moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470041586 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 18/06/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (13,595.86) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله سدد منه (6,843.31) سته الاف وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/08/29ه الموافق 2021/04/11م بمبلغ قدره(13,595.86) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و سته وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي فواتير مبيعات). وقدم فواتير بمبلغ اجمالي قدره (18,379.66) ريال/ هلله. بالتفصيل التالي: 1- فاتوره رقم (WHRYDH-136-0003) بتاريخ 31/01/2021م، بمبلغ (8.478.64) ريال/ هلله. 2- فاتوره رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م، مختومه من المدعي عليها. فاتوره رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م، مختومه من المدعي عليها. فاتوره رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م، مختومه من المدعي عليها. فاتوره رقم (0003-WHRYDH-136) بتاريخ 31/ 01/ 2021م بمبلغ (6001.85) ريال/ هلله، مختومه من المدعي عليها. 3- فاتوره رقم (0003-WHRYDH-354) بتاريخ 11/ 03/ 2021، موقعه من المدعي عليها. فاتوره رقم (0003-WHRYDH-354) بتاريخ 11/03/ 2021م بمبلغ (2131.32) ريال/ هلله، موقعه من المدعي عليها 4- فاتوره رقم (0003-WHGDH-380) بتاريخ 11/ 03/ 2021م موقعه من المدعي عليها. فاتوره رقم (0003-WHGDH-380) بتاريخ 11/ 03/ 2021م بمبلغ (1767.85) ريال/ هلله، موقعه من المدعي عليها. 5- فاتوره رقم (0003-WHGDH-381) بتاريخ 11/03/2021م، موقعه من المدعي عليها. وختم صحيفه الدعوي بالمطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,752.55) سته الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 15/02/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه عبر النظام سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر ان بينه موكلته هي خمسه فواتير موقعه من قبل المدعي عليه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالمتبقي من ثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها خمسه فواتير بكامل مبلغ المطالبه ذيلت توقيع منسوب للمدعي عليه بالاستلام ولم يعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعي ويكتفي، وبه تقضي. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه فقره (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، لذا فان الحكم نهايي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6,752.55) سته الاف وسبع ميه واثنان وخمسون ريالا وخمسه وخمسون هلله.