moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470963872 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" اتفقت موكلتي المدعيه مع المدعي عليه بموجب عقد شفهي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال جدران استناديه ودرج واعمال خرسانيه بجامعه (...)مستخلص (14) و(15)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 22 / 04 / 1437 ه، الموافق 01 / 02 / 2016 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 05 / 07 / 1438 ه، الموافق 02 / 04 / 2017 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (287،469) ميتان وسبعه وثمانون الف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، وقد تم تنفيذ اعمال صب صبه نظافه ثم صب الارضيه والقواعد ثم صب جدران بارتفاع (6) متر وسمك (60) سم، اضافه الي اعمال درج كامل محمله علي جدران خرسانيه للبني رقم (...) وقد تم تنفيذ هذه الاعمال بشكل كامل بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (287،469) ميتان وسبعه وثمانون الف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 05 / 07 / 1438 ه، الموافق 02 / 04 / 2017 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (287،469) ميتان وسبعه وثمانون الف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (15) في 05 / 07 / 1438 ه، الموافق 02 / 04 / 2017 م، بمبلغ قدره (287،469) ميتان وسبعه وثمانون الف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 18 / 10 / 1444 ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وبعد سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق دعواه الوارد بيانها في صدر الوقايع، بعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من نظر اختصاصها بنظر الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فذكرا بانه يوجد مساعي للصلح وطلبا تاجيل الجلسه وعليه قررت الدايره قبول طلبهما وافهمت وكيل المدعي عليها بانه في حال لم يتوصلا الي صلح خلال عشره ايام فان عليه ايداع جوابه عبر النظام فور انتهاء الفتره المحدده وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ 02 / 11 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: طالبت المدعيه بدعواها بمبلغ وقدره (287،469) ريال، مدعيه انها مبالغ مستحقه لم تسدد عن المستخلص الجاري رقم (14)، والمستخلص الجاري رقم (15)، لاعمال الجدران الاستنادي ودرج في الموقع العام بمشروع (...)للطالبات، بجامعه(...)والمرفقه بدعواها وهذا غير صحيح والصحيح ان المبالغ المستحقه عن المستخلصان المذكوران والمرفقه بالدعوي تم سدادها كما بالبيان التالي: 1/ المستخلص (14)، صافي المستحق صرفه (165،958,92) ريال، المبلغ المسدد (165،958,92) ريال، طريقه السداد: جزء من دفعه مسدده للمدعيه عبر اعتماد بنكي عن تعاملات متعدده بمبلغ اجمالي (1،250،000) ريال، بتاريخ 05 / 01 / 2017 م، 2/ المستخلص (15)، صافي المستحق صرفه (121،510,22) ريال، المبلغ المسدد (121،510,22) ريال، طريقه السداد: جزء من دفعه مسدده للمدعيه عبر اعتماد بنكي عن تعاملات متعدده بمبلغ اجمالي (1،000،000) ريال، بتاريخ 01 / 01 / 2018 م، وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي"، وفي جلسه بتاريخ 03 / 11/ 1444 ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم ( ...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن اتفاقهم علي الصلح فذكر بانهم لم يتوصلا الي صلح معين وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم ايداع مذكرته الجوابه عن المده المحدده فذكر انه كان هناك محاوله لارفاق المستندات التي تثبت دفعه وعليه واستنادا للماده (26) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره عدم قبول اي طلب عارض او مقابل مقدم من المدعي عليها في هذه الدعوي، ثم وبطلب الاجابه منه علي الدعوي اجاب قايلا: المستخلصات المقدمه من قبل المدعي والتي يستند عليها فيس دعواه هي مسدده بالكامل ولا يستحق المدعي مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر صحه ذلك ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بينته علي السداد وذكر بان المبالغ سددت عن طريق اعتماد بنكي وطلب مهله قدرها خمسه ايام لارفاقه فقبلت الدايره امهاله وامهلت وكيل المدعيه مده مماثله لتقديم مذكره رد بعد استيفاء المدعي عليه للاجابه، وفي جلسه بتاريخ 17 / 11 / 1444 ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم ( ...) وبموجب الوكاله رقم ( ...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يلتزم بالمده المحدده ولم يودع مذكرته خلال المده المحدده له في النظام وعليه قررت الدايره عدم قبول اي طلبات عارضه من المدعيه في هذه الدعوي ونبهت علي انه في تكرار ذلك ستفرض الدايره الغرامه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه ثم قدم مذكره رده وكان نصها التالي (اولا: حيث ان المدعي عليها دفعت بوجود سدادات تغطي قيمت الاعمال المنفذه من قبل موكلتنا وهو ما ندفع بعدم صحته وقدمت علي ذلك سدادين ادعت انها السدادات المقدمه من المدعي عليها لموكلتنا وبالاطلاع علي هذه السدادات وجدنا فيها الملاحظات التاليه: 1/ المرفقات المقدمه صور وغير معتمده من البنك وليس عليها اي تواقيع او اختام او شعار للجهه الصادره منها، 2/ المرفقات مجرد جداول غير واضحه المصدر، 3/ المرفقات غير موضح فيها معلومات الحواله و الجهه المحول لها او رقم حسابها، 4/ المرفقات باللغه الانجليزيه وغير مترجمه ومما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المرفقات المقدمه من المدعي عليها يتعذر الرد عليها كونها غير واضحه ولا تثبت شيء في موضوع الدعوي، ثانيا: لقد قامت المدعي عليها بالادعاء بالسداد وتقديم نفس هذه الحوالات غير الواضحه في القضيه رقم (4470153991) وتاريخ 10 / 03 / 1444 ه، في الدايره الواحده والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض مع العلم ان القضيه لا تزال منظوره وقد رددنا بنحو ما جاء في ردنا هذا من عدم صحه الحوالات وعدم وضوحها مع العلم انه في حال ثبوت الحوالات فان الدعوي الاولي تغطيها بالكامل حيث ان قيمه الاعمال في الدعوي الاولي التي ادعت المدعي عليها هذه السدادات فيها قرابه (21) مليون ريال وعليه فلا يصح قيام المدعي عليها بالدفع بنفس السداد في دعويين مختلفتين عليه ولما تقدم ولكون المدعي عليها لم تنكر الاعمال ولا المبالغ ولكونها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (287،469) ريال، بالاضافه الي مصاريف واتعاب المحاماه) ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحديد محل منازعه موكله في اوراق السدادات المقدمه من المدعي عليها فذكر : ان السدادات التي ذكرتها المدعيه لا تظهر لدي موكلته ولا تقر بها والمرفقات التي قدمتها المدعي عليها مجرد جداول خاليه من اي توقيع او ختم او اعتماد رسمي ولا يوجد عليها شعار الجهه المصدره لها اضافه الي عدم ورود اسم موكلتي في السدادات المذكوره ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم مذكره رد يبين فيها شكل السدادات والاوراق المثبته لها خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما فاستعد بذلك، وبتاريخ 22 / 12 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" نوضح لفضيلتكم تفاصيل سداد مستحقات المدعيه والتي كانت عبر اعتمادنا بنكيا: 1/ السداد الاولي بقيمه (165،958,92) ريال، وكانت عن عبر الاعتماد النبكي رقم (...) بقيمه (1،250،000) ريال، والتي تم سدادها للمدعيه بموجب اشعار السداد من البنك (...)بتاريخ 04 / 07 / 2017 م، (مرفق1)، 2/ السداد الثاني بقيمه (121،958,22) ريال، وكانت عن عبر الاعتماد النبكي رقم (...) والتي تم سدادها للمدعيه بموجب اشعار السداد من البنك برقم بتاريخ 17 / 07 / 2018 م، (مرفق2)، وعلي ضوء ما تقدم فان المدعيه قد استلمت كافه مستحقاتها محل هذه المطالبه بموجب السداد عن طريق الاعتماد البنكي، وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم بما يلي: الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها"، وفي جلسه بتاريخ 23 / 12 / 1444 ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره ردها خلال المده المحدده لها من قبل الدايره في الجلسه الماضيه ولم تقدمها الا في يوم الامس وعليه استنادا علي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره فرض غرامه قدرها ثلاثه الاف ريال علي المدعي عليها لتخلفها عن تقديم ما طلب منها خلال الميعاد المحدد ثم وبطلب الرد من وكيل المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فقبلت الدايره امهاله علي ان يقدم ما لديه خلال مده قدرها خمسه ايام وللمدعي عليه مده مماثله ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه، وبتاريخ 28 / 12 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه:" نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي رد المدعي عليها والفواتير المقدمه من قبلهم فيما يلي: اولا: بعد الاطلاع علي رد المدعي عليها الثاني وجدناه مطابقا تقريبا لردها الاول بتاريخ 02 / 11 / 1444 ه، مع اختلاف في المرفقات من جهه النوع ولكن مع نفس الاشكالات في المرفقات السابقه من كونها صور غير واضحه وغير معتمده من الجهه المصدره بختم او توقيع واضح وباللغه الانكليزيه وقد رددنا علي ذلك من عدم صحه الحواله ومن كون الحواله الاولي استخدمت في دعوي سابقه علما ان المدعي عليه تتعمد المماطله رغم اعطايها اكثر من فرصه والكثير من الوقت لاحضار ما يثبت حوالتين فقط وكل ما تفعله هو عدم التقيد بالمدد النظاميه للرد ولا تقدم مذكرتها الا قبل الجلسه بيوم واحد لتمنعنا من الرد كما حدث في اخر جلسه مع كون المذكره مطابقه تماما لسابقتها ولم تحتاج الي وقت ولم تكلف المدعي عليها نفسها حتي عناء الترجمه كما نص نظام المرافعات الشرعيه وفي كل مره تقوم بتقديم نفس المذكرات مع اوراق غير صحيحه وغير معتمده ،عليه نتمسك بردنا السابق المقدم في الجلسه بتاريخ 17 / 11 / 1444 ه، ونكتفي بما قدمنا ونطلب الفصل في الدعوي، عليه، ولما تقدم ولكون المدعي عليها لم تنكر الاعمال ولا المبالغ ولكونها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 287,469.00 ريال بالاضافه الي مصاريف واتعاب المحاماه"، وفي جلسه بتاريخ 07 / 01 / 1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ثم طلبت الدايره المدعي عليه وكاله بيان الاعتمادات البنكيه التي يستند عليها سدادا لمبلغ لمطالبه مع بيان دفعه بها في السداد في دعاوي اخري مقامه ضد موكلته علي ان يقدم ما سبق خلال مده قدرها خمسه ايام وللمدعيه مده مماثله، وفي جلسه بتاريخ 21 / 01 / 1445 ه، حضر وكيل المدعيه(...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) ونظرا لكون فضيله قاضي الدايره الاساسي في اجازه رسميه فقد جري تاجيل الجلسه لاستكمال فضيلته نظر القضيه، وفي جلسه بتاريخ 06 / 02 / 1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها(...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن بيان سبب الحوالتين المقدمه؟ فاجاب هي لعده تعاملات بين موكلتي والمدعيه. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره هل تم تقديم هذه السدادات في الدعوي المنظوره لدي الدايره الواحده والعشرون؟، فاجاب: نعم، لقد تم تقديم احد السدادات امام الدايره الواحده والعشرون وهو السداد الصادر عبر الاعتماد النبكي رقم (...) بقيمه (1،250،000) ريال، بموجب اشعار السداد من البنك (...)بتاريخ 04 / 07 / 2017 م، تم الدفع به في الدعوي رقم (4470963872)، السداد الثاني بقيمه (121،958.22) ريال، وكانت عن عبر الاعتماد النبكي رقم (...) والتي تم سدادها للمدعيه بموجب اشعار السداد من البنك برقم بتاريخ 17 / 07 / 2018 م، لم يتم الدفع به في تلك الدعوي، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي رده المرفق عبر الطلبات برقم (4510205296) وقد تضمن ما نصه" نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 20 / 01 / 1445 ه، والمقدمه في القضيه رقم (4470963872) فيما يلي: اولا: الي اصحاب الفضيله ان المدعي عليها تتخبط في ردودها وتحاول كسب الوقت حيث انها وفي كل الدعاوي السابقه بينها وبين المدعيه تقدم حوالات عشواييه وسدادات عير صحيحه وتغير اقوالها في كل مره في انفصال تام عن الواقع وكل ذلك للمماطله في الدعوي وهو ما يحدث في هذه الدعوي وما تثبته مذكرات المدعي عليها المنفصله تماما عن الواقع فلو نظر فضيلتكم الي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 02 / 11 / 1445 ه، يجد ان المدعي عليها دفعت بالسداد بتاريخ 01 / 01 / 2018 م، بقيمه (1،000،000) مليون ريال، وهو ما رددنا عليه انه سداد مكرر في الدعوي رقم (447015399) لتقوم المدعي عليها وفي مذكرتها الاخيره وعند سؤال المحكمه لها بتغيير السداد الي سداد اخر لا تقره موكلتي بتاريخ 17 / 07 / 2018 م، دون توضيح من وكيل المدعي عليها عن وجود تغيير في الحوالات فضلا عن توضيح السبب، ثانيا: الي اصحاب الفضيله مرفق الي فضيلتكم مذكره المدعي عليها المقدمه في الدعوي رقم (447015399) اضافه الي مرفقات المذكره وستجدون فيها: 1/ يرجي الاطلاع علي المرفق رقم (14) وستجدون فيها ان الحواله والتي تحمل الرقم (...) مطابقه في رقمها للحواله الاولي التي دفعت بها المدعي عليها في اخر مذكره في هذه الدعوي مع اختلاف شهر في التاريخ وهو امر طبيعي كون المدعي عليها تقدم جداول غير معتمده وتغير في الحوالات وتواريخها في كل جلسه، 2/ يرجي الاطلاع علي المرفق رقم 15+16 وستجدون فيها ان الحواله والتي تحمل الرقم (...) مطابقه في رقمها وتاريخها للحواله الثانيه التي دفعت بها المدعي عليها في اخر مذكره في هذه الدعوي مع العلم انها في المرفق بمبلغ (2،000،000) مليون، ولكن المدعي عليها قد فرقتها الي قسمين في الجدول في لايحه تلك الدعوي وهو ما حاول وكيل المدعي عليها توضيحه للدايره شفويا في اخر جلسه من كونهم دفعوا في هذه الدعوي بمليون من اصل حواله مشتركه بمليونين ولم تفهم الدايره هل الحواله ب مليون او مليونين وما سبب تضارب كلام المدعي عليها ولا نحن في الحقيقه، ثالثا: دفعت المدعي عليها بانها قد دفعت بجزء من الحوالات في الدعوي رقم (447015399) وهو مبلغ (165،958.92) ومبلغ (121،958.22) والمتامل في مذكره ومرفقات المدعي عليها في الدعوي المذكوره والمرفقه لكم يجد ان جميع الدفع بالسدادات دفع بالسدادات كامله ويجد ان اقل مبلغ تم الدفع به هو (482،430) ريال، وباقي المبالغ تقريبا كلها دفع بالملايين ومما تقدم فاننا لا نعلم من اين احضرت المدعي عليها هذه الارقام الغريبه التي تتحدث عنها وهل قامت اصلا بالرجوع الي الدعوي المذكوره ام لا ولكن ما قدم كفيل ليوضح لفضيلتكم حجم تخبط المدعي عليها وتعمدها اطاله امد القضيه وتشتيتنا وتشتيت المحكمه بالردود عليه، ولما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (287،469) ريال"، هكذا تضمنت. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 18 / 02 / 1445 ه، حضر وكيل المدعيه (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)المثبت حضورهما، وفيها جري من الدايره سؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه، قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره قدره (287،469) ريال، يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت بينه المدعي علي قيمه الاعمال المنفذه هي مستخلص (14) و (15)، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وانه تم سداد المدعي كامل مستحقاته، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" وحيث اقرت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، ولم تقدم بينه صريحه علي السداد، فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب، ورات وجاهه الحكم لها به وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...)للتجاره والمقاولات : ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (287,469.00) ميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي ؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.