حكم رقم 1851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحكم في القضيه رقم 1851 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
 وبحضور خالد بن سعد صقر العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/09 ه، و فيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ان موكلته ابرمت عقود شركه محاصه مع المدعي عليه (...) مالك شركه (...)، وقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي تصفيه حصه موكلته وتسليمها راس ماله وارباحها بموجب خطاب مرسل من قبل المدعي عليها يقر فيه باجمالي المبالغ الواجب سدادها لموكلته والبالغه ( 19.267.094) ونتيجه لمماطله المدعي عليه وتهربه من السداد يطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 13-05-1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكاله / (...)– هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) والصادره من وزاره العدل بدوله (...) – اداره التوثيق – وتاريخ 8-10-1438ه - فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه امهاله اجلا اخر لاعاده ابلاغ المدعي عليها فاجابته الدايره لما طلب. وبجلسه 18-06-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله / (...) عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه، والوكاله رقم (...) وتاريخ 18-7-1439ه، والصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده - وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب ثم عقب وكيل المدعيه بانه سبق وان عرضت المدعيه علي المدعي عليها سداد مبلغ المطالب به علي دفعات وان هذا العرض مازال قايما وانه علي استعداد لاتفاق سداد هذا المبلغ وفق هذا العرض، وبجلسه 17-07-1439ه حضر المدعي وكاله/ (...) ، والمدعي عليه اصاله ووكيله (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبطلب الجواب من المدعي عليه تقدم بمذكره جوابيه من صفحه واحده، دفع فيها بانه ليس صحيحا ان هناك اتفاق بين الطرفين علي تصفيه شركه المحاصه بينهما، بل العقد لمده عشر سنوات يبدا في 1432ه، وينتهي في عام 1442ه، وان وقت المطالبه لم يحن بعد لوجود تعاملات ماليه كبيره، وان لهم حقا ماليا علي المدعيه، بعد ذلك حصر المدعي وكاله دعواه فيما يخص عقد شركه المحاصه المؤرخ في 27-12-1432ه المتعلق بشركه (...) للنقل وهو طلب الزامهم بدفع المبلغ المتبقي في ذمتهم، فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تحرير دعواه بعد حصرها وتقديم صحيفه دعوي محرره للدايره فاستعد بذلك و انه سيقدمها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم طلب المدعي عليه صوره من العقد محل الدعوي للاطلاع عليها فسلمت نسخه من العقد المشار اليه المدعي عليه، وبجلسه 29-08-439ه حضر وكيلا طرفي هذه الدعوي المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي المذكره المعدله من المدعي وكاله/ (...) والتي حصر فيها طلباته، وجاء فيها : اننا نعدل ونحصر طلبات موكلتي في عقد شركه المحاصه المؤرخ في 27-12-1432ه المبرم بين موكلتي والمدعي عليها شركه (...) الخاص باستثمارهم بشركه (...) للنقل، ونطالب المدعي عليها بتنفيذ ما اتفق عليه مع موكلتي بتصفيه الشراكه وسداد حصه موكلتي من راس المال والارباح بناء علي اقرار المدعي عليها الكتابي بتاريخ 4-1-2017م الموقع من قبل مديرها المالي (الفقرات 1، 2، 3) المتضمن تعهد المدعي عليها بسداد قيمه اجماليه تبلغ 14,950,574 ريال سعودي (اربعه عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وخمسمايه و اربع وسبعون ريال فقط). مفصله علي النحو التالي: مبلغ وقدره 4,175,000 (اربعه ملايين ومايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي) قيمه مديونيه مرصوده علي شركه (...) لصالح موكلتي مبلغ وقدره 10.000.000 ريال سعودي (عشره ملايين ريال سعودي) حصه موكلتي من راس مال شركه (...) للنقل، مبلغ وقدره 775,574 ريال سعودي (سبعمايه وخمسه وسبعون الف وخمسمايه واربعه وسبعون ريال سعودي) ارباح موكلتي للسنوات من 2012 الي 2014 في شركه (...) للنقل وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده تتضمن طلب تحرير الدعوي فافهمت الدايره المدعي عليه ان يجيب عن الدعوي بجواب ملاق كما طلبت من المدعي وكاله ان يفصل في دعواه المقدمه بما يكشف عن تفاصيل المبالغ المذكوره في مذكرته كما طلبت منه ان يزود الدايره بمعلومات عن مصفي الشركه المدعيه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان يقدم ما عنده من خلال تاريخ هذه الجلسه علي ان يقدم المدعي عليه جوابه عن ذلك باسبوعين ثم يستمر تبادل المذكرات بين الطرفين عن طريق اداره الدعاوي والاحكام كل اسبوعين وفي حال لم يقدم احد الاطراف جوابه يعد مكتفيا. وبجلسه 18-11-1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي وكاله / (...) بمذكره من صفحه واحده سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله / جاء فيها : بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها شركه (...)، نكتفي بما قدمنا ونطلب الفصل بالدعوي بناء علي البينه التي سبق تقديمها بمذكرتنا السابقه والزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بذمتهم والبالغه 14,950,574 ريال سعودي (اربعه عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وخمسمايه و اربع وسبعون ريال فقط). وفيما يخص ما تقدمت به المدعي عليها بمذكرتها من قول مرسل وادعاء بالجهل فان ذلك لا يقبل منها كون الاقرار المالي الصادر منها موقع من قبل مديرها المالي السيد/ (...)، وبموجب نظام الدفاتر التجاريه فان التاجر مسؤول عن دفاتره، ومستحقات موكلتي في ذمه المدعي عليها واجبه السداد بناء علي المستند المشار اليه اعلاه وبمذكرتنا السابقه. ونكرر ان المدعي عليها تماطل وهذا ظلم وتعدي من قبل المدعي عليها في حق موكلتي وقد قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم بالحديث الشريف " مطل الغني ظلم " كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره من 3 صفحات، جاء فيها : اولا / مبلغ وقدره 4,175,000 ( اربعه مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال ) قيمه مديونيه مرصوده علي شركه (...) لصالح موكلتي. وردنا علي المطالبه بمبلغ (4,175,000) " اربعه مليون ومايه وخمس وسبعون الف ريال" وبالرجوع الي الاداره الماليه في شركتنا شركه (...) لمعرفه المراد من المبلغ (4,175,000) " اربعه مليون ومايه وخمس وسبعون الف ريال" فظهر لنا بعد التدقيق والبحث والتامل ان المبلغ المطلوب قرابه (4,000,000) اربعه مليون هو يخص وقف الحاج (...) في " (...) " بمكه المكرمه . هذا ما ظهر لنا، فان كان هو المقصود فالقضيه متعلقه بالقضايا العقاريه والتي ليس جهه اختصاصها المحكمه التجاريه، حيث ان القضيه قضيه استثمار موقع لاقامه فندق عليه. فضيله الشيخ اري صرف النظر حول هذه الجزييه من الدعوي، وهي المطالبه بمبلغ (4,175,000) " اربعه مليون ومايه وخمس وسبعون الف ريال" مثلها مثل سابقتها والمتعلقه بمبلغ يخص مخطط (...) بجده. واشاره الي القضيه المعدله نفسها رقم (...) وتاريخ 18-7-1439ه حيث جاء في دعوي وكيل المدعيه :- ثانيا / مبلغ 10,000,000 ( عشره مليون ريال ) حصه موكلي من راس مال شركه (...) للنقل، وردنا علي ذلك بما يلي :- هناك شراكه بين شركه (...) وشركه (...) ش . م. ك، وهي عباره عن شركه محاصه، لكن ليس صحيحا ما ذكره المدعي وكاله من ان هناك اتفاقا بين المدعي، والمدعي عليها علي تصفيه شركه المحاصه، بل العقد لمده عشر سنوات محدود بمده زمنيه تبدا في 27-12- 1432ه وتنتهي في 27-12- 1442ه، ثم ان هناك تعاملات ماليه كبيره بين المدعي والمدعي عليها، ونري ان الوقت للمطالبه لم يحن بعد، حيث ان شركه المحاصه قامت علي شراكه بمده محدوده لم تنقض بعد، اضافه الي نص العقد