moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٢٥٤٣٠لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتجاره و المقاولات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ انظمه السلامه وانظمه الاطفاء وانذار الحريق لمركز (...) التجاري بمدينه (...)، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٢\٠١\١٤٤٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٧,٧٥٠) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (عدم تنفيذ المتفق عليه بالعقد علما انه استلم الدفعه الاولي ويرغب باعادتها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦ه، مما تسبب ب(عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (لكونه من اخل بالتزاماته العقديه) ومقدار التعويض المطلوب (٩٨,٣٢٥) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٨,٣٢٥) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥\٠٧\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله. وحيث اطلعت المحكمه علي صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت بما نصه :(ما ذكرته المدعيه من تعاقد المدعي عليها معها غير صحيح حيث ان المدعي عليها لا تعلم عما ورد في موضوع الدعوي شيء فقد ذكرت المدعيه ان المدعي عليها قامت بالتعاقد معها بتاريخ ٠٩\٠٨\٢٠٢٣م وقدمت مستندات كثيره لا تحمل توقيع المدعي عليها ولم تكن المؤسسه في حينها مسجله باسم المدعي عليها حيث كانت باسم المدعو / (...) يحمل هويه وطنبه رقم (...) وتوجد علاقات ومطالبات قضاييه بينه وبين الشركه المدعيه. لذا طلبت احاله جميع المستندات للادله الجناييه لمضاهاتها مع توقيع المدعي عليها، وادخال المدعو / (...) - هويه وطنيه رقم (...) في الدعوي لسماع ما لديه، وطلب مخاطبه (...) للاستعلام عن ملكيه (شخص) صاحب الحساب البنكي وقت اجرا المدعيه لعمليه الحواله بتاريخ ٠٩\٠٨\٢٠٢٣م التي ارفقتها في دعواها مع بيان (...) لوجود هذه المبالغ بالحساب و البيان عن الشخص الذي قام بسحبها). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩٨,٣٢٥) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال ، وذلك مقابل عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها ، مقدما في سبيل اثبات ذلك صوره من الحواله البنكيه والعقد الممهور بختم الطرفين ، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: ما ذكرته المدعيه من تعاقد المدعي عليها معها غير صحيح حيث ان المدعي عليها لا تعلم عما ورد في موضوع الدعوي شيء فقد ذكرت المدعيه ان المدعي عليها قامت بالتعاقد معها بتاريخ ٠٩\٠٨\٢٠٢٣م وقدمت مستندات كثيره لا تحمل توقيع المدعي عليها ولم تكن المؤسسه في حينها مسجله باسم المدعي عليها حيث كانت باسم المدعو / (...) يحمل هويه وطنبه رقم (...) وتوجد علاقات ومطالبات قضاييه بينه وبين الشركه المدعيه ، فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها وكاله لا تنكر الختم الممهور علي العقد المبرم بين الطرفين ولا تنكر الحواله البنكيه و استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ولا ينال ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله ان المؤسسه لم تكن مسجله باسم موكلتي وانما كانت مسجله باسم المدعو / (...) مقدمتا في ذلك صوره من تاريخ اصدار السجل التجاري ، وبعد الاطلاع علي تاريخ اصدار المؤسسه للمدعي عليها تبين انها بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٤ه،وتاريخ الحواله البنكيه الصادره من المدعي بتاريخ ٠٩\٠٨\٢٠٢٣م،والذي يصادف هجريا ٢٢ / ١/ ١٤٤٥ه ، مما يتبين معه عدم صحه دفع المدعي عليها وكاله بذلك . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : الزام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره و المقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨,٣٢٥.٠٠) ثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال . والله الموفق.