moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٧٩٠٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ثبت ملكيه المدعين لمؤسسه (...) للاعمال الخشبيه والديكور بموجب القرار القضايي رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥)، وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ ه، الصادر من المحكمه العامه بالرياض والذي بموجبه يكون للمدعين الصفه في المطالبه بما لمؤسسه (...) للاعمال الخشبيه والديكور، وحيث سبق للمدعي عليها التعاقد مع مؤسسه (...) للاعمال الخشبيه والديكور لتنفيذ اعمال خشبيه بالعديد من المشاريع التي تقوم المدعي عليها بتنفيذها في كلا من(...) و (...) وذلك حسب ما يلي: مشروع (...)، مشروع (...)، مشروع (...) الدولي للمؤتمرات، مشروع مكتب (...)، مشروع (...)، وقد بلغت القيمه الاجماليه للاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٣,٩٠٦,٢٣٦) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف ومايتان وسته وثلاثون ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٣,٢٣٦,٧٣٦) ثلاثه ملايين وميتان وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، من قيمه الاعمال المنفذه لمؤسسه (...) للاعمال الخشبيه والديكور وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٦٩,٥٠٠) ستمايه وتسعه وستون الفا وخمسمايه ريال، امتنعت المدعي عليها عن سدادها بدون وجه حق رغم مطالبتها المتكرره بالسداد وحيث اكتسب المدعين بموجب القرار القضايي رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ ه، الصادر من المحكمه العامه بالرياض المكتسب القطعيه بناء علي الماده (٧٠/٣) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الصفه في تقديم هذه الدعوي حيث يمتلك المدعين المؤسسه بموجب عقد بيع مؤرخ في ١٤٣٤/١٢/٠٢ ه. وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦٩,٥٠٠) ستمايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال، ٢-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٤٢٥) مايه الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، ضريبه القيمه المضافه المستحقه علي مبلغ السداد بنسبه (١٥%)، ٣- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب حتي تاريخ ٢٠١٥/٠٨/٣١م، بمبلغ (٦٦٩,٥٠٠) غير ممهور ولا مصدق، ٢- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٨م، محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي، ٣- قرار القضايي رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥ ه، الصادر من المحكمه العامه بالرياض المكتسب القطعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه، وملخصها: وتشير الدايره بان هذه القضيه قد حكمت فيها الدايره بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ ه، وقد تم الاعتراض علي الحكم وقد قررت الدايره الاستيناف اعاده القضيه الي الدايره الابتداييه لاصدار نسخه حكم صالحه للتدقيق لكون حكم الدايره الابتداييه قد صدر من اربعه قضاه وليس من ثلاثه، وعليه فبما ان الحكم السابق لم يتم الغاؤه حتي الان ولكون الاعتراض لا يزال قايم ولكون غرض اعاده القضيه الي الاستيناف هو لغرض اصدار نسخه حكم صالحه واستنادا لنص الماده الرابعه عشر من لايحه الوثايق القضاييه فان الدايره تقرر رفع الجلسه لاصدار نسخه حكم موقعه من ثلاثه قضاه، وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وحيث اشارت الدايره الي ورود هذه القضيه من دواير الاستيناف، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليها ارفق مذكره تضمنت التالي: (ان الدعوي المقدمه من المدعيه غير صحيحه وهي مستوجبه للرد شكلا وموضوعا: ١- ما يوجب رد الدعوي شكلا: بما ان مطالبه الجهه المدعيه تستند علي عده مشاريع قامت بتنفيذها لصالح المدعي عليها في مدينه الرياض ومدينه جده لا رابط بينها، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده (٤١) من نظام المرافعات نصت علي انه:(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، لذلك فانه يطلب الزام المدعيه بفصل دعواها ومطالباتها عن كل مشروع في دعوي مستقله حده وفي حال امتناعها يلتمس رد الدعوي شكلا، ب-ما يوجب رد الدعوي حيث الموضوع: ١- قيام المدعي عليها بتسليم المدعيه كامل قيمه العقد الذي استندت عليه المدعيه في دعواها، حيث اقرت باستلامها من المدعي عليها مبلغ (٣,٢٣٦,٧٣٦) وهو مبلغ يفوق بكثير قيمه العقد موضوع الدعوي، ٢- ان كشف الحساب المبرز في ملف الدعوي الذي استندت عليه المدعيه كاحد ادله الاثبات، لا يجوز التعويل او الاستناد عليه، لان سجلات موكلته المحاسبيه لا تظهر حقوقا للمدعيه، ولان كشف الحساب صادر علي مطبوعات المدعيه، ولا يوجد عليها اي توقيع او مصادقه او ختم يعود للمدعي عليها)، ولارفاق المدعيه وكاله المزيد من البينات قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨ هن وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن سبب عدم ارفاق جوابها و المرفقات المطلوبه منها في الجلسه السابقه فاجابت انه تعذر النظام عن ارفاق المرفقات وافهمت الدايره وكيله المدعي انه لا يوجد اي طلب معلق وافهمتها ان عليها ارفاق جوابها بشكل مفصل مع المرفقات عبر النظام وعلي وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عليها عبر النظام كما قدم وكيله المدعي عبر خانه الدردشه ردا تضمن التالي: (ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مطالبه الجهه المدعيه تستند علي عده مشاريع لا رابط بينها فذلك غير صحيح حيث انه تم التعاقد فيما بين مؤسسه (...) للاعمال الخشبيه والديكور والشركه المدعي عليها لتنفيذ اعمال لها وتم تكليف المدعيه بعده اعمال اخري متداخله مع العقد المبرم بينهما ولم يتم فصلها و لم يتم ابرام اي عقود لها واثباتا لذلك مرفق لكم بريد الكتروني صادر من الشركه المدعي عليها متضمنا طلب تسعير تنفيذ اعمال لعده مشاريع، وردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان سجلات موكلته المحاسبيه لا تظهر حقوقا للمدعيه ثم مناقضه وكيل المدعي عليها نفسه فيما ذكره من قيام المدعي عليها بتسليم المدعيه كامل قيمه العقد الذي استندت عليه المدعيه في دعواها حيث اقرت باستلامها من المدعي عليها مبلغ (٣,٢٣٦،٧٣٦) ريال وانه مبلغ كبير يفوق قيمه العقد موضوع الدعوي، ما ذكره وكيل المدعي عليها من التهرب من الدعوي مردود عليه بان هناك كشوف حسابات صادره من المدعي عليها ومراسلات متضمن البعض منها اقرار من الشركه المدعي عليها بوجود مستحقات ماليه بذمتها وقيامها باصدار شيكات بنكيه لاشخاص بصفتهم الشخصيه والادعاء بان ذلك ضمن مستحقات المدعيه ومرفق صور لهذه المراسلات والشيكات الصادره لاشخاص بصفتهم الشخصيه وصور شيكات سداد للمدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها يهدف مما جاء برده علي الدعوي من التهرب من المبالغ المستحقه بذمه موكلته وحيث ذكر وكيل المدعي عليها ان سجلات موكلته المحاسبيه لا تظهر حقوقا للمدعيه، لذا نطلب الشركه المدعي عليها بتقديم البينه علي سداد المدعي عليها لجميع القيم المستحقه بذمتها للمدعيه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بالجواب الموضوعي علي الدعوي عبر النظام، فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ ه، وملخصها: حضر المشار اليهم اعلاه والمدون بياناتهم في ملف القضيه وسالت الدايره وكيله المدعيين هل المشاريع الخمسه المذكوره في لايحه الدعوي تتعلق بالعقد المرفق في ملف القضيه فذكرت بان كافه المشاريع داخله في العقد محل الدعوي وهي مرفقه في ملف القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه وكاله تطلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦٩,٥٠٠) ستمايه وتسعه وستون الف وخمسمايه ريال، ٢-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٤٢٥) مايه الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال، ضريبه القيمه المضافه المستحقه علي مبلغ السداد بنسبه (١٥%)، ٣- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث القبول فبما ان المدعين ثبتت ملكيتهم لمؤسسه (...) للاعمال الخشبيه وفقا للقرار رقم (٣٩٣٨٦٩٨٥) الصادر من المحكمه العامه بالرياض، لذلك فان الدعوي تكون مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليها قد انكر دعوي المدعيه وذكر ان المدعيه مقره بسداد المدعي عليها لما قيمته (٣.٢٣٦.٧٣٦) ريال وان ذلك المبلغ المستلم يفوق قيمه العقد موضوع الدعوي كما ان كشف الحساب صادر علي مطبوعات المدعيه وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله ورات الدايره وجاهه ما دفع به، فالمدعيه وكاله اقرت ان كافه العقود المطالب بقيمتها داخله في العقد المرفق في ملف القضيه المؤرخ في ٨/١٢/٢٠١٣م وذلك العقد قيمته (١.٣٥٠.٢٥٣) ريال وهذا يعضد من دفع المدعي عليها بسداد كافه قيمه الاعمال المطالب بها، لا سيما وان العقد لم يخضع قيمه العقد للتغيير، علاوه ما ذكر ان المدعيه وكاله لم تقدم بينه قاطعه يمكن الاستناد عليها في هذه الدعوي، فكشف الحساب المرفق مع صحيفه الدعوي قد خلا من اي توقيع او ختم يعود للمدعي عليها وبالتالي لم ينطبق علي ذلك المستند نص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي ما يلي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، اما المستندات الاخري المرفق مع المدعيه فباطلاع الدايره عليها فلا تفيد وجود اي مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها وانما هي تقرير بالدفعات المسدده من قبل المدعي عليها لذلك فان دعوي المدعين لم تكن معضده بدليل، وبما ان المدعي عليها شخصيه معنويه فان اليمين النافيه لا توجه لها استنادا لنص الفقره (٢) من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) مما تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.