في (ثانيا) في البند (رابعا : مده العقد) اتفق الطرفان علي ان تكون مده هذا العقد (10) سنوات هجريه تبدا من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في -27 -12-1442ه - قابله للتجديد لمده اخري مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم التجديد قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بشهرين علي الاقل . فهنا اشاره الي ان الاصل في العقد التجديد تلقاييا الا في حاله عدم رغبه احد الطرفين بعدم الرغبه، وان تكون قبل نهايه المده الاصليه او المجدده بشهرين . في البند ( حادي عشر : الارباح ) فقره (ج) ونصه " و في حاله تحقيق خساير يتحمل الطرفان ما يملكه كل منهم من حصص في راس المال او يتم ترحيلها للسنه الماليه التاليه ولا يتم توزيع ارباح الا بعد استهلاك تلك الخساير واذا بلغت الخساير ثلاثه ارباع راس المال يتفق الشركاء في هذه الحاله فيما بينهما سواء في استمرار الشركه او حلها قبل الاجل المعين في هذا العقد " فيه اشاره الي تحمل الطرفان للخساير الحاصله بما يملكان من نسب او يتم ترحيلها الي السنه التاليه, ولا يتم توزيع ارباح الا بعد استهلاك تلك الخساير، وفيه كذلك احترام العقد وبقايه الي نهايته وهذا ما يدل علي استمراريه العقد وبقايه حتي في حاله الخساره الا اذا بلغت الخساير ثلاثه ارباع راس المال حينها فقط يكون هناك اتفاقا فيما بين الشركاء علي استمراريه الشركه او حلها قبل تاريخ انتهاء العقد. في البند (ثاني عشر : انقضاء الشركه في هذا العقد ) انقضاء الشركه وتصفيتها ونصه " تنقضي الشركه باحد اسباب الانقضاء المنصوص عليها في الماده (15) من نظام الشركات السعودي، وبانقضايها تدخل الشركه دور التصفيه وفقا للنظام . وحالات الانقضاء كما في الماده (15) هي كالتالي :- 1- انقضاء المده المحدده للشركه. – ولم تنقض المده بعد - 2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركه او استحاله الغرض المذكور- الغرض قايم - 3- انتقال جميع الحصص او جميع الاسهم الي شريك واحد – لم يحصل - 4- هلاك جميع مال الشركه او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا – لم يحصل - 5- اتفاق الشركاء علي حل الشركه قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركه علي غير ذلك – لم يتم الاتفاق بين الشركاء علي حل الشركه- 6- اندماج الشركه في شركه اخري – لم يتم - 7- صدور قرار بحل الشركه من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه بناء علي طلب احد ذوي الشان وبشرط وجود اسباب خطيره تبرر ذلك. وتتم تصفيه الشركه عند انقضايها وفقا للاحكام الوارده في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الاحكام مع شروط عقد الشركه او نظامها- لم يتم - ثالثا / مبلغ وقدره اما ما يتعلق بالمبلغ 775,574 ( سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا) ارباح موكلتي للسنوات من 2012 الي 2014 في شركه (...) للنقل . وردنا في ذلك فنحن لا زلنا في مده العقد التي لم تنقض بعد، وقد نص العقد كما في البند (خامسا ) الاداره والتوقيع ونصه " يقوم الطرف الاول – شركه (...) - باداره هذه الشركه وله في ذلك كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لهذا الامر كما انه يمثل الشركه في علاقتها مع الغير ..... " فهناك باصات تم شراؤها بالاقساط، واخري بيعت، وهناك التزامات للشركه وعليها، وما زلنا ولا زلنا ساعين في الحفاظ علي راس المال قدر المستطاع، ثم ان هناك تذبذبا وانخفاضات في مشروع النقل بشكل عام وتاثرا لا سيما السنوات الاخيره، ثم ان الارباح لم يتم توزيعها برضا الشركاء . فضيله الشيخ / اري صرف النظر في الدعوي حول مبلغ (4,175,000) لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بذلك . كما اري صرف النظر في ما يتعلق بالمطالبات الماليه فيما يتعلق بشركه المحاصه سواء شركه (...) للنقل او الارباح فلا زالت هناك مطالبات حول مجموعه كبيره من الباصات، وربما مع نهايه العقد تتضح الامور وبشكل نهايي فنحن محترمون للعقد وملتزمون به وبمدته اذ العقد شريعه المتعاقدين . ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاع كل طرف علي ما قدم في هذه الجلسه قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما سابقا. وبجلسه 08-01-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده جاء فيها : فضيله الشيخ / هناك تعاملات ماليه بين شركتي (...) وشركه (...) وتقدر بالملايين، وكانت المدعيه تطلب من شركه (...) ارسال صيغ معينه من الخطابات بناء علي رغبه شركه (...) لامور متعلقه بالشركه في مقرها الرييس (...) وكنا سرعان ما نستجيب للثقه التي بيننا ولا ادل من صيغه الخطاب المرسل من قبل المدير المالي والذي عنون ب " مستحقات شركه (...) في ذمتنا " لانه لا يعقل البت في مثل هذه الشراكه برصد شراكاتهم كامله من غير ربح او خساره لا سيما وان هناك تواصل هاتفي بين المدير المالي ومصفي شركه (...) السيد / (...) وذلك بعد تصفيه الشركه لما لحقها من خساير اضافه الي ان الخطاب ليس تصفيه ولا اتفاقا، بل غايه ما فيه الاخبار عن راس مال شركه (...) في شركه المحاصه وما فيها من ارباح ، وكذلك راس مال مشروع (...) ولا يجوز عقلا وشرعا رصد اموال لم تتم بشكل صحيح بل الغايه ارسال ما طلب منا فراس مال شركه (...) في شركه المحاصه 10,000000 ( عشره مليون ريال ) ولكن عند التصفيه او الاتفاق علي التصفيه لا بد من رصد الارباح والخساير والتي ربما تزيد عن عشره مليون ريال، وربما تنقص عن ذلك وتعهدنا بسداد تلك المبالغ هي معرفه مدي امكانيه التصفيه من عدمها في وقت كتابه الخطاب واعطي تاريخ تقريبي ولكن ظهر استحاله التصفيه بهذا الشكل لا سيما وان هناك امورا لا زالت عالقه فقد تم بيع الباصات القديمه وتم شراء باصات جديه علي دفعتين كل دفعه ما يقارب عشر باصات والتي اقساطها لا زالت تسدد الي حينه ثم انه طرحت فكره شريك بديل عن شركه (...) ان وجد، فضيله الشيخ / ثم ان الناظر في الخطاب يرصد بشكل عام ما كان عليه الشركتين من اتفاقيات وهناك بعض الاصول التي نحتاج التفاهم عليها وهي في ذمتنا، والتي لا يمكن ان نتصرف فيها دون تفاهم بيننا وبين شركه (...) لم تذكر في الخطاب كل ذلك ابراء لذمتنا، لانها لا تجوز لنا شرعا وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب انه يكتفي بما قدم سابقا. وبجلسه 21-02-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعي وكاله / (...) عن الشراكه بين طرفي الدعوي في الشركه (...) للنقل والتي تبلغ فيها حصه المدعي 10.000.000 ريال بانه بالاطلاع علي عقد الشراكه بين الطرفين تبين ان مده الشركه 10 سنوات تبدا من 27-12-1432ه فسالت الدايره المدعي وكاله عن هذه الشركه و حالها فاجاب بانه اتفق طرفا الدعوي علي تصفيتها فسالته الدايره هل شرع في تصفيه الشركه فاجاب بانه يطلب الرجوع الي موكلته ثم سالته عن مبلغ 4.175.000 ريال المشار اليه فقره رقم 1 من المستند الذي يحتج به المدعي به وكاله الصادر من المدير المالي للمدعي عليها هل هذه المديونيه تخص قرضا او مشاركه في عقار (...) كما يدفع المدعي عليه وكاله فاجاب بانه يطلب امهاله ايضا للجواب عن هذا ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله/ (...) عن المستند الذي يحتج به المدعي وكاله والموقع من مدير شركه (...) المالي ومختوم بختمها عن صحه هذا الخطاب فاجاب بانه لا يطعن فيه وان (...) الموقع علي الخطاب كان مديرا ماليا للشركه الا انه قد غادر الشركه في الوقت الحالي ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الارباح المذكوره بالخطاب المشار اليه الموقع من مدير شركه (...) المالي المتضمن ان حصه شركه (...) لارباح السنوات من 2012م الي 2014م تبلغ 750.574 ريال فاجاب بان ما ذكر في الخطاب هو مثبت بمعرفه المدير المالي في شركه (...) ولا يستطيع ان يثبته او ان ينفيه الا ان الارباح ترحل لحاجه اعمال الشركه فعقب المدعي وكاله بان خطاب المدير المالي لشركه (...) الذي يحتج به قد جاء في ختامه العباره التاليه (ونحن نتعهد بسداد المبالغ المشار اليها دفعه واحده او علي عده دفعات في تاريخ 1-5-2017م ) ثم افهمت الدايره الطرفين الحاضرين بان عليهما تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام خلال اسبوعين . وبجلسه 26-03-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما قدم المدعي وكاله / (...) مذكره من صفحتين ارفق بها صوره من مستندات، جاء فيها : ان الخطاب المؤرخ في 6-4-1438ه والمرسل من قبل المدعي عليها والموقع من قبل مديرها المالي السيد/ (...)، والموجه الي السيد/ (...)، بصفته مصفي شركه (...) كان عباره عن اتفاق بتصفيه الشركه وتعهد من قبل المدعي عليها بسداد ما تم اثباته من مستحقات ماليه لصالح موكلتي وقد ورد في نهايه الخطاب عباره ( ونحن نتعهد بسداد المبالغ المشار اليها دفعه واحده او علي عده دفعات في تاريخ 1-5-2017م ) ولكن نتيجه اخلال المدعي عليها بتعهدها ومماطلتها تم التقدم بهذه الدعوي، فيما يخص المديونيه البالغه 4,175,000 ريال فلم تكن تتعلق بشراكه بعقار بل كانت تخص مشروع استثماري يدعي (...) بالقرب من (...) وتم الغايه بسبب قيام الحكومه اعزها ﷲ بتوسعه (...) فتم وقف المشروع. وعليه فقد تم اعتبار المبلغ دين علي شركه (...) وهذا ومثبت كتابيا من قبل المدعي عليها في الخطاب المشار اليه اعلاه بالفقره رقم 1 ونحن نري انه لا اساس لاستفسار المدعي عليها و ادعايها الجهل وعدم العلم يخالف العرف التجاري ويخالف نظام الدفاتر التجاريه الذي يلزم المدعي عليها بالاحتفاظ بسجلاتها الماليه لعشر سنوات فكيف لها ان تدعي الجهل وعدم العلم، لقد اقرت المدعي عليها بصحه المستند الموقع من قبل مديرها المالي السيد/ (...) والذي تعهد فيه بسداد المدعي عليها مستحقات موكلتي. ولا نعلم سبب مماطلتها وادعايها الجهل في بعض ما ورد بالخطاب من مستحقات ماليه لموكلتي، مماطله المدعي عليها في سداد حقوق موكلتي يعد ظلما وتعديا ضد موكلتي استنادا لقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم بالحديث الشريف " مطل الغني ظلم " ختاما نطلب الفصل بالدعوي بناء علي البينه التي سبق تقديمها بمذكرتنا السابقه والزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بذمتهم والبالغه 14,950,574 ريال سعودي (اربعه عشر مليون وتسعمايه وخمسون الف وخمسمايه و اربع وسبعون ريال فقط) ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله /(...) كما تقديم المدعي عليه وكاله بمذكره من صفحه واحده جاء فيها : فضيله الشيخ بعد اذنك نحب ان نضيف ونؤكد علي ما سبق التالي: - اولا : ليس صحيحا من ذكره المدعي من ان طرفا الدعوي اتفقا علي التصفيه، فليس ثمه ما يدل علي التصفيه، وما استدل به المدعي من خطاب المدير المالي قد اوضحنا المراد منه في جلسه يوم الثلاثاء الموافق 8-1-1440ه، ولا يخفاكم فضيله القاضي ان تصفيه اي شركه وبهذا الحجم من الشراكه وراس مالها يصل الي خمس وعشرين مليونا ( 25,000,000)، لا بد وان يكون هناك ترتيبات، وجلسات، ولقاءات متكرره للاتفاق علي امور التصفيه، لا سيما وان هناك بعض الاصول التي نحتاج التفاهم عليها وهي في ذمتنا، والتي لا يمكن ان نتصرف فيها دون تفاهم بيننا وبين شركه (...)، والتي لم تذكر في الخطاب كل ذلك ابراء لذمتنا، لانها لا تجوز لنا شرعا، اضافه الي ان مده الشراكه لم تنته، فاين كل هذا ؟ كما انه لم يشرع في التصفيه الي وقت كتابه هذا الخطاب، فان كانت امور التصفيه لم تقع، فمن باب اولي الشروع فيها لم يحصل اطلاقا، ثانيا: نؤكد علي ما سبق ذكره حيث كان تعهدنا بسداد تلك المبالغ هي معرفه مدي امكانيه التصفيه من عدمها في وقت كتابه الخطاب، واعطي تاريخ تقريبي، ولكن ظهر استحاله التصفيه بهذا الشكل، لا سيما وان هناك امورا لا زالت عالقه، فقد تم بيع الباصات القديمه، وتم شراء باصات جديده علي دفعتين، كل دفعه ما يقارب عشر باصات والتي اقساطها لا زالت تسدد الي حينه، فضيله الشيخ الذي نراه في كل ما سبق البقاء علي العقد حتي نهايته، فهو اسلم لنا جميعا، ويحقق مصلحه عامه للطرفين، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدما. وبجلسه 12-04-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه وكاله / (...) عن وجود تقارير محاسبيه لشركه (...) فاجاب انه يوجد تقارير للشركه ثم سالته الدايره عن هذه التقارير هل هي صادره من محاسب قانوني خارجي او داخلي ؟ فاجاب بان التقارير صادره من محاسب الشركه فافهمته الدايره بان عليه ان يتقدم اليها بنسخ هذه التقارير فاستعد بذلك وباطلاع الدايره علي التوكيل الصادر للمدعي وكاله تبين انه توكيل مصفي شركه (...) لخدمات الحج والعمره فطلبت الدايره من الوكيل الحاضر ان يطلعها علي قرار التصفيه للشركه المدعيه واضاف بان تصفيه شركه المدعيه هي تصفيه اختياريه فافهمته الدايره بان عليه ان يطلعها علي قرار التصفيه فاستعد بذلك وسالت الدايره الوكيلين الحاضرين عن وجود عقدين مودعين بملف القضيه احدهما بتاريخ 16-6-1430ه والاخر في 27-12-1432ه فاجاب بان العقد المؤرخ بتاريخ 16-6-1430ه يخص الشراكه العقاريه بين طرفي الدعوي واما العقد المؤرخ في 27-12-1432ه انما يخص الشراكه في ممارسه اعمال النقل ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه ان يتقدم للدايره بالقوايم الماليه والتقارير المحاسبيه للشركه للمدعي عليها محل الدعوي خلال اسبوعين فاستعد بذلك ثم عقب المدعي وكاله بانه يتحفظ علي طلب القوايم الماليه للشركه اذ ان الخطاب المبين لمستحقات شركه (...) بتاريخ 6-4-1438ه مثبت فيه مال الشركه المدعيه وهو صادر من المدير المالي لشركه (...) يعد كافيا ثم سيل المدعي وكاله عن المبلغ المشار اليه في الخطاب الصادر من المدير المالي لشركه (...) المؤرخ بتاريخ 6-4-1438ه والذي يبلغ اربعه ملايين ومايه وخمسه وسبعون الف ريال فاجاب بان هذا المبلغ هو حصه الشركه المدعيه في مشروع وقف (...) في مكه المكرمه وان هذا المشروع لم يتم لانه تم نزع ملكيته لاعمال (...) وبقي هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ثم ابرز للدايره خطابا من رييس مجلس اداره شركه (...) بتاريخ 24-2-1431ه موجهه للشركه المدعيه يبين فيه توقف المشروع. وبجلسه 23-05-1440ه حضر المدعي وكاله / (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ 4.175.000 ريال المشار اليه في الفقره 1 من خطاب المدعي عليها و الموجه الي مصفي الشركه المدعيه بتاريخ 6-4-1438ه فاجاب المدعي وكاله بان هذا المبلغ هو دين علي المدعي عليها اذ كان المقصود منه الدخول بشراكه مع المدعي عليها فلما تعذرت الشراكه بين الطرفين تحول هذا المبلغ الي دين علي المدعي عليها برضا من الطرفين كما عقب المدعي وكاله بان هذا الخطاب الصادر من المدعي عليها هو اقرار منها لمستحقات المدعيه و ان الدخول في تصفيه بين الطرفين يترتب عليه التزامات لا داعي لها. وبجلسه 21-06-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله / (...) بقوايم ماليه بشركاء بين الطرفين في (...) للنقل عن الاعوام الماليه من 2011 و الي نهايه عام 2013 وبعرض هذي القوايم علي المدعي وكاله / (...) اجاب بانه يتمسك بالخطاب الصادر من المدعي عليه والتي تعهدت فيه دفع الاموال المستحقه للمدعيه المنصوص عليه في الخطاب ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المحاسب الذي اخرج هذي القوايم فاجاب انه محاسب الشركه ثم سالته الدايره عن اعتماد محاسب قانوني من المرخص لهم بالعمل وفقا للعقد بين الطرفين فاجاب بانه لا يوجد محاسب قانوني معتمد للمراجعه القوايم الماليه بالشركه وان موكلته لا تمانع بعرض هذه القوايم الماليه علي محاسب قانوني معتمد ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المدير المالي للشركه الذي وقع الخطاب التي تحتج به المدعيه هل هو مفوض بذلك فاجاب بانه مفوض بامور ماليه ويرجع الي مدير الشركه و ان كان هناك اتصال مستمر بين مصفي المدعيه والمدير المالي للمدعي عليه وان بعض العبارات مطلوبه من مصفي المدعيه ونظر للثقه بين الطرفين والشراكه القايمه بينهما صدر هذا الخطاب وكان مصفي المدعيه يطلب من المدير المالي صيغ معينه لاستكمال اجراءات التصفيه للمدعيه ثم عقب المدعي وكاله ان ما ذكره المدعي عليه وكاله يتعارض مع ما جاء في اجابته في بدايه الدعوي . وبجلسه 28-06-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه ثم سالت الدايره المدعي وكاله / (...) فيما يحصر دعواه فاجاب قايلا بانه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ (4.175.000) اربعه ملايين وميه وخمس وسبعون الف ريال مديونيه مرصوده علي شركه (...) مبلغ (10.000.000) ريال عشره ملايين حصه موكلته من راس المال لشركه (...) للنقل ومبلغ (775.574) ريال سبعه مايه وخمس وسبعون الف وخمسميه و اربع وسبعون ريال ارباح موكلته للسنوات من 2012 الي 2014 في شركه (...) للنقل وان دعواه في هذه القضيه هي علي شركه (...)، كون القضيه جاهز للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه نشات عن خلاف متعلق بالشراكه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435ه وفيها : ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ....ج – المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ..) كما ان محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 2826) بتاريخ 29-1-1439ه جاء فيه : ( تاسعا : تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماه في الفقه، او المسماه في النظام، ولو كانت مهنيه، او شركه ذات نشاط عقاري..) كما ان الفقره الثانيه عشره من المحضر المشار اليه قد نصت علي الاتي : اذا كان من ضمن التركه شركه – من الشركات الخاضعه لنظام الشركات – او حصه فيها، فان جميع المنازعات المتعلقه بعقد الشركه تختص بها المحكمه التجاريه، سواء كانت فيما بين الورثه، او مع بقيه الشركاء، او الشركه، ..) ، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده استنادا الي الماده (36) من النظام ذاته، كما ان حكم الدايره يعد حضوريا لما نصت عليه الماده رقم ( 57) من النظام ذاته، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله من دعواه بعد حصرها طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ : (14,950,574) ريال (اربعه عشر مليون وتسعمايه وخمسين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا فقط). مفصله علي النحو التالي: مبلغ وقدره 4,175,000 (اربعه ملايين ومايه وخمسه وسبعون الف ريال) قيمه مديونيه مرصوده علي شركه (...) لصالح المدعيه مبلغ وقدره 10.000.000 ريال (عشره ملايين ريال ) حصه المدعيه من راس مال شركه (...) للنقل، مبلغ وقدره 775,574 ريال (سبعمايه وخمسه وسبعين الفا وخمسمايه واربعه وسبعين ريالا ) ارباح المدعيه للسنوات من 2012 الي 2014 في شركه (...) للنقل، ولما كان طلب المدعي وكاله هو طلب بالزام المدعي عليها بما اقرت به في خطابها الصادر منها علي ورقها، ومختوم بختمها، وموقع من مديرها المالي باستحقاق المدعيه لراس مالها مع ارباح عدد من الاعوام، ولما كان المدعي عليه وكاله لم ينكر ثبوت التعاقد بين الطرفين بالعقدين المرفق نسختهما بملف القضيه، وكذلك صحه الخطاب الصادر من المدعي عليها الي المدعيه، وان الموقع علي الخطاب هو المدير المالي للمدعي عليها، وانه بحسب افاده وكيل المدعي عليها فان المدير المالي مفوض من مدير الشركه ويعود اليه، ولما كانت المدعيه تحت التصفيه، وهذا ينسحب علي مشاركاتها مع غيرها، ولمعرفه مالها وما عليها، كما ان التقارير المحاسبيه للشراكه بين الطرفين لم تكشف عن وجود خساير، بل توجد ارباح مستحقه للمدعيه اثبتها الخطاب المحتج به من قبلها، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله من انه بالاتصال مع مصفي المدعيه كان يطلب منهم صيغه معينه للمخاطبات لاستكمال اجراءات التصفيه فهو دفع بالصوريه، والاصل اعتبار مضمون ما يرد في العقود والمكاتبات، مما يكون معه استحقاق المدعيه لما جاء في الخطاب محل الاحتجاج ثابت لاسيما انه الزمت المدعي عليها نفسها بمده لدفع ما للمدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الفقرتين الاولي والثانيه من منطوق حكمها، واما الفقره الثالثه، فان الولايه القضاييه واختصاصات المحاكم ابان عنها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-9-1428ه، كما كشف نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22-1-1435 ه عن تحديد الاختصاصات للمحاكم، ولما كانت هذه الدعوي في جزء منها تخص طلب الزام المدعي عليها بمبلغ : (4.175.000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وسبعين الف ريال، وهي مطالبه ناشيه عن منازعه في شراكه عقار معين، وهو مشروع استثماري في (...) في مكه المكرمه، وبما ان الماده الحاديه والثلاثين فقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان المحاكم العامه من اختصاصاتها الاتي : ( الدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ...) وبما ان جزء من هذه الدعوي منازعه في عقار معين وهي في حقيقتها مساهمه عقاريه في عقار معين، فيكون هذا الطلب من الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لقرار اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 29-1-1439ه، والذي جاء في الفقره الحاديه عشره منه الاتي : ( اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه عقاريه ) وبه تنتهي الدايره الي منطوق حكمها .
(لذلك)
حكمت الدايره اولا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) لخدمات الحج والعمره (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10.000.000) عشره ملايين ريال.
ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات الحج والعمره (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (775.574) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا 
ثالثا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4.175.000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وسبعين الف ريال .
امين السر
خالد بن سعد صقر العتيبي 
عضو 
 معاذ حمد محمد الزيدان 
عضو 
 عبدالمحسن عبدﷲ ابراهيم المطرودي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 1891 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/12/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (4.175.000) اربعه ملايين وميه وخمس وسبعون الف ريال عباره عن مديونيه، ومبلغ (10.000.000) ريال عشره ملايين حصه موكلته من راس مال شركه (...) للنقل، ومبلغ (775.574) ريال سبعميه وخمس وسبعون الفا وخمسميه واربعه وسبعون ريالا ارباح موكلته للسنوات من 2012 الي 2014 في شركه (...) للنقل.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28 / 6 / 1440 ه في القضيه رقم 1851 لعام 1439ه القاضي: اولا الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات الحج والعمره (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال. ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لخدمات الحج والعمره (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (775.574) سبعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا. ثالثا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (4.175.000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وسبعين الف ريال . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
حسام مصطفي عبدﷲ سقا 
عضو 
 عبداللطيف بن محمد السبيل 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني