moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570434550 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1444/04/23ه، تعاقدت مع المدعي عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد له منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (23,398.21) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريالا وواحد وعشرون هلله، استلم المدعي عليه المبيع وسدد جزءا من ثمنه، وتبقي في ذمته مبلغ قدره (14,078.96) اربعه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله لم يسدده، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (14,078.96) اربعه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه المدعيه، متضمن: المبالغ المستحقه المدعي عليه لديها وقدرها (14,078.96) اربعه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله، للفتره حتي تاريخ 2023/09/04م. 2- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير وعددها سبع فواتير، وجميعها مختومه من المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/08ه. وفيها حضرت المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد اطلعت المحكمه علي مستندات المدعيه، وذكرت المدعيه بان مبلغ المطالبه هو المتبقي حسب ما ورد في كشف الحساب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (14,078.96) اربعه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه رغم تبلغه، واستنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وحيث قدمت المدعيه بيناتها التي تتمثل في كشف الحساب للفتره حتي تاريخ 2023/09/04م. بمبلغ (14,078.96) اربعه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله، ومجموعه من الفواتير وعددها سبع فواتير، وجميعها مختومه من المدعي عليه. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 14.078.96 ريال اربعه عشر الفا وثمانيه وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله والله الموفق.