moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4630445843 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/11/12ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (بلوك اسمنتي) عدد (120000) (بلوك بمقاسات مختلفه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/12ه بثمن اجمالي قدره (280,699) ميتان وثمانون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي سدد منه (120,000) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (100,000) مايه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد البلوك من قبل المدعي وتوقيع المدعي عليه علي فواتير الاستلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، 2- اضرار تقاضي متمثله بخطا المدعي عليها بحجز اموال المدعيه لاكثر من سنه ظلما وعدوانا مع وفاء المدعيه بكامل التزاماتها مما ادي الي (تكبد المدعيه لمصاريف اتعاب محامي للمطالبه بحقها والذي لم يتحصل الا برفع الدعوي والحكم بها)، وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (160,699) مايه وستون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه يتضمن المبلغ محل المطالبه، 2- سند لامر علي مطبوعات مصنع المدعي بتاريخ انشاء 01/06/2022م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال ممهور بختم المدعي عليها، 3- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات مصنع المدعي بعده ارقام وتواريخ، 4- طلب تعامل بالاجل ممهور بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 15/05/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، كما قرر الطرفان اصطلاحهما وفق ما يلي: "تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي انهاء القضيه صلحا وتسليم المدعي مبلغ (160,699) مايه وستون الف وستمايه وتسعه وتسعون ريال مقابل التنازل عن هذه الدعوي، تحل بتاريخ 01/ 12/ 2024م"، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (160,699) مايه وستون الفا وست ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال سعودي، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين المدعي/ (...) هويه رقم (...)، والمدعي عليها/ شركه (...) شركهشخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والزمتهما التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.