ان سبب التاخير عن سداد المبلغ المتبقي انه تواصل مع الموظف لدي المدعي عليها لاجل اعطايه رقم الحساب البنكي ولكنه رفض وهذا هو سبب التاخير عن سداد المبلغ المتبقي وحيث ان الدايره سالت وكيله المدعي عليها هل قام المدعي بسداد جميع الاقساط؟ فاجابت ان المدعي قام بسداد جميع الاقساط. كما جري سؤالها عن سبب تحرير السند لامر بهذه القيمه؟ فاجابت بانه ضمان لموكلتي في حال تاخر المدعي عن السداد بالاضافه الي غرامه تاخيريه كما قررت ان هذا جري بين المدعي والمدعي عليها وهو علي علم ورضي بهذا الشرط، وحيث ان اصل التعاقد بين الطرفين علي شراء عدد من الجوالات عن طريق التقسيط بقيمه اجماليه (٧٩٢٠) ريال وحيث ان المدعي عليها قررت ان سبب الزياده علي مبلغ التعاقد الاصلي هو ضمان لموكلتها الاضافه لكونه شرط جزايي وحيث ان الشرط الجزايي يمثل ضعفي قيمه الجوالات وحيث ان هذا الشرط بهذا الاعتبار مخالف لما جري عليه العرف كما جاء في المبدا الصادر من المحكمه العليا برقم (٥٩) وتاريخ ١٤٢١ه الذي نص علي ان الشرط الجزايي معتبر، اذا كان في حدود المعقول عرفا ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بعدم استحقاق المدعي عليها لسند الامر المحرر من قبل المدعي (...) رقم الهويه: (...) والمحرر في تاريخ ١١/٦/٢٠١٩ م مبلغا وقدره (٢٣.٧٦٠)ريال والصادر في حقه القرار التنفيذي رقم (٤٠٤١٦١٠٢٩٦) الصادر من دايره التنفيذ السادسه عشر في محكمه التنفيذ في الرياض، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.