moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570557270 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للنظافه (شركه مساهمه سعوديه مقفله) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 14/05/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسه، تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14240.85) ريال والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (3000) ريال. كما حصر بينته في الفواتير الصادره من المدعيه، وسندات القبض وكشف الحساب، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وصياغتها وتحرير مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم 06/06/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، و بسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم تقديم تحرير دعوي موكلته اجاب بانه لم يستطع تقديم الطلب عن طريق النظام، وبسؤاله عن تحرير دعوي موكلته اجاب (اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي بيع عدد من منتجات التنظيف علي ان يتم السداد خلال مده اقصاها ستين يوما من تاريخ الفاتوره، وقد قامت موكلتي ببيعه مواد تنظيف بقيمه (79002.25) ريال وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ (64761.40) ريال بموجب سندات قبض ليصبح اجمالي ما في ذمه المدعي عليه هو مبلغ قدره (14240.85) ريال، عليه فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بالاتي:-1-دفع مبلغ: 14240.85 ريال اربعه عشر الفا وميتان واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، 2-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال كتعويض عن اتعاب المحاماه) وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات التي تمثلت في اتفاقيه فتح حساب بالاجل ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الاستلام من موظف المدعي عليه، وسندات القبض، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، واكتفي بذلك، عليه ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (14240.85) اربعه عشر الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله، تمثل المتبقي من قيمه بيع منتجات تنظيف للمدعي عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسات، ولم يحضر او من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في اتفاقيه فتح حساب بالاجل ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وعدد من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الاستلام من موظف المدعي عليه، وسندات القبض، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه، ما يجعل اغلب هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، واما طلب التعويض عن اتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه البينه علي تكبدها، وترفض الدايره هذا الطلب، وتنتهي الي منطوقها ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...)،بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للنظافه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14240.85) اربعه عشر الفا ومايتان واربعون ريال وخمسه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.