moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 11346/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 9/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الاولي المشكله ... ، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه وبعد سماع الدعوي والدراسه والمداوله اصدرت بشانها حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) بموجب صك وكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1438ه، تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها بان موكلته قامت بتاجير معدات حفر للمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وطلب بالزامها بدفع المبلغ المذكور، وقدم للدايره خطاب مصادقه صادر من المدعي عليها بقيمه الاجره المستحقه للمدعيه وقدرها (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وذكر بان المدعي عليها التزمت بسداد المبلغ في 31/3/2017م، فتم قيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 3/11/1438ه، وفي جلسه 24/2/1439ه قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي مكونه من ورقتين وعده مرفقات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/2/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه 23/4/1439ه استمهل وكيل المدعي عليها للجواب مره اخري، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليها اتفاقيه الصلح المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها فطلب مهله لاحضار جوابه في الجلسه القادمه بعد تعديل وكالته ليكون له حق الاقرار. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/11/1438ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها/ (...) بموعد هذه الجلسه كما هو مثبت في محضر الجلسه السابقه محضر رقم (3)، وطلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وذكر بان هذا المبلغ مقابل تاجير موكلته معدات حفر للمدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وذلك قيمه تاجير معدات حفر للمدعي عليها، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل تجاري فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 35/ا من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان المدعي عليها لم تحضر في هذه الجلسه او من يمثلها، رغم تبلغ وكيلها/ (...)، كما هو ثابت في جلسه 23/4/1439ه في المحضر رقم (3)، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته في هذه الدعوي بمبلغ (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريال، وقدم وكيل المدعيه اثباتا لدعوي موكلته وهو اتفاقيه الصلح المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها والتي تضمنت جدوله المديونيه وقدرها (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا علي سته دفعات شهريه من تاريخ 15/8/2017م وحتي تاريخ 15/1/2018م، والاتفاقيه صادره بختم وتوقيع المؤسسه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها حكمت في الدعوي حضوريا استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (816,950) ثمانمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1358 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للحفر الافقي سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات حفر والمطالبه بالاجره، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 816,950 ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله انه سبق ان قامت المؤسسه المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه اوراقا تجاريه ثلاثه بمبلغ 400 الف ريال ضمان حق وعند توقيع اتفاقيه الصلح طلبت المؤسسه تسليمها تلك الاوراق حتي تقوم بالسداد لكن المدعيه لازالت تحتجز تلك الاوراق.. والمؤسسه ملتزمه بتسديد المدعيه فور تسليم الاوراق التجاريه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وايه اوراق تجاريه صادره من المدعي عليه لصالح المدعيه فلا اعتبار لها من وجه انه قد صدر الحكم في النزاع الحاصل بينهما، وبناء عليه فان الاصل هو ان تلك الاوراق التجاريه قد دخلت في مشمول الحكم ونسخها الحكم ولم يعد لها اعتبار، واذا للمدعيه ايه مطالبه في شان تلك الاوراق التجاريه فعليها ان تتقدم بها اذا شاءت لمحكمه الموضوع ( المحكمه التجاريه ) وليس لمحكمه التنفيذ، وانما حق المدعيه الان هو طلب تنفيذ الحكم الماثل فحسب، واذا للمدعي عليها مطالبه باسترداد حيازه تلك الاوراق التجاريه فانها تقيمها اذا شاءت وقد نص محضر ضبط الدايره في محكمه اول درجه ان ذلك يحتاج الي نظر مستقل وللمدعي عليها اقامه دعوي استرداد حيازه في ذلك. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/06/1439ه في القضيه رقم لعام 11346 لعام 1438ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.