tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 5056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-02-26 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e9e37141-4e5a-4b6c-8123-b258b702a681 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5056 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في 16/6/1441ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف الاسواق التجاريه بالاضافه الي انخفاض الايرادات التجاريه وزياده المصاريف التشغيليه، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في السلع والاجهزه الكهرباييه والالكترونيه والاتصالات والسيارات والدعايه والاعلان، وطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، موضحا ان اجمالي ديونه (10.531.462 ريال)، واكد علي انه قام باستيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وارفق نسخه من المركز المالي كما في 31/12/2019م، واكد علي جديته في الاجراء. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب) 
ومن حيث نصت الفقره (1/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب الركود الاقتصادي الذي اكتنف الاسواق التجاريه وارتفاع تكاليف التشغيل، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره؛ ثم انه ولما كان المدين لم يبد سبيلا تمكنه من تجاوز حاله التعثر ولم يظهر للدايره امكانيه ذلك؛ اذ ان نشاطه متوقف بالكليه، الامر الذي يضحي معه طلب المدين منحسرا دون تحققه لشرط ترجح امكانيه استمرار نشاطه؛ ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.
(منطوق الحكم) 
برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في دعوي الافلاس رقم (5056/ق لعام 1441ه) المقدم من (...) سجل مدني رقم ((...)).