moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471232438 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاربعاء 1-1-1445ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرتها المدعيه وكاله المحاميه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها علي الرغم من تبلغهم بالدعوي وبموعد هذه الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت الي ما ورد في صحيفتها، والتي نصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تسويق وتوزيع الخضار)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع الخضار، وقد بدات الشراكه في 1441/10/9ه الموافق 2020/06/01م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/10/19ه الموافق 2021/05/31م,، وطلبت 1-رد قيمه راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(بسبب انتهاء مده العقد). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي) وتشير الدايره الي انه وردتها اجابه مدير المدعي عليها عبر النظام بتاريخ 30-12-1444ه والتي نصها: (بخصوص الدعوي المقدمه ضد شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) في القضيه رقم 4471232438 وهي كالتالي: 1- اقر بانه تم استلام مبلغ 50000 ريال خمسون الف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع بعقد رقم(...) بتاريخ العقد 10/10/1442ه الموافق 1/6/2020م بالاضافه الي مبلغ 2500 ريال. 2- وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • 7/2020 استلم مبلغ 3000 ريال • 8/2020 استلم مبلغ 3500 ريال • 9/2020 استلم مبلغ 2500 ريال • 10/2020 استلم مبلغ 3000 ريال • 11/2020 استلم مبلغ 2500 ريال • 12/2020 استلم مبلغ 3500 ريال • 1/2021 استلم مبلغ 3000 ريال • 2/2021 استلم مبلغ 2500 ريال • 3/2021 استلم مبلغ 2500 ريال وكانت اخر حواله قبل ايقاف الحسابات من قبل (...) واجمالي ما تم تحويله هو 26000 ريال. 3- وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس2021 من قبل (...). 4- وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل (...) حتي تاريخ الجلسه تسبب في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها). وبسؤال المدعيه وكاله هل استلم موكلها اي مبالغ من المدعي عليها، فاجابت بان موكلها استلم ارباح قدرها (26،000) سته وعشرون الف ريال، ولكنه لم يستلم راس المال، وبعد سماع الدعوي والاجابه، قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ قدره (50،000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان مدير المدعي عليها اقر في جوابه الالكتروني بصحه الدعوي، وتم اعاده جزء من المبلغ للمدعي علي دفعات قدرها (26،000) سته وعشرون الف ريال، وبما ان ادعاء وكيله المدعي بان ما استلمه موكلها من المدعي عليها كان ارباحا غير مقبول، لان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال ، لذا فان للمدعي ما تبقي من راس ماله بعد خصم ما استلمه من المدعي عليها، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (2500) الفين وخمسميه ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، وبما ان مدير المدعي عليها قدم مذكره جوابيه في هذه الدعوي، فانه بناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (24،000) اربعه وعشرون الف ريال سعودي. ثانيا: الزام / شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (2500) الفين وخمسميه ريال سعودي.