moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٤٧٢٠٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٣م بموجب امر شراء، وعلي اثر ذلك قامت موكلتي بتوريد مواد البناء والقيام بالاعمال الانشاييه بموقع المدعي عليها في مطعم (...) في (...) وهي عباره عن (تنفيذ طباعه استكر كوري باحبار لاتكس) علي النحو الموضح نوعا وعددا بالفواتير (مرفق ١ امر الشراء، الفواتير) بسعر اجمالي (٢١٢,١٩٨.٠٠) ميتان واثنا عشر الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال. ٢) بلغ اجمالي التعامل بين موكلتي والمدعي عليها عن كافه المشاريع الاخري مبلغ وقدره (٦٧٦,٩٠٢.٥٠) ستمايه وسته وسبعون الف وتسعمايه واثنان ريال وخمسون هلله، حسب كشف الحساب التفصيلي الموضح به الرصيد الختامي (مرفق ٢ كشف الحساب)، اما المشروع المتعلق بامر الشراء محل الدعوي الماثله يقدر بمبلغ (٢١٢,١٩٨.٠٠) ميتان واثنا عشر الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ (٢٠٢,٧٢٠.٠٠) بموجب فاتورتين ضريبيه، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٩,٤٧٨.٠٠) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال، لم تسدد المدعي عليها شييا منه حتي تاريخه وماطلت بالرغم من ثبوت الحق في ذمتها. ٣) تفصيل الفاتورتين التي قامت المدعي عليها بسدادها علي النحو الاتي: - الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م، بمبلغ (٨٤,٨٧٩.٢٠) اربعه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال وعشرون هلله. - الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٣م، بمبلغ (١٢٧,٣١٨.٨٠) مايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال وثمانون هلله. الطلبات: وبناء عليه نطلب من الدايره الاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٩,٤٧٨.٠٠) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١,٨٩٥) الف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال اتعاب محاماه." هكذا نصها. وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وفي اطار نظرها، حددت الدايره جلسه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٦ه موعدا لنظرها، وفيها حضر اطراف الدعوي، حيث قرر وكيل المدعي حصر دعواه في الفاتورتين المشار اليهما اعلاه، كما طلب وكيل المدعي عليها من الدايره منحه مهله لتقديم رده. وفي هذا السياق، اودع وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٦ه، تضمنت في ملخصها ان المدعيه قد اقرت في دعواها بان موكلته قامت بسداد الفاتورتين محل المطالبه. في المقابل، قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦ه، اشار فيها الي وجود خطا مادي في مذكرته المودعه، موضحا ان النص الوارد فيها "تفصيل الفاتورتين التي قامت المدعي عليها بسدادها..." هو نص غير صحيح، والصحيح هو: "تفصيل الفاتورتين التي قامت المدعي عليها بسداد جزء منهما...". وفي جلسه لاحقه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٦ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي التعويض التي تضمنتها دعواه، وطلبت منه الدايره بيان عناصرها من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وارفاق ما يثبت ذلك وحصر البينات، فاجاب بقوله: "احصر دعواي في الطلب الاساسي" هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما اذا كان لديه بينه علي سداد كامل مبلغ الفاتورتين ذواتي الرقمين (...) وتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣م، و(...) وتاريخ ١٢/١١/٢٠٢٣م، اجاب بقوله: "ليس لدي بينه علي السداد"، هكذا اجاب. وعند سؤال الدايره لاطراف الدعوي عما اذا كان لديهم ما يودون اضافته، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره ان القضيه اصبحت صالحه للفصل، فاقفل باب المرافعه، وتم اصدار الحكم استنادا الي ما يلي: الاسباب: وبناء علي ما سبق من وقايع الدعوي والاجابات المقدمه من الطرفين، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٩,٤٧٨.٠٠) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، نظير توريد مواد البناء والاعمال الانشاييه؛ وحيث ان طرفي الدعوي من التجار، وكان النزاع ناشيا عن اعمال تجاريه، فان هذه الدعوي تعد مقبوله شكلا، عملا بالماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي اختصاص المحكمه بالمنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. اما من حيث الموضوع، فقد تقدمت وكيله المدعيه بدعواها بطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الخدمه، كما سلف بيانه. وقد حضر وكيل المدعي عليها، وافاد ان المذكره المودعه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٦ه تضمنت اقرارا من المدعيه بسداد الفاتورتين محل المطالبه. وفي المقابل، اعترضت وكيله المدعيه علي هذا الدفع، وقررت ان ما ورد في مذكره تحرير الدعوي كان نتيجه خطا مادي، حيث سقطت كلمه "جزء"، فاصبح النص: "تفصيل الفاتورتين التي قامت المدعي عليها بسدادها" بدلا من: "تفصيل الفاتورتين التي قامت المدعي عليها بسداد جزء منهما"، وذلك علي النحو الذي ورد في مذكرته المودