moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٢٧٣٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بالوكاله الصادره من الخدمات الالكتروينه برقم (...) ادعي علي المدعي عليه (...) ب انه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم ٦٤٤ كما هو مذكور في البند الرابع من العقد مرفق صوره العقد كمستند رقم ١ وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد ٧٠ بالمايه ومده العقد ٦ اشهر تصرف علي فترتين كل فتره ٣ اشهر علي ان يتم اعاده قيمه راس المال بعد انتهاء الفتره المتفق عليها وانتهت مده العقد في تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٧ م ومنذ تلك الفتره لم تقم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد، لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال وقدره ٩٠.٠٠٠ تسعون الف ريال سعودي مع حفظ حق موكلي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري. انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (٨٤٥٩٨٩٦٤) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي عن بينته علي دعواه، قال: بينتي هي العقد المرفق هكذا قال. وبسؤال المدعي عن ما ورد في الفقره ١ من العقد من تاريخ الانتهاء، اجاب بقوله: هو خطا مطبعي فقد، فالصحيح انها في عام ٢٠٢٢م هكذا قال. وبسؤال المدعي اصاله هل استلمت شييا من الارباح؟ قال: كان بيني وبين المدعي عليه عقدين، الاول استلمت منه الارباح لسته اشهر، ثم العقد الثاني وهو محل الدعوي لم استلم من ارباحه شيء، وراس المال في العقد الثاني هو نفس راس مال العقد الاول، فحين انتهت المضاربه في العقد الاول، طلبت منه اعادتها والمضاربه بها مره اخري هكذا قال. ثم جري من الدايره الاطلاع علي العقد المبرم بين مؤسسه (...) وبين المدعي فاذا هو بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م وتضمن بان راس المال (٩٠,٠٠٠) ريال، كما تضمن بان مده الشراكه (٦) اشهر كما تضمن بيان نسبه الشراكه ونحوها وعليه اقفلت الداير باب المرافعه، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر بان للمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ٣٠ يوما باعتراض يقدم من محام. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه شركه مضاربه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي حصر دعواه بطلب رد راس المال في شركه مضاربه وقدره (٩٠,٠٠٠) ريال، وقدم بينته علي ذلك وهي عقد المضاربه المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٢٢م والمتضمن بان راس المال تسعون الف ريال مقبوضه، وان مده المضاربه سته اشهر، وعليه وبما ان الاصل صحه الاوراق العاديه وصدورها ممن نسبت اليه، وذلك وفقا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.. وحيث لم يحضر المدعي عليه ولم يطعن بصحتها فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا العقد، وبما ان المضاربه عقد جايز يجوز لكل من طرفيه فسخه، فقد قال البهوتي في شرح المنتهي: فصل والوكاله والشركه والمضاربه والمساقاه والمزارعه الوديعه والجعاله والمسابقه والعاريه (عقود جايزه من الطرفين) ; لان غايتها اذن وبذل نفع وكلاهما جايز (لكل) من المتعاقدين (فسخها) اي هذه العقود كفسخ الاذن في اكل طعامه وحيث طلب رب المال فسخ العقد ورد راس المال، وبما ان الاصل في راس المال السلامه وعدم الخسران ولم يحضر المدعي عليه ليدفع له، كما ان الاصل هو ان راس المال ناض وليس بعرض ولم يحضر المدعي عليه ليدفع به فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت فسخ العقد والحكم برد راس مال المدعي، ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) مالك مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره تسعون الف ري(٩٠,٠٠٠)ال للمدعي (...)، حامل الهويه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.