gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZD-2021-359) القرار رقم | (Z-3614-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - الولايه الفضاييه - عدم جواز نظرsdعوي لسبق الفصل فيها - صمتsdعوي بحكم قضايي نهاي الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٠ - ان المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي بالعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجبالنظام - ثبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات - ٢٠١٠-٩٠٩٠ (٩٠١٠) ضريبه الدخل في مدينه الدمام بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (٩٠١٠) - مؤدي ذلك: منع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بحكم فضاي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبدده يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الحصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-QTي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي. رقم (m/١) وتاريخ (١/١) ٢٢١/١١٤٣٥ المستند: - الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (m/١) وتاريخ ٢٢١/١١٤٣٥ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٥٠١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الموكب القم (٦٥٤) بتاريخ ١٣١/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ ١٤٤١ ه، جاستها عن بعد عبر الاتصال المرثي والصوتي، وذلك للنظر في الدوعي المشاري اليها اعلاه؛ وحبث استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١٩١٢٦٥ م. تتلخص قايع هده الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظام للمدعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٦ الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت فيها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات الوارده في بيان الهييه العامه للممارك وبين الوارد في اقرار المدعيه تبين لها وجود فروقات وتم تعديلها. وفي يوم الخميس الموافق ٢١/٠٥/٠٦ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها /... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظامي لشركه المدعيه بموجب عقد التاسبس، وضرها /... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متمل للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزکاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (....) وسبقال متمل المدعي عن دعوي الشركه المدعيه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسابق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ واتعيلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١/٤١١ واتنظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كان بثت الوليه القطانيه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خرجها عن ولايتها فعليها ان tاكم من تلقاء نفسها بعدم جوار نظرها، وحيث نمت الماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه علي انه: «... الدفع قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نquصها، ولما كان من الثابت ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه (Z-٢٠١٩-٣٩١٩) الدخل في مدينه الدمام يموجب القرار الصادر في الدفع، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الي بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام; لما في ذلك من هدر لحيكه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبديه يثار فيها ذات النزاع، بشطر ان يتوافر في كل من العدوتين السابعه واللاحقه وده الخدوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه dhrung الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: عدم جواز نظر دعوي المعديه / ... (سجل تجاري رقم ...) لسق الفصل فيها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله والسلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.