moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10471 لعام 1440 ه المقامه من/ (.....) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (.....) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (.....) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: ان المدعي اشتري من المدعي عليه بضاعه عباره عن مشروبات غازيه (بايسن ) عدد 3900 كرتون بمبلغ (273000) ريال + (13650) ريال الضريبه بتاريخ 5 / 12 / 2018م فاتوره رقم (.....) ثم اتضح لاحقا ان هذه البضايع مسروقه وتم سحبها من المدعي بواسطه شرطه (....) بتاريخ 7/ 12/ 2018م وسلمت لمالكها، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 2/8/ 1440ه، حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (286.650) ريال يمثل ثمن البضاعه التي تم دفعه الي المدعي عليه عن البضاعه التي تبين لاحقا انها مسروقه وبسؤاله عن بينته قدم: اصل فاتوره الشراء بالاضافه الي مستند بخط اليد من مؤسسه(.....) صاحبه البضاعه المسروقه بحسب ما ذكره المدعي وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه لدراسه القضيه وللنظر في مخاطبه شرطه (....)، وفي جلسه اخري بتاريخ 8/11/ 1440ه، حضر المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته ابرز ورقه واحده جري ضمها للمعامله وتزويد المدعي بصوره منها تضمنت مصادقه المدعي عليها علي صحه دعوي المدعيه ولكنها رفضت طلب المدعيه ذلك انها اشترت هذه البضاعه بطريقه شرعيه صحيحه من مؤسسه ا(.....) كما ذكر وكيل المدعي عليها مصادقته علي انه ثبت لموكلته ان هذه البضاعه مسروقه من (.....) ثم ابرز وكيل المدعيه ورقه واحده ايضا جري ضمها للمعامله وتزويد المدعي عليه بصوره منها وبسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته قررا الاكتفاء، وفي جلسه اخري بتاريخ 22/3/ 1441ه، حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت شراءه البضاعه من مؤسسه سواعد قدم اصل الفاتوره تم ضمها في اوراق المعامله عليه رفعت الجلسه لدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 1/7/ 1441ه، حضر اطراف الدعوي، واستمعت الدايره لهذه الدعوي بتشكيلها الجديد، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن البضاعه المسروقه فاجاب باننا اعدناها الي مؤسسه(....) بامر من الشرطه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل هم علي علم بان (......) هم المالك الحقيقي للبضاعه المسروقه محل الدعوي فاجاب بصحه ذلك وانهم علموا بصحه ذلك لاحقا ثم سالته الدايره ممن اشتروا البضاعه المسروقه فاجاب انهم اشتروها من مؤسسه ا(......) وتبين لنا ان ا(.....) غرتنا وغشتنا يوم ان باعتنا بضاعه مسروقه، ثم قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ4/7/ 1442ه،حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يرغبان اضافته غير ما قدم فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه اخري بتاريخ8/8/ 1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه، ثم اطلعت الدايره علي الدعوي وما تضمنته من مرفقات ومستندات ودفوع بين الطرفين ورات ثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ثم افهمت الدايره المدعي عليها بان لها حق الرجوع علي البايع في دعوي مستقله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (286.650) ريال قيمه مشروبات غازيه اشترتها المدعيه من المدعي عليها وتبين لها لاحقا ان البضاعه محل البيع مسروقه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبعد عرض هذه الدعوي علي وكيل المدعي عليها - والذي له حق الاقرار - اجاب بان موكلته تصادق علي صحه دعوي المدعيه ولكنها رفضت طلب المدعيه ذلك انها اشترت هذه البضاعه بطريقه شرعيه صحيحه من مؤسسه(.....) ، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي طلب الحكم بموجب هذا الاقرار وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص 710: " (فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم"، وحيث ان الدايره افهمت المدعي عليها بان لها حق الرجوع علي البايع في دعوي مستقله، فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (....) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (286.650)ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4914 لعام 1442 ه المقامه من/ (......) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (.....) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(......) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (286.650) قيمه مشروبات غازيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليه، لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (.......)