tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530043975 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-08 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:24088c6d-f75a-43f0-a522-49801ad5ea47 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٢٥٧٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه مرسيدس لمده (٣٠) ثلاثون يوم، وقيمه الاجره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه لم يسدد منه شيء، والمبالغ حاله السداد هي (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه المتمثل في عدم الالتزام بتسليم صندوق الشاحنه، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ه، مما تسبب بتعطل المنفعه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر هي عدم الالتزام بتسليم صندوق الشاحنه). وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٩/٠٨ه وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي وحصر طلباته وبيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وجري عرض الدعوي علي المدعي عليها، فطلبت الدايره منه تقديم الجواب متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه خلال سبعه ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد الختامي.وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٠٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، و قد سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه الجواب علي الدعوي ذكر بانه لم يتمكن من ذلك لعدم معرفته بتقديم الجواب. و بسؤاله عن العقد والتوقيع عليه اقر بصحته و ذكر بان المستاجر الفعلي شخص يدعي (...). وبسؤال المدعي عن الاجره المدفوعه من المدعي عليه ذكر بان المدعي عليه دفع له الاجره حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩ه وقد سالت الدايره المدعي هل قام المدعي عليه بتسليم المركبه المؤجره ذكر بان المدعي عليه قام بتسليمه راس الترتيله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الا انه لم يسلمه الصندوق حتي تاريخ هذه الجلسه والمركبه بدون صندوق لا فايده منها و لا تؤجر. ثم ذكر المدعي انه قام برفع دعوي تعويض و مطالبه بقيمه الصندوق و دعواه هذه متعلقه باجره المركبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩ه حتي تاريخ تسليم المركبه ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وتقدر الاجره بمبلغ وقدره (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريال. و قد طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم بينه علي ان الصندوق تعرض للسرقه، و عليه تاجلت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع اجره المركبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٩ه حتي تاريخ تسليم المركبه ١٤٤٤/٠٨/١٥ه بمبلغ اجمالي قدره (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بصحه الدعوي، وان المستاجر الفعلي شخص اخر. وبما ان محل الدعوي (اجاره)لعمل تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين بتوقيع المدعي عليه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولاقراره ايضا بصحه العقد، وما دفع به ان المستاجر شخص اخر فلم يقدم بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
الزام المدعي عليه(...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريال.