moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٥٩٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مزارع (...) للدواجن المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد دجاج مبرد مقسات مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي سدد منه (١٥٥١٧٤٠) مليون وخمس ميه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه الحد الايتماني لتوريد(٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (اتفق الطرف الثاني علي شراء دجاج مبرد من الطرف الاول حسب امر الشراء بكميات تشمل المقاسات (٨٠٠-٩٠٠-١٠٠٠-١١٠٠-١٢٠٠جرام) علي ان يكون التركيز علي الاوزان (٩٠٠/١٠٠٠جرام) وتم الاتفاق عليها مع الطرف ويتم التوريد في مستودعات الطرف الثاني في المدينه المنوره وعلي ان تكون كل طلبيه ٣٠٠٠حبه دجاج كحد ادني بمعدل ثلاث طلبيات اسبوعيا بدايه التعامل تزداد الي ٣٠٠٠حبه يوميا اول ٣ شهور من التعامل وبعد الثلاثه تزداد المسحوبات للوصول الي ٦٠٠٠ حبه يوميا وبعد ال ٦ شهور يكون المجال لترتيب الطلبيات للوصول ١٠٠٠٠حبه دجاج يوميا.وتم تسليم ما تفق عليه وقد حرر شيك رقم ٥٣ بمبلغ ٨٠٠٠٠٠ثمانميه الف ريال وشيك رقم ٥٤ بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠ مليون وميتان الف وتم الاعتراض علي الشيكات من البنك ولم يتم صرفها بسبب عدم وجود رصيد كافي وحسب الكشوفات لدي موكلتي لم يتبقي في ذمه المدعي عليه الا مبلغ وقدره ٤٤٨٢٦٠٠ اطلب الزامه بسداد ما تبقي في ذمته، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وشيكات)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٨٠٢٦) اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي عقد، كشف حساب، شيكات ورقه اعتراض هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (اربع ميه وثمانيه واربعون الفا وسته وعشرون ريال) نظير المتبقي من ثمن الدواجن المورده الي المدعي عليه، ولان المدعيه قد في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في اتفاقيه مبيعات لعملاء الجمله المؤرخ في ٠١/٠٧/٢٠١٤م المثبت للعلاقه بين الطرفين، اضافه الي الشيكات المرفقه بالدعوي المبينه لقدر المبلغ المدعي به، ولان تلك المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه مزارع (...) للدواجن السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وسته وعشرون ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.