moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٠٧٨٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٧ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها في محافظه جده بموجب عقد مضاربه مدته سنه ميلاديه تبدا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه، براس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تم تحويله للمدعي عليها بموجب سند قبض رقم (...) تم تحريره في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل راس مال المدعي في اعمال مفصله كالتالي: ١- تدوير البلاستيك. ٢- تدوير المعادن. ٣- صناعه البلاستيك. ٤- صناعه مواد اعاده التدوير (PP – LDPE – HD – PET) . ٥- تجميع البلاستيك. ٦- صناعه الحبيبات الصناعيه. ٧- صناعه الالياف الصناعيه. ٨- السياحه. مقابل حصوله علي نسبه (١٠٠%) من صافي ارباح المشروع، وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠١ه استلم المدعي اشعار بانهاء العقد من المدعي عليها وان للمدعي في ذمه المدعي عليها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وتم تسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٨,٠٠٠) ثمانيه وخمسون الف ريال، وبعد ذلك وبتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠١ه، تم عمل جدوله بموجب خطاب اشعار انهاء عقد مذكور فيه استحقاق المدعي مبلغ وقدره (١٤٢,٠٠٠) مايه واثنان واربعون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها بعد جدوله الديون المترتبه عليها سلمت للمدعي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، مقسمه علي حوالتين بالتساوي، الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٦ه والثانيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٥ه، ويصبح مجموع الواصل للمدعي هو مبلغ (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، والمتبقي في ذمه المدعي عليها هو (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال، وان المدعي لم تصله اي من المبالغ المستحقه له بعد مطالبته لها بشتي الطرق الوديه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- رد راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- تسليم الارباح وقدرها (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شركه مضاربه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٧ه، والمبرم بين اطراف الدعوي، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين، وختم منسوب للمدعي عليها. ٢- سند قبض برقم (...) بتاريخ انشاء ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، علي مطبوعات المدعي عليها، صادر من المدعي للمدعي عليها، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: جدوله المديونيات المرسل في ضمن خطاب اشعار انهاء العقد وهو مرفق بملف القضيه، وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن مزيد؟ اجاب بالنفي؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه والذي نص في ديباجته علي: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه"...). واما عن الموضوع فان وكيل المدعي شيد طلباته علي اشعار انهاء العقد وجدوله الديون؛ والثابت فيه استحقاق موكله لمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال عباره عن راس ماله في عقد المضاربه، ولارباح ناتجه عن هذا التعاقد قدرها (٤٢،٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، وبما ان النظام الواجب التطبيق علي النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، وقد نص في الماده الخامسه من ديباجته علي ان: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به...) وبما ان العقد ينشا بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي بناء علي الماده (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد.) وبما ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مضاربه بناء علي الماده (٥٥٠) من النظام ذاته ونصها: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح.) وبما ان وكيل المدعي قدم مستند انهاء العقد مذيل بتوقيع طرفيه وختم المدعي عليها، وتضمن افاده المدعي عليها باستحقاق المدعي لراس المال والارباح، ولكونه حجه؛ استنادا لنص الماده: (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها ملزمه بتسليم المدعي راس المال بناء علي الفقره الاولي من الماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.) وبما ان المدعي يستحق الارباح المشار لها في انهاء العقد بناء علي الفقره الاولي من الماده (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه...) ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها لتقديم الجواب عن الدعوي، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه القابضه، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعي/ (...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...)، مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال؛ مقابل رد راس المال. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال؛ مقابل المتبقي من الارباح، وبالله التوفيق.