moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ستون الف (٦٠.٠٠٠) ريال؛ مقابل تكبد موكله اتعاب محاماه في القضيه رقم (٨٠٩ لعام ١٤٤٠ه) والصادر بها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع ل(...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعين (٨٤٥.٣٧٧) ريالا، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره عقدت جلسه بتاريخ هذا اليوم حضرها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وتشير الدايره الي عقدها هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وافاد بانه يحصر مطالبه موكله بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ستون الف (٦٠.٠٠٠) ريال؛ مقابل تكبد موكله اتعاب محاماه في القضيه رقم (٨٠٩ لعام ١٤٤٠ه) والصادر بها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع ل(...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعين (٨٤٥.٣٧٧) ريالا، وحصر وكيل المدعي ادله موكله في حكم هذه الدايره، والسجل التجاري للمدعي عليه، وشهاده انتقال السجل التجاري من المحكوم له الي موكله، وطلب تاجيل الجلسه لاحتمال التوصل مع المدعي عليها الي اتفاق، وذكر وكيل المدعي عليها بان هناك بوادر صلح بين الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله، ومن ثم اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتمثل في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ستون الف (٦٠.٠٠٠) ريال؛ مقابل تكبد موكله اتعاب محاماه في القضيه رقم (٨٠٩ لعام ١٤٤٠ه) والصادر بها حكم هذه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع ل(...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعين (٨٤٥.٣٧٧) ريالا، وعن قبول الدعوي؛ وبما ان الحكم الصادر في الدعوي السابقه صدر بالزام المدعي عليها بان تدفع ل(...) مبلغا قدره خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعين (٨٤٥.٣٧٧) ريالا، والثابت ان هذه الدعوي مقامه من/ (...)، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت صلته بالدعوي السابقه، او تكبده لاتعاب المحاماه فيها، وانما اكتفي بتقديم السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات والتي تعود ملكيتها له، اضافه الي انتقال ملكيه المؤسسه من (...) الي (...)، وبما ان الحكم السابق صدر في مواجهه (...) بصفته الشخصيه، فان الثابت ان المدعي في هذه الحال لا صفه له في اقامه الدعوي، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوي يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما جاءت بذلك الماده السادسه والسبعون (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٤٣١٩٧٥) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ شركه (...) القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...) والله الموفق.