moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٢٤٤٠٣ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (ان تم التعاقد بموجب عقد بتاريخ ٣٠/٠٣/ ٢٠١٧ م بتمليك عشرون سياره نوع (...) حيث ان البند الثاني ينص علي هذا السيارات خاليه من اي رهونات او حجز وهذا غير صحيح حيث ان عشرون سياره التي نقوم بدفع اقساطها مرهونه لدي شركه (...) للتمويل وان (...) للتمويل في عقودها مع المؤسسات والشركات تنص ماده لديها عدم التنازل عن السياره او اعاده تاجيرها للغير او التصرف فيها ولو جزييه او تحميلها لاي حقوق للغير البند الخامس يلتزم الطرف الاول باعاده كل كمبيالات قام الطرف الثاني بسدادها مباشره وعدم احتفاظ الطرف الاول بها ولعلمكم ان اجمالي ما سددنا الطرف الاول اثنان مليون واثنين وخمسون الف ريال (٢٠٥٢٠٠٠) ريال ولم يعد لنا ما قيمه الكمبيالات، البند السابع: يلتزم الطرف الاول باعطاينا قيمه الشيكات التي تصدر من شركات التامين في حاله الحوادث وقد زادت لدينا الحوادث (٦٦) حادث بموجب تقارير رسميه ورفض المذكور استلام الملفات واستلم ٢٥ ملف ورفض استلام الباقي وتم صرف تعويضات ولا نعرف قيمتها الحقيقيه ولعلمكم قمنا باصلاح السيارات علي حسابنا البند التاسع المذكور يطالب باعاده السيارات بموجب خطاب من قبله البند الثالث عشر يلتزم الطرف الاول باضافه الطرف الثاني في الاستماره الخاصه بالسيارات كمستخدم فعلي كما يلتزم باعطاء الطرف الثاني الاستمارات وكروت التشغيل الاصليه للسيارات المتفق عليها بالعقد وجميع السيارات (٢٠) سياره باسم (...) وليس لنا اي علاقه فيها مما سبب لنا مشاكل في (...) و(...) ومكتب (...) وقد فقدت لوحات عدد (٣) سيارات من شهر ١١ /٢٠١٧ م ولم نستطيع استخراج بدل فاقد والمذكور يرفض التعاون في استخراجها وما زالت السيارات لدينا متوقفه ويطالبون باجارها. والسيارات باسم (...) وسندات لامر باسم (...) ولعلم فضيلتكم ان المذكور يطالب بالمبلغ بدون اي التزام بالعقد وقد رفع علينا في محكمه التنفيذ يطالبنا بسداد كمبيالات قمنا بسدادها بعد صدور الاحكام علينا والزامنا بدفع مبلغ (٦٧٠٠٠٠) ريال علي حكمين (٣٩٨٧٤٧٧٦) بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٣٩ه (٣٩٦٧٩٥٨٦) بتاريخ ٤ /٧ /١٤٣٩ه وقد قمنا بسدادها بعد صدور الحكمين بخصوص الشيكات تسويه علي ان نقوم باعطاء اربعه شيكات كل قيمه شيك الواحد (١٦٤٤٠٣) ريال وارقامها ٣٩٠-٣٩١-٣٩٣-٣٩٤ علي ان يقوم بتسليمنا كمبيالات الحكمين ارقمها ٣-٥-٦-٢-٤-٥ ورفع عنا الايقاف والتنازل عن جميع الدعاوي المرفوعه لدا قاضي التنفيذي الدايره السابع عشر ولكن للاسف استلم الشيكات ووعد يوم التالي يسلمنا الكمبيالات والرفع ولكن لم يلتزم باي شيء وقام برفع دعوي يطالب بقيمه الشيكات، وطلب في نهايه دعواه: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليه بالتعاقد والزام المدعي عليه باعاده الكمبيالات محل الدعوي). وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليه عن طريق ابشر، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير دعواه وايضاح طلباته مفصله للدايره، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي مذكره من صفحتين تحريرا لدعوي موكلها تضمنت: المطالبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لاستيجار عشرين سياره المبرم في ٣٠/٣/٢٠١٧م والزام المدعي عليه باعاده الكمبيالات محل الدعوي وارفقت بها صور مستندات، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وافهمت الدايره الطرفين بان عليها تبادل المذكرات بواقع مذكره لكل طرف خلال اسبوعين لدي اداره الدعاوي قسم تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي عليه بانه قدم مذكره في ١٧/١/١٤٤٠ه واطلعت الدايره علي هذه المذكره المكونه من صفحتين تضمنت: عدم صحه دعوي المدعي وان المطالبات بمحكمه التنفيذ هي عن استحقاقها مقابل فتره تاجير السيارات، وفي هذه الجلسه افادت وكيله المدعيه ان السداد استمر الي شهر ٧ من عام ٢٠١٨ م وان العقد لم يتضمن ان السيارات ليست مملوكه للمدعي عليه فعقب وكيل المدعي عليه ان العقد عقد اجاره وان تاخر المدعي عن السداد واحالته الي محكمه التنفيذ هو سبب اقامه هذه الدعوي، وفي هذه الجلسه استوضحت الدايره من المدعيه وكاله عن عدم تمكين موكلها من الانتفاع من السيارات بسبب عدم التفويض واستخراج ما يلزم لقياده السيارات فاجابت بانه قد تم استخراج التفويض لعقد واحد من العقود الثلاثه ولم يتم استخراج التفويض للسيارات في العقود الاخري وهي علي الاستعداد بتزويد الدايره بما يثبت عدم التفويض لباقي السيارات وبسؤال المدعيه وكاله عن سحب السيارات وتسليم بعض السيارات للمدعي عليها اجابت بقولها لقد تم سحب معظم السيارات من قبل شركه (...) وهي المالك للسيارات عن طريقها وعن طريق شركات سحب متعاقده معها وبعد سحب معظم السيارات قرر موكلي تسليم باقي السيارات للمدعي عليها حمايه من سحبها من قبل شركه (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله بموجب ما قدمته وكيله المدعي فان الساحب للسيارات شركات سحب لا اعلم عنها شييا وقد يكون السحب لامور اخري تخص المدعي فجري سؤاله من قبل الدايره هل سدد موكلك كافه الاقساط المترتبه عليه بموجب عقد الايجار مع المالك؟ فاجاب بقوله لقد تم سداد كافه الاقساط ولذلك لا يكون السحب من اجل عدم السداد عند ذلك طلبت الدايره منه ما يثبت سداد موكله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملكيه موكله للسيارات وعن كتابه موكله في عقد الايجار المبرم مع المدعي بانه مالك للسيارات اجاب بقوله قد يكون ذلك سهوا او سوء تفاهم بين الطرفين ثم عقب بقوله اطلب الرجوع لموكلي للتاكد من ذلك ثم جري سؤال وكيله المدعي عن سداد موكلها للاقساط التي عليه اجابت ان موكلي سدد الي شهر ٧ او ٨ من عام ٢٠١٨م وان المستندات التي تخص عام ٢٠١٨م قد تمت سرقتها من حوزه موكلي وليست لديه الان سوي المستندات التي تخص ما قبل عام ٢٠١٨م فهي بحوزه موكلي وهو مستعد لتزويد الدايره بها هكذا قررت، وفي هذه الجلسه قدمت وكيله المدعي رخص السير للسيارات محل الدعوي وذكرت بان موكلها اضيف كمستخدم فعلي الا ان السيارات سحبت من شركه (...) ولم يتمكن من الحصول الا علي محضر سحب واحد فقط، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي عليه ووكيله المدعي وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المرفقات تسلمت وكيله المدعي نسخه من المذكره واستمهلت للاطلاع والرد، في هذه الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن طلبها في الدعوي اجابت انها تطلب فسخ العقد وارجاع المبالغ المسلمه وبسؤالها عن مجموع المبالغ المسلمه وعدد السيارات المتعاقد عليها ومده الانتفاع بكل سياره وباسم من السيارات مع بيان انواعها ومن هي بيده الان وعدت بارفاق ذلك مفصلا عن طريق تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه المرييه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وحيث رات الدايره امهال المدعيه وكاله مده (ثلاثه) ايام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشر بعد انتهاء المهله المقرره، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها تزويد الدايره عبر بريدها الرسمي ببيانات المدعي عليها حتي يتم ابلاغهم بالجلسه القادمه للاهميه، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم تبليغ المدعي عليه وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليه وافهمت المدعيه وكاله بمتابعه اجراءات التبليغ، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره وبعد ان فوض طرفي النزاع الدايره في اختيار الخبير وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للوقوف علي النزاع وبيان ما تم سحبه من السيارات وما لم يتم، وما تم سداده من الاجره ومقارنتها مع السندات المقدمه لدي محكمه التنفيذ ومدي احقيه المدعي عليها في تاجير السيارات للغير وفق العقد بين الطرفين وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، علي ان يدفع اتعابه المدعي ابتداء ويتحملها خاسر الدعوي وذلك بعد اعتذار المدعي عليه وكاله عن عدم امكانيه موكله في دفع سلفه الخبير، و استنادا للماده: (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذا لان ندب الخبره من جمله بينات المدعيه، وانه في حال عدم السداد فستصدر الدايره قرارها بوقف الدعوي، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره (...) وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وسيتم تحديد جلسه خلال ٧ ايام ويتعين علي المدعي تقديم ما يثبت سداد سلفه الخبير، وفي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وفيها ذكرا طرفي النزاع بانهما لم يستلما بيانات الخبير ولم يتمكنا من التواصل معه، وعليه تشير الدايره الي استكمال التكليف عبر الايميل وان علي طرفي النزاع تزويد الدايره عبر بريدها (...) بما يستجد في حال قرر الخبير قبول المهمه واستلامه لاتعابه، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وعليه تشير الدايره الي ان الخبير المنتدب افاد بطلب مهله اضافيه ليتم اصدار التقرير حيث انه لم يستلم كافه المستندات الا في ٢٢- ٦ - ١٤٤٢ه وعليه تشير الدايره الي ان علي الطرفين مراجعه الخبير وافهمت الدايره المدعيه وكاله بان علي موكلها دفع اتعاب الخبير خلال اسبوع ليتمكن من بدء مهمته والا تعد الدايره موكلها عاجزا عن دفع اتعاب الخبره، علي ان يتم اشعار الدايره في موعد اقصاه الاربعاء القادم ففهمت ذلك واستعدت به، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي ذكر المدعي وكاله عدم قدرته علي دفع اتعاب الخبير وطلب مهله لتحديد مكاتب اقل سعرا لتتم مخاطبتها من قبل الدايره فقررت الداير امهال الاطراف لتحديد مكتب الخبير، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي الدعوي، وحيث رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره وبعد ان فوض طرفي النزاع الدايره في اختيار الخبير وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون مراجعون قانونيون للوقوف علي النزاع وبيان ما تم سحبه من السيارات وما لم يتم، وما تم سداده من الاجره ومقارنتها مع السندات المقدمه لدي محكمه التنفيذ ومدي احقيه المدعي عليها في تاجير السيارات للغير وفق العقد بين الطرفين وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، علي ان يدفع اتعابه المدعي ابتداء ويتحملها خاسر الدعوي وذلك بعد اعتذار المدعي عليه وكاله عن عدم امكانيه موكله في دفع سلفه الخبير، و استنادا للماده: (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذا لان ندب الخبره من جمله بينات المدعيه، وانه في حال عدم السداد فستصدر الدايره قرارها بوقف الدعوي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره (...) وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (١٥٣) الي (١٥٥)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي في الجلسه القادمه. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، وسيتم تحديد جلسه خلال ٧ ايام ويتعين علي المدعي تقديم ما يثبت سداد سلفه الخبير، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته هوياتهما اعلاه، وعليه تشير الدايره الي انه لم يتم تقديم التقرير من قبل الخبير المنتدب لهذه المهمه وعلي طرفي النزاع التواصل معه ليتم البدء في المهمه وان علي الطرفين خلال خمسه ايام اشعار الدايره بدفع تكاليف الخبير وتسليمه كافه المستندات ليتم السير في القضيه ففهما ذلك واستعدا به، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله وفيها تشير الدايره الي انه لم يردها ما يفيد بدء الخبير بمهمته او استلامه لاتعابه وذلك يعتبر تجاهل لطلبات الدايره، وعليه تمهل الدايره المدعيه وكاله بان عليها اشعار الدايره بما يفيد بدء الخبير بمهمته واستلامه لاتعابه خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه عبر بريدها الرسمي فاستعدت بذلك وعقبت بان موكلها دفع اتعاب الخبير وستفيد الدايره غدا بذلك عبر بريدها الرسمي، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته هوياتهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المنتدب في هذه الدعوي والذي ذكر قبوله للمهمه واستلامه ٢٥% من سلفته وهو بصدد استكمال متطلبات التقرير، وعليه تشير الدايره الي انه لا بد من صدور التقرير المبديي قبل موعد الجلسه القادمه ليتسني للطرفين الاطلاع وابداء الملاحظات فاستعدا بالتعاون مع الخبير وسرعه التواصل معه، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي ورود خطاب من قبل الخبير المنتدب في هذه الدعوي والذي طلب فيه مستندات من الطرفين حتي يتمكن من اصدار تقريره فاستعد الطرفان بذلك خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه كما عقبت المدعيه بانها سلمت الخبير كافه المستندات، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وكاله وفيها ذكر الخبير ان المستندات المقدمه غير مكتمله فعقبت كيله المدعي بانها قدمت كافه ما لديها من مستندات كما ذكر الخبير انه لم يستلم سلفته فذكرت المدعيه وكاله انه تم الاتفاق علي تقسيط المبلغ علي دفعات، وعليه تشير الدايره الي ضروره مخاطبتها بوم الخميس كحد اقصي والافاده ببدء المهمه من عدمها فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله وعليه تشير الدايره الي ان الخبير ابتدا بمهمته وفق خطابه المرسل للدايره وبانتظار استكمال صدور التقرير المبديي للدايره، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته هوياتهما اعلاه وفيها ذكر طرفي النزاع ان هناك ملاحظات علي التقرير المبديي الصادر من الخبير وتم تزويده بتلك الملاحظات ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتقديم مذكره ختاميه مشتمله علي الملاحظات التي وردت في التقرير وما الصحيح من وجهه نظر مقدم الملاحظه مع المستند في ذلك بمذكره واحده شامله لجميع طلباته ودفوعه فاستعدا بذلك عبر تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته هوياتهم اعلاه وفيها ذكرت وكيله المدعيه بانها لم تطلع علي تقرير الخبير النهايي فيما ذكر المدعي عليه وكاله بانه معترض علي نتيجه الخبير وابدي ملاحظاته عليه، وفيها تفهم الدايره المدعيه بضروره مراجعه الخبير لاستلام نسخه التقرير النهايي كما ان علي طرفي النزاع تقديم مذكره ختاميه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدا به، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور اطراف النزاع وكاله وفيها افهمت الدايره اطراف النزاع بتقديم مذكره ختاميه عبر بريد الدايره المرسل في هذه الجلسه وذلك لتعذر الاطلاع علي المذكرات المقدمه عبر البرنامج القضايي، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي حضور اطراف الدعوي واكتفايهم بما سبق مما تقرر معه الدايره الي قفل باب المرافعه تمهيدا للفصل فيها، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور اطراف النزاع وكاله المثبته هوياتهم اعلاه وفيها ذكر وكيل المدعي عليها ان ملاحظاته علي تقرير الخبير مرتكزه علي اربع ملاحظات، الاول / مبلغ ٣٣٥.٣٥٠ ريال وهي مذكوره من ضمن الخصومات في محكمه التنفيذ والخبير احتسبها من ضمن المبالغ التي لابد من حسمها فهي مكرره، الثاني / مبلغا قدره ٢٣١.٣٨٧ ريال قيمه الاصلاحات والصيانه والبند السادس من العقد بين الطرفين نص صراحه علي ان المتحمل لتلك التكاليف المدعي وليس المدعي عليه والثالث / ان الخبير قدم تواريخ عشواييه لسحوبات السيارات ولم يقدم ما مستنده علي ذلك، الرابع / ان الخبير لم يحتسب المخالفات المروريه وقد تم تسليمها له عن طريق موقع تم الا ان الخبير لم ياخذ بها، كما عقبت المدعي وكاله ان لها تحفظ علي تقرير الخبير من حيث النتيجه النهاييه وتواريخ السحب وتستمهل لتقديم مذكره ختاميه، كما افهمت الدايره طرفي النزاع بتقديم مذكره شامله لملاحظاتهم مع تضمينها عدد السندات المنفذه واجماليها وعدد السيارات المسدده وعدد السيارات المسحوبه وتاريخ سحب كل سياره مع تقديم ما يثبت سدادها من قبل المدعيه او عدم سدادها من قبل المدعي عليها وذلك قبل موعد الجلسه باسبوع فاستعدا بذلك كما استعد الخبير بالاجابه المفصله عن ملاحظات الطرفين، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم اعلاه ولم يحضر الخبير ولا من ينوب عنه وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي وجدت بان الخبير قد ارفق تقريره علي ما اسند اليه من اسيله في الجلسه الماضيه وبعرضه علي اطراف الدعوي اجاب كل واحد منهم لم نتمكن من الاطلاع عليه ونطلب اجلا للاطلاع عليه والاجابه عنه مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور اطراف النزاع وكاله المثبته بياناتهم، وفيها قررت الدايره قفل باب الترافع بعد اكتفاء الاطراف تمهيدا للفصل فيها، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم اعلاه وفيها قدمت المدعيه وكاله ملاحظاتها علي التقرير وذكرت ان الخبير لم يجب عنها ونصها (سلم موكلي للمدعي عليها من الاقساط ما مجموعه (٢.٧٢٣.٥٧٨) اثنان مليون وسبعمايه وثلاث وعشرون الف وخمسمايه وثمان وسبعون ريال تم تسليمها بموجب حوالات و شيكات وسندات قبض مرفق١ بيان يوضح تاريخ وطريقه تسليم كل دفعه مرفق٢ صور ضوييه تثبت ما ورد بالبيان، وبعد ان تم تسليم وسحب كافه السيارات المتعاقد عليها استمرت المدعي عليها بتقديم السندات لامر لمحكمه التنفيذ حتي وصل مجموعها لست وستون طلب تنفيذ وقد صدرت عده اوامر قبض بحق موكلي الامر الذي اضطر والده لتسليم مبلغ ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال ليتم اطلاق سراحه مرفق٣ يثبت ذلك، ليصبح مجموع ما استلمه المدعي عليه مبلغ وقدره ثلاث ملايين وثمان وخمسون الف وتسعمايه وثمان وعشرون ريال. وعلي الرغم من صحه الاجمالي المذكور والمثبت بالبينات المرفقه والتي سبق تسليمها للخبير الا ان تقريره قد تضمن ان مجموع ما سلمه موكلي للمدعي عليها هو مبلغ (٢.٧٧٢.٦٣٠) اثنان مليون و سبعمايه واثنان وسبعون الف ريال و ستمايه وثلاثون ريال بناء علي ما ذكرته المدعي عليها وبذلك يكون قد ترك ما هو ثابت بالبينه واخذ بما جاء مرسلا، ثانيا: فيما يتعلق بتاريخ تسليم وسحب السيارات المتعاقد عليها، ارفق لفضيلتكم بيان يتضمن تاريخ سحب ٩ سيارات وتسليم ٢٩ سياره بشهر ٦ لعام ٢٠١٨م مرفق ٤- ٥ما يثبت، ولما كان تاريخ السحب هو المعيار الفاصل في هذه الدعوي و حيث ترفض شركه (...) تزويدنا بتواريخ السحب لذا فاننا نامل من الدايره مخاطبه الشركه لتوضيح التواريخ الفعليه لسحب السيارات الوارده بالمرفق٦ استظهارا للحقيقه و حفاظا علي حق موكلي ومن ثم اعاده التقرير الي الخبير لاحتساب فتره الانتفاع بشكل صحيح، كما عقب وكيل المدعي عليه بما نصه (ان المحاسب لم يجيب اصحاب الفضيله علي برنت المخالفات المروريه بل علي العكس اصر علي تقريره السابق وقد تم ارسال ايميل ببرنت المخالفات بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م الساعه ١٢.٥٥، اضافه الي ذلك لم يجيب الدايره عن تواريخ السحب العشواييه التي ذكرها في تقريره بالرغم من اقرار المدعيه في مذكرتها له بانه تم سحب السيارات بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٨م بل علي العكس يذكر المحاسب تواريخا قبل هذا التاريخ وفي عام ٢٠١٧م ولم يجيب الدايره علي ماذا اعتمد في هذه التواريخ) ونظرا لحاجه القضيه لاجابه الخبير عن هذه الملاحظات تفصيلا تقرر الدايره مخاطبته والاجابه عما تم ذكره خلال خمسه ايام، وفي هذه الجلسه افهمت الدايره الخبير الحاضر بضروره الاجابه عن ملاحظات الطرفين المبينه في ضبط الجلسه الماضيه نظرا لجوهريه ما اثاره اطراف النزاع وعدم اجابه الخبير لها فاستعد بذلك، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه فجري افهامهم بالاطلاع علي جواب الخبير النهايي وابداء الملاحظات عليه خلال خمسه ايام وارسالها للخبير ليتم الرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه وارفاقها عبر طريق النظام وعليه رفعت الجلسه، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور اطراف النزاع المثبته بياناتهم اعلاه ونظرا لعدم ورود اجابه الخبير لملاحظات الطرفين للدايره ما تقرر معه الدايره اجتماع طرفي النزاع مع الخبير ومناقشته يوم الاربعاء في تمام الساعه الواحده والنصف حضوريا في المحكمه الموافق ١٩-٠٩-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه الحضوريه والمربوطه مرييا عبر الاتصال وتشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في القضيه قدم عذره عبر بريد الدايره والذي ذكر انه يتعذر عليه الحضور لظرف صحي ونظرا لحاجه القضيه لمناقشه الخبير تقرر الدايره تاجيلها، وفي هذه الجلسه ونظرا لحاجه القضيه لافاده شركه (...) عن بيان سحب السيارات وتواريخها المتعلقه باصل هذه الدعوي قررت الدايره تاجيل نظرها، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه، وفيها تشير الدايره الي ان خطاب الافاده الصادر من الدايره الي شركه (...) لم يرد لها، كما تقدمت وكيله المدعي بما نصه (حيث سلم موكلي للمدعي عليها ١٤٤ سند لامر بقيمه اجماليه سته عشر ميلون وثمانون الف كالتالي: العقد المبرم بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٧م ٤٨ سند لامر كل واحد منهم بقيمه ثمان وستون الف ريال، العقد المبرم بتاريخ ١/٥/٢٠١٧م ٤٨ سند لامر كل واحد منهم بقيمه مايه الف والفين ريال، العقد المبرم بتاريخ ١/٧/٢٠١٧م ٤٨ سند لامر كل واحد منهم بقيمه مايه وخمس وستون الف ريال. وقد قدم منها لمحكمه التنفيذ اثنان وستون سند لامر بما مجموعه سته ملايين وتسعمايه وثمان وثلاثون الف وستمايه و ثمانيه عشر ريال مرفق بيانات طلبات التنفيذ وحيث ان موكلي متضرر من بقاء القعوبات ضده نامل من فضيلتكم مخاطبه محكمه التنفيذ لايقاف تنفيذ السندات) فعقب المدعي عليه بما نصه (خلص تقرير المحاسب القانوني لوجود مبالغ لموكلي نطلب من فضيلتكم عدم ايقاف التنفيذ لتضرر موكلي من عدم سداد المدعي للمبالغ المستحقه خلاف التقرير) فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتحرير طلبها وتفصيل الطلبات والاوامر المراد ايقافها وذلك ان الطلب لم يشتمل علي اركانه الصحيحه المحرره، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه وفيها تشير الدايره الي عدم ورود الافاده من شركه (...) ، ولاجل ذلك تقرر الدايره معاوده الكتابه لها مره اخره، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، هذا ولم ترد الافاده من قبل شركه (...) وعليه فالدايره تقرر رفعها للدراسه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، سالت الدايره الطرفان عن من تحمل اتعاب الخبره ؟ فاجابت وكيله المدعي بان موكلها هو من دفعها كامله، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي التقرير المحاسبي المقدم في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده المبالغ والشيكات المسلمه للمدعي عليه، وذلك لمخالفه المدعي عليها العقد المبرم بين الطرفين من اعاده تاجيرها للسيارات رغم عدم احقيتها بذلك، وكذلك عدم انتفاع المدعي من السيارات لسحبها من المالك (شركه (...)، ولاستحقاق المدعيه لمبالغ تامين عن حوادث السيارات تسلمها المدعي عليه بغير وجه حق، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه العقد المبرم بين الطرفين، ويدفع بانه اوفي بالتزاماته تجاه المدعي، وانه استكمل دفعات التاجير للشركه المالكه للسيارات، ولا يعلم سبب سحبها، ولان الخلاف بين الطرفين في جزء كبير منه محاسبيا، رات الدايره ندب خبره محاسبيه لمعرفه المبالغ المسدده عن فتره الايجار وما لكل طرف علي الاخر، ولان الخبير انتهي في تقريره النهايي بعد اجراء المحاسبه بين الطرفين الي استحقاق المدعي عليه لمبلغ قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ولان تقرير الخبير جاء في جملته علي وجه صحيح وتري الدايره الاخذ به مع الاحاله الي ما جاء فيه من اجراءات وردود علي الطرفين، ولان المخالفه التي ذكرتها المدعيه بعدم احقيه المدعي عليها لاعاده التاجير هي مخالفه وقع فيها المدعي عليه في عقده مع الشركه المالكه، وهي التي لها الحق في مطالبته بخصوص تلك المخالفه، وليس للمدعي بعد الانتفاع من السيارات القدح بتلك المخالفه، بل الواجب عليه سداد ما التزم به في مواجهه المدعي عليه، ولان مطالبه الشركه المالكه بتواريخ السحب من قبل الدايره جاء مسانده منها لتحقيق فتره الاستحقاق، ولكون الشركه المالكه لم تتجاوب مع الدايره، وبالتالي فان عبء اثبات التواريخ يقع علي المدعي، ولانه لم يتقدم باي شيء بخصوصه، فان الدايره كما ذكرت ترتكن الي تقرير الخبير وتاخذ به علي وفق ما ورد به من معلومات، وترفض طلب المدعي بفسخ العقد لانتفاعه بالعين المؤجره وترفض كذلك طلب اعاده الشيكات كونها صدرت من المدعي علي وجه صحيح، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي: (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٢٤٤٠٣ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص بطلب المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين واعاده المبالغ والشيكات المسلمه للمدعي عليه، وذلك لمخالفه المدعي عليها العقد المبرم بين الطرفين من اعاده تاجيرها للسيارات رغم عدم احقيتها بذلك، وكذلك عدم انتفاع المدعي من السيارات لسحبها من المالك (شركه (...)، ولاستحقاق المدعيه لمبالغ تامين عن حوادث السيارات تسلمها المدعي عليه بغير وجه حق،، وباحاله الدعوي الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي: (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين من طرفي الدعوي حيث تبين ان اعتراض المدعي عليه قد انحصر في المطالبه بباقي قيمه العقود، واما المدعي فانه يطلب في لايحه استينافه تحميل المدعي عليها اتعاب الخبير كما اطلعت الدايره علي المذكرتين الجوابيتين وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم البينه علي ما ذكره بشان تواريخ سحب السيارات وذلك قبل موعد الجلسه القادمه فعقب الخبير بانه سبق واطلع علي ما ذكره المدعي عليه وانه قد سبق وقدمه للدايره الابتداييه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ وتم الرد عليه في حينه وتم اعداد التقرير ثم استوضحت الدايره من الطرفين عن السيارات محل الدعوي فذكروا بانها قد سحبت جميعا ثم استوضحت الدايره من المدعيه عن ارقام سندات الامر التي تطلب استعادتها من المدعي عليها فطلبت مهله. وفي جلسه ١٥/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبسؤال المدعيه وكاله عما طلب منها في الجلسه الماضيه فاجابت بانها لم تستطع ارفاق المستندات المطلوبه لوجود خلل تقني وعليه افادت الدايره بمعاوده ارسالها مره اخره علي ايميل الدايره وذلك في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ اليوم وبسؤال ممثل المدعي عليها عما طلب منه اجاب قايلا بانه توجد عده دعاوي بين موكلتي وشركه (...) وبالتالي لا نستطيع احضار المستندات المطلوبه وعليه تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوي والمذكرات الجوابيه. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه فيما يخص المبلغ المحكوم به وفيما يخص النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تواريخ سحب السيارات حيث ان عبء الاثبات يقع عليها وكان بامكانها اقامه دعوي علي المالكه بشان ذلك، كما ان ما دفع به المدعي من ان المدعي عليها اخفت عنه انها لا تملك السيارات ذلك ان الاستمارات المسلمه له منصوص فيها صراحه علي ان المالكه هي شركه (...). واما فيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليمه سندات الامر المتعلقه بباقي الاقساط غير المستحقه فانه وان كان لطلبها هذا وجاهه الي ان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبوله لعدم تقديمها ما طلب منها بشان بياناتها من الارقام والتواريخ والمبالغ مما يتعذر معه الفصل في طلبها هذا وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي اولا: قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٠٥٢٦٧٥الصادر بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٣٩٨٢٤٤٠٣ في ما قضي به من الزام المدعي: (...) هويه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمايه واثنان وخمسون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا، ثانيا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بعدم قبول طلب المدعي (...) هويه رقم: (...) بالزام المدعي عليه بان تسلمه السندات المتعلقه بالعقود محل هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: تاييد الحكم محل الاستيناف فيما قضي به من رفض باقي الطلبات لما هو موضح بالاسباب.