moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤١٨٠٣٢٣٥ لعام ١٤٤١ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي محرره جاء فيها: ( بتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٠ ه عرض علي المدعي عليه ارضا في حي (...) مساحتها (١٠.٤٢٥) متر بسعر المتر (١.٢٥٠) ريال بمبلغ اجمالي قدره (١٣.٠٣١.٢٥٠) مملوكه لشخص اسمه (...)، وقد طلب مني اجره سمسره لاتمام الصفقه قدرها (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، فقمت بتحويلها له، وبعد ايام تبين ان الارض مساحتها (١١.٤٧٥) متر ولم اعد استطيع علي تكلفتها والحال ماذكر، لذا لم تتم الصفقه، وقد طلبت من المدعي عليه اعاده اجره السمسره فاعاد لي (١٦٢.٠٠٠) ريال وبقي في ذمته (١٠٨.٠٠٠) ريال، اطلب الزامه بسدادها.) فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. وقد حكمت الدايره في القضيه بعدم الاختصاص بنظرها نوعيا واكتسب حكم الدايره القطعيه، ثم ورد للدايره قرار المحكمه العليا رقم (٤٤٢٢٨٤) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه والذي انتهي الي انعقاد اختصاص نظر هذه الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض، لكون الحكم الصادر من المحكمه العامه متقدما علي حكم المحكمه التجاريه؛ واستنادا للماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها. ) فان المحكمه التجاريه ملزمه بنظرها ا.ه. وعليه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه في ٠٣/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه /(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي تحريرها المشاراليه اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فاجيب لها، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ١٥/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليه لمذكره جوابيه ناصه علي: (افيد فضيلتكم ان المدعي حضر لدي مكتب (...) يبحث عن ارض ليشتريها فعرض عليه موكلي الارض المملوكه ل(...) وهي عباره عن الشريط الغربي من البلوك رقم (...) ومساحتها (١٠٤٢٥م)بالاضافه للقطعه رقم (...) ذات المساحه (١٠٤٠م) المتصله بالبلوك (٥٩) من الجهه الشرقيه في حي (...) ليصبح اجمالي المساحه المعروضه علي المشتري (المدعي) (١١٤٦٥م) وكان وكيل المالك (...) عارضها بسعر (١٤٠٠ريال) للمتر ، وطلب المشتري (المدعي) من موكلي مراجعه المالك لتخفيض السعر وفاوض موكلي وكيل المالك وبعد جهد جهيد وافق علي النزول بسعرها الي (١٢٥٠ريال) للمتر ، وعرض موكلي السعر علي المشتري (المدعي) فوافق علي الشراء بهذا السعر وقال المالك انا بعتك علي بركه الله وقال المشتري (المدعي) انا اشتريت وتوكلت علي الله ، وبارك موكلي لهما البيعه وارسل المشتري لموكلي صور (٣)شيكات مصدقه باسم المالك وهي عباره عن جزء من قيمه الارض مرفق(١-٣)، وحول لحساب موكلي بتاريخ ١٧/١/١٤٤٠ه حوالتين بمبلغ(٢٧٠٠٠٠ريال) وهي عباره عن (١٦٢٠٠٠ريال) عربون للارض و(١٠٨٠٠٠ريال) جزء من سعي الارض مرفق(٤) وطلب من موكلي ان يكلم المالك ليصبر عليه ويعطيه مهله لجمع باقي قيمه الارض لان عنده فلل عارضها للبيع ، وكلم موكلي المالك ووافق علي اعطايه مهله ثلاثه اسابيع ليتم الافراغ . وبعد مضي المده طلب المدعي من موكلي ان يكلم المالك ليعفيه من القطعه رقم (٥٩٣) والتي مساحتها (١٠٤٠م) ولا يدخلها ضمن البيعه ، وتم التحدث مع وكيل المالك واقناعه بان يعفي المدعي (المشتري) من القطعه المذكوره وبعد جهد جهيد وافق علي ذلك واصبحت البيعه مقتصره علي مساحه وقدرها(١٠٤٢٥م) و تواصل موكلي مع المشتري (المدعي) عن طريق الواتس اب واخبره بموافقه المالك علي ما طلب مرفق(٥) ورد المشتري (المدعي)علي رساله موكلي بالواتس اب بما نصه (اوك) وقوله (لا احد يدري)(لين نفرغ) ورد عليه موكلي(ابشر) ثم طلب في نفس المحادثه بقوله (يعطوني الصك اجزي)(شريك) فرد عليه موكلي برساله صوتيه بانه لان يعطيه الصك الابعد اكمال المبلغ فرد بقوله (لا خلاص لا تكلمه بشيء الا موعد الافراغ) مرفق( ٦). وبهذا يتضح لفضيلتكم ان البيع تم بشروطه واركانه وان دور موكلي كوسيط تم وفق الشرع والنظام باتمام البيعه عن طريقه بموافقه الطرفين عليها. وبعدها تواصل المشتري بالمالك لذا اطلب الحكم برد دعوي المدعي مع احتفاظ موكلي بحقه في المتبقي من السعي واتعاب المحاماه) ا.ه. وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه من من موافقه المالك علي انحصار المبايعه في مساحه قدرها (١٠٤٢٥م) دون القطعه الاضافيه ذات المساحه (١٠٤٠م) صحيح ولكن كان ذلك بعد عشرين يوما من المفاوضات وكنت وقتها اشتريت ارض اخري، واما محادثات الواتساب علي السياق الذي اورده صحيح ولكن كان ذلك كله قبل بيان وجود قطعه اضافيه بمساحه (١٠٤٠م)، حيث ارسل لي المدعي عليه ان المالك وافق علي عرض شرايي لمساحه (١٠٤٢٥م) فاجبته بما اورده من اني وافقت وابلغته بعدم رغبتي في ان يعلم احد، وبعد كل المحادثات تفاجات بان المالك الزمني بالقطعه الاضافيه، وبعد عشرين يوما من الالزام وافق علي اخراج القطعه الاضافيه، وكنت وقتها قد عدلت عن الشراء ووجدت ارضا غير محل الدعوي، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن بينته علي الزام المالك له بالقطعه الزايده وكون هذا سبب عدوله عن الشراء؟ فاجاب قايلا: بينتي جواب المدعي عليه وكاله فقط، هكذا اجاب، وبعرض يمين المدعي عليه علي المدعي اجاب قايلا: المحادثات واضحه والمالك اعاد لي جزء من العربون فما وجه اخذ المدعي عليه للمبلغ دون مقابل؟ هكذا اجاب، ثم جري الاطلاع علي ورقه ابرزها وكيل المدعي عليه تضمنت لقطه شاشه لمحادثه واتساب وفق ما ذكر المدعي عليه في جوابه من انه بعث له عن تمام البيعه علي مساحه (١٠٤٢٥م) فاجابه المدعي بالقبول وطلب عدم اخبار احد بالمبايعه، وقد اقر المدعي بالمحادثات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من المبلغ المسلم له وقدره (١٠٨.٠٠٠ ريال) والذي يمثل قيمه سمسره عقاريه، لكون البيعه لم تتم بسبب الخلف بالصفه في المثمن محل الدعوي؛ حيث يدعي المدعي انه اشتري الارض المثمنه محل الدعوي بمساحه قدرها (١٠٤٢٥م) وانه بعد تحويل اجره السمسره تبين ان الارض مساحتها (١١.٤٧٥م) وليس كما سوقت عليه، مما دفعه الي العدول عن الصفقه، وطالب رد باقي السمسره التي لم يعدها المدعي عليه المتمثله في مبلغ قدره (١٠٨.٠٠٠ ريال)، وقد دفع المدعي عليه الدعوي بان البيعه تمت علي المساحه المسوقه للمدعي وقدرها (١٠٤٢٥م) وان المالك رضي ببيع هذا المقدار من المساحه ولم يلزم المدعي بالمساحه الزايده التي بصك مستقل، الا ان المدعي لم يلتزم بدفع الثمن واختار الفسخ بنفسه بلا سبب، وقد ارفق محادثات واتساب تضمنت ان المدعي عليه اخبر المدعي بموافقه المالك علي بيع المساحه (١٠٤٢٥م) وان المدعي اجاب عن هذا الايجاب بالقبول، وقد اقر المدعي بهذه الرسايل ودفعها بانها حدثت قبل الزام المالك له بالمساحه الزايده ذات الصك المستقل، وان المالك الزمه بعد ذلك بالمساحه الزايده حتي تدخل المدعي عليه وفاوض المالك، وان موافقه المالك مره اخري علي بيع الارض دون المساحه الزايده لم تات الا بعد عشرين يوما وكان قد وجد ارضا اخري وعدل عن هذه الصفقه، فيما انكر وكيل المدعي عليه ذلك واكد ان المحادثات بايجابها وقبولها كانت اخر ما بين الطرفين، وبالتامل في ما سبق واستنادا الي قرار المحكمه العليا رقم (٤٤٢٢٨٤) الصادر بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه والذي انتهي الي انعقاد اختصاص نظر هذه الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض؛ فقد قررت الدايره قبول نظرها، اما عن الموضوع؛ فان المقرر شرعا ان مهمه السمسار التوفيق بين البايع والمشتري في صفقه ما واستحقاقه لاجرته يتم وفقا لتمام التوفيق، كما ان انفساخ الصفقه بعد انعقادها لا يؤثر علي حق السمسار الا ان كان انفساخها بسبب خارج عن اراده المشتري الباذل للاجره، وبالنظر في الصفقه محل الدعوي وجدت الدايره ايجابا وقبولا موجبا لانعقاد الصفقه علي ما اراده المدعي بمساحته التي يرغب بها (١٠٤٢٥م)، وعليه فاشتراط البايع عليه اخذ القطعه الزايده غير لازم عليه، وكان له المطالبه بما تعاقد عليه دون ما زاد، وفضلا عن ذلك، فقد اقر المدعي برجوع المالك عن الزامه بالزايده بعد عشرين يوما وانه كان وقت ذلك عدل عن المبايعه، وبالنظر في ذلك خلصت الدايره الي ان انفساخ الصفقه بين الطرفين لم يكن بسبب خيار الخلف في الصفه كما يدعي المدعي وذلك لان الصفقه تمت علي الصفه التي رغبها المدعي كما انه اقر بزوال ما يدعيه سببا للانفساخ بعد عشرين يوما لكونه اشتري ارضا اخري، وشراؤه الاخري لا يعد من الاسباب الخارجه عن الاراده التي قرر الفقهاء انها توجب رد اجره السمسره، سيما ولم يقدم المدعي بينه علي ابلاغ المدعي عليه والمالك بالعدول قبل موافقتهم علي البيع وفق العرض المسوق للمدعي، الامر تنتهي معه الدايره الي انعقاد الصفقه وتمامها، وان انفساخها كان باراده المدعي، ويضاف لما سبق ان المده التي ذكرها المدعي لحين موافقه المالك (عشرون يوما) تعد مده يسيره فيما يتعلق بالصفقات المليونيه، وحيث ثبت للدايره اتمام السمسار لما هو مكلف به، وحيث لم يثبت للدايره اي وجه شرعي لعدم التزام المدعي بالعقد وتراجعه عن الشراء، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.