moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ((...))، والوكاله رقم ((...)) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بوجود عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه، مع المدعي عليها للقيام بتنفيذ بعضا من الاعمال التي وردت في عقد المقاوله مع (...)، وكان المشروع مجموعه اوامر اعمال، كل امر عمل مرتبط بنطاق عمل ومده زمنيه، وفي نهايه كل امر من اوامر الاعمال تحسب الكميات التي تم تنفيذها بصوره صحيحه وتقدمها المدعي عليها لشركه (...) علي شكل مستخلص ليتم بناء عليه المحاسبه علي ذلك بنسبه (١٠%) للمدعي عليها و(٩٠%) للمدعيه، كما جاء في العقد المبرم مع المدعي عليها بان المدعي عليها تقوم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنيه لاستخراج تصاريح العمل وما يخصها، فالتزمت المدعيه بتحمل (٢٠%) من قيمه خطابات الضمان المصدره من المدعي عليها لصالح (...)، فقامت المدعيه بدفع مبلغ الضمان المطلوب لتنفيذ العقد بينما لم ترسل المدعي عليها اوامر الاعمال التي ستنفذها المدعيه، ويبدو ان هدفها من التعاقد هو الاستفاده من مبلغ الضمان المطلوب والذي يبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، تم تحويلها لحساب المدعي عليها عند توقيع العقد معها، كما طلبت المدعي عليها من المدعيه استيجار عقار في المنطقه الشرقيه ب(...) كمستودع، وتم ذلك بموجب عقد ايجار بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال، ثم انذرت المدعيه المدعي عليها بالانسحاب من العقد اذا لم يتم تزويدها باوامر الاعمال من خلال عده رسايل الكترونيه وخطاب بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨م، اي بعد (١٤) شهر من توقيع العقد بدون اعمال، وتم الاجتماع مع المدعي عليها ووعدت بالتنفيذ لكنها لم تنفذ، فتم انذار المدعي عليها انذارا نهاييا بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٠ه، يتضمن فسخ العقد حسبما جاء في الماده (٨) الفقره (٣) من العقد، ومطالبتها بارجاع مبلغ الضمان، والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه، وبعد ان تم التواصل مع المدعي عليها من خلال الوكيل قامت برفع دعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٦٠٥)، وصدر حكم الدايره التجاريه الثانيه برفض هذه الدعوي لعدم تقديم البينه علي الاخلال بالعقد، وتم توجيه المدعيه/مؤسسه (...) للمقاولات، برفع دعوي ضد مجموعه (...) في المحكمه التجاريه بالدمام، وختم لايحه الدعوي بطلب: ١- الزام المدعي عليها ارجاع مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، والذي يمثل(٢٠%) من الضمان، ٢-الزام المدعي عليها بدفع تعويضا يبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عن الاضرار الناتجه عن اخلال المدعي عليها بالعقد، ٣-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال، تكاليف استيجار المستودع، ٤-الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه النسبه الميويه المتفق عليها من الارباح التي حققتها من خلال تامين الضمان لها، لتقوم بالاعمال بنفسها وتحرم المدعيه من حقها في العقد، ٥-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي تبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٦/١١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم تحضر المدعي عليها علي الرغم من تبلغها، فطلب وكيل المدعيه النظر في الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات في ملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي حضوريا، حيث سلمت وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي والمستندات، وباطلاعه عليها قدم عددا من المرفقات ومذكره افاد فيها بوجود قضيه مرفوعه بين المدعيه والمدعي عليها بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم (٨٦٠٥ لعام ١٤٤٠ه)، ونفس الموضوع، وسببها عدم تنفيذ المدعيه التزاماتها في العقد الموقع بينها وبين المدعي عليها، ولم تنتهي تلك الدعوي بعد حيث تم الاعتراض واستيناف الحكم وتقديم البينه علي اخلال المدعيه بالعقد ولا زالت القضيه منظوره في الاستيناف برقم (٣٩٩١٣ لعام ١٤٤٠ه)، وختم مذكرته بطلب عدم النظر في الدعوي لوجود دعوي منظوره وغير منتهيه بين الطرفين بنفس الموضوع، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مرفقا ومذكره افاد فيها بعدم تقديم المدعي عليها في محكمه الاستيناف اي بينات تثبت اخلال المدعيه بالعقد كما زعمت، وطلب الفصل في الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعيه، ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات حيث قدم في ١٨/٠٦/١٤٤١ه، وكيل المدعي عليها مذكره، افاد فيها بوجود اتفاقيه عمل موقعه من الطرفين بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠١٧م، تقوم بموجبه المدعيه بعد اطلاعها علي كافه تفاصيل المشروع والموافقه علي جميع الاحكام والشروط الوارده فيه، والقيام بجميع الاعمال المشموله بهذا العقد وتقديم كل ما يلزم من عماله ومواد وعدد وادوات واليات ومعدات وما يتطلب من اعمال اخري للبدء بالتنفيذ، وفق شروط هذا الاتفاق وتحت اسم المدعي عليها، ولم تباشر المدعيه تنفيذ هذا الاتفاق رغم توجيه عده انذارات لها وفق اتفاقيه العمل ورغم الاجتماعات المتكرره معها وتعهدها بالبدء بالتنفيذ، علما انها ملزمه وفق اتفاقيه العمل وبعد توقيع الاتفاقيه بنقل عمالتها والياتها الي مقر المشروع وتامين ما تطلبه الجهه المالكه للمشروع، وما تمسكت به المدعيه من ان المدعي عليها لم تسلمها اوامر الاداء لتنفذ الاعمال هو ادعاء مخالف للواقع وما تم التعاقد عليه، حيث ان اوامر العمل لا تعطي من الجهه مالكه المشروع الا بعد ان تتاكد من تامين وتوفير المعدات والادوات ووسايل النقل والمستودع المطابق للشروط التي طلبتها والمنصوص عليها في العقد، ولكن علي الرغم من انذار المدعيه عده مرات بان مالكه المشروع -(...)- قد تسحب المشروع بسبب هذا التاخير، ومع ذلك لم تفي بالتزاماتها ولم تبدا بالتنفيذ، كما ان العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها ينص في الماده (٧) ان تاريخ بدء العمل يكون بمجرد التوقيع علي هذا العقد، وعلي المدعيه نقل عمالتها ومعداتها المطلوبه الي موقع العمل مباشره بعد التوقيع علي هذا العقد، وطلبت المدعي عليها من المدعيه ان تثبت انها قامت بتامين مستلزمات العمل من معدات وعماله وتجهيزات ولم تحصل علي اوامر الاعمال، وما ذكرته عن استيجارها للمستودع فقد كان وفق عقد الايجار بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٨م، اي بعد مرور اكثر من سبعه اشهر من التاريخ المقرر لبدء العمل، وهذا دليل علي عدم التزام المدعيه بالعقد وشروطه، ونصت الماده (٩) من الاتفاقيه علي انه في حاله فسخ العقد لسبب يعود للمدعيه لعدم توفيرها العماله الفنيه المدربه والمواد والمعدات ووسايل النقل للقيام بالاعمال المسنده اليها، وبعد توجيه خطابات انذار لها فانها تتحمل غرامه ماليه قدرها (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وعدم تنفيذ العقد بين المدعي عليها والجهه مالكه المشروع كانت لاسباب تعود الي المدعيه، وهذا هو موضوع الدعوي التي رفعتها المدعي عليها ضد المدعيه في المحكمه التجاريه بالرياض، مطالبه بتنفيذ الماده التاسعه من الاتفاق، وما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها قامت بابرام العقد من اجل تامين الضمان المالي لمشروعها مع (...) والذي حققت منه ارباح، فهذا غير صحيح حيث ان المبلغ الذي دفعته المدعيه لا يمثل الا (٢٠%) من مبلغ الضمان الذي قدم لمالك المشروع وتحملت المدعي عليها الباقي، كما ان المدعي عليها لم تستفد من الضمان في تنفيذ العمل لان المدعيه لم تفي بالتزامها لتنفيذ العمل، وما ذكرته المدعيه من قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بنفسها بعد ان اخذت مبلغ الضمان غير صحيح، حيث ان الاعمال في منطقه (...) المتعاقد عليها بين المدعي عليها ومالكه المشروع من جهه وبين المدعي عليها والمدعيه من جهه اخري والتي هي موضوع هذه القضيه لم تنفذ بعد، ولا زالت خطابات الضمان ساريه المفعول في بنك (...) لغايه ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، ولا تستطيع المدعي عليها التصرف بها، وختم مذكرته بذكر ان المدعيه لم تلتزم بالعقد الموقع بينها وبين المدعي عليها ولم تستطع تامين معدات ومستلزمات التنفيذ للبدء بالعمل والحصول علي اوامر العمل من الجهه مالكه المشروع، وفرطت بذلك والمفرط اولي بتحمل الخساره، وهذا ما الحق الضرر بعلاقه المدعي عليها بالجهه مالكه المشروع واثر علي سمعتها وفوت عليها الانتفاع من العقد الاساسي مع المالك حتي انتهت مدته ولم يتم تنفيذه، لذلك طلب رد دعوي المدعيه، وفي ١٠/١١/١٤٤١ه، افهمت الدايره المدعيه بتقديم اجابتها الكترونيا او تقرير الاكتفاء، فاكتفت المدعي عليها وذكرت ان الغاء محكمه الاستيناف للحكم السابق غير صحيح، وفي ١٣/١١/١٤٤١ه، ذكر وكيل المدعيه ان القضيه المقامه من المدعي عليها ضد المدعيه-في هذه الدعوي- في المحكمه التجاريه بالرياض، وهذه الدعوي ضدها بالتقابل للمطالبه بمستحقات المدعيه، والتي وجه فيها اصحاب الفضيله برفع دعوي ضد المدعي عليها في المحكمه التجاريه بالدمام، وصدر فيها حكم الدايره واكتسب القطعيه، واكتفي بما تم تقديمه وارفق صوره من تاييد الاستيناف، وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها، رغم تبلغها، واشارت الدايره الي قيام المدعي عليها بارسال تاييد محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بالدعوي المرفوعه من المدعي عليها، وارفقت بملف القضيه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي طلبت من وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته، فحصر طلباتها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ الضمان وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، ومبلغ استيجار العقار في (...) بمبلغ (١٦٠.٠٠٠) مايه وستون الف ريال، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، علي الرغم من تبلغها، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، والطلب من وكيل المدعيه حصر دعواه بفسخ العقد، ومبلغ الضمان المدفوع للمدعي عليها وقدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، فاجاب بانه يحصرها بذلك، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، يمثل قيمه مبلغ الضمان المسلم من موكله للمدعي عليه بعد التعاقد معه ليعمل كمقاول من الباطن في المشروع التابع ل(...) لتنفيذ اعمال العقد الموحد لشبكات التوزيع في منطقه (...) و(...) ومنطقه (...)، كما يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بوجود دعوي مقدمه من موكله ضد المدعي في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٨٦٠٥ لعام ١٤٤٠ه) تخص نفس العقد الذي ينازع فيه في هذه الدعوي، كما دفع بان المدعيه لم تباشر تنفيذ هذا الاتفاق بنقل عمالتها والياتها الي مقر المشروع وتامين ما تطلبه الجهه المالكه للمشروع رغم توجيه عده انذارات لها وفق اتفاقيه العمل ورغم الاجتماعات المتكرره معها وتعهدها بالبدء بالتنفيذ، كما دفع بان اوامر العمل لا تعطي من الجهه مالكه المشروع الا بعد ان تتاكد من تامين وتوفير المعدات والادوات ووسايل النقل والمستودع، كما دفع بان موكله لم يستفد من الضمان في تنفيذ العمل لان المدعي لم يفي بالتزامه بتنفيذ العمل، كما دفع بان خطابات الضمان لا تزال ساريه المفعول في بنك (...) لغايه ٠٣/٠٤/٢٠٢٠م، ولا يستطيع المدعي عليه التصرف بها، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه بالدعوي المرفوعه امام المحكمه التجاريه بالرياض؛ فان الدايره بعد اطلاعها علي الدعوي بحسب ما افاد به طرفي الدعوي وما ارفقه المدعي عبر المرافعه الكتابيه تري ان تلك الدعوي رفعت من المدعي عليه لالزام المدعي بالغرامه المنصوص عليها بالعقد لتخلفه عن التزامه باحد فقرات العقد والتي تختلف عن هذه الدعوي التي يطالب فيها المدعي بمبلغ الضمان؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وجود اختلاف بين الدعويين ولا رابط بينهم، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان الثابت ان المدعي عليه مقر بالتعاقد الذي ادعي به وكيل المدعي في هذه الدعوي، كما ان الثابت ان المدعي عليه مقر باستلامه لمبلغ الضمان محل الدعوي ولم ينكره، كما ان الثابت ان المدعي عليه مقر بان المدعي لم يقم بالاعمال المتفق عليها للاختلاف في تفسير العقد المبرم بين الطرفين، كما ان الثابت ان المدعي عليه استكمل المشروع بانفراد عن المدعي بحسب ما ذكره وكيله في جلسه يوم الاحد ٤/٦/١٤٤٢ه، بقيام موكله باستكمال هذا المشروع وانتهايه بانفراد عن المدعي، الا ان هذا الاقرار سقط ولم يثبت في المحضر رغم صدوره صحيحا عبر الجلسه المرييه المسجله من وكيل المدعي عليه؛ الامر الذي تري معه الدايره ان تمسك المدعي عليه باستحقاقه لمبلغ الضمان رغم عدم عمل المدعي واستكمال المدعي عليه للمشروع بانفراد عن المدعي وبما تم الاتفاق عليه غير صحيح، وان المدعي يستحق هذا المبلغ كاملا كونه لم يستكمل ما تم في هذا العقد، كما انه بعد قيام المدعي عليه باستكمال ما تم التعاقد عليه بمناي عن المدعي يثبت انفساخ هذا العقد بعد اسقاط احد اطراف هذا العقد للمعقود عليه وعدم امضايه؛ الامر الذي يدعو الدايره لاثبات حصول هذا الفسخ والحكم به، واما طلب المدعي لاتعاب المحاماه؛ فان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين اكتنفه شبهه استدعت المدعي عليه لرفع دعوي علي المدعي امام المحكمه التجاريه بالرياض لالزامه بالغرامه المنصوص عليها بالعقد لتخلف المدعي عن التزامه باحد فقرات العقد؛ الامر الذي تري معه الدايره ان المدعي لا يستحق هذه الاتعاب وترفض الحكم له بها، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الجلسات المقرره رغم تبلغه، كما ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ الضمان وانفساخ العقد لما تم ذكره، وحيث ان تركه علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليه والامر كذلك ان يحضر المدعي عليه او من يمثله الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك " ولتحقق الماده في القضيه محل النظر كون وكيل المدعي عليه حضر عده جلسات وتبلغ بهذه الجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما تضمنه منطوق حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بثبوت انفساخ العقد المبرم بين المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم ((...))، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ((...))، والمدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم ((...))، صاحب مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم ((...)). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)