moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٨٢٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (....) صاحب/ه مؤسسه(.....)للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(.....) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (ان المدعيه تطلب من المدعي عليها دفع مبلغ مالي قدره (١٩٧.٩٦١.٤٤) ميه وسبعه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا واربع واربعون هلله، عباره عن باقي مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها بموجب عقد تمديدات وتركيب مكيفات مركزيه). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ١١/٠٩/١٤٤٠ه وفيها: حضر المدعي اصاله(....) سجل مدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مديرها حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر، لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت المدعي فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وبسؤاله عن البينات قدم اصل الترجمه للعقد، ووعد بتقديم نسخه من العقد المترجم منه وكذا وعد بتقديم نسخه من فواتير المستحقات المتبقيه بعد ترجمتها كذلك. وفي جلسه ١٧/٠٧/١٤٤١ه نظرت الدايره هذه الجلسه وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي اصاله (....)– المثبته سابقا هويته - فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبتلاوه ما سبق ضبطه علي المدعي اصاله صادق عليه وبسؤال المدعي اصاله عن بينته عما يثبت استحقاق المبلغ محل الدعوي وتنفيذ الاعمال قدم مجموعه من المستندات المترجمه باللغه العربيه وقد خلت من استلام المدعي عليها بالتوقيع او الختم وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب بقوله: لقد سبق ان قدمت جميع مستنداتي في الجلسات السابقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان نظر النزاع من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي تنص علي ان النظر يكون في: (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، ولما كان النزاع بين الطرفين هو في سداد قيمه عقد تمديدات وتركيب مكيفات مركزيه، وهذا من الاعمال التجاريه الاصليه، مما يثبت معه اختصاص المحاكم التجاريه في نظر النزاع بين الطرفين، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ العمل واستحقاق المبلغ الذي يطالب به حيث ان جميع المستندات المقدمه منه قد خلت من استلام المدعي عليها بالتوقيع او الختم، وحيث ان الاصل هو عدم تنفيذ العمل، وحيث نصت الفقره ١٣٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي (في جميع الاحوال لا توجه اليمين علي الشخصيه الاعتباريه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره (.....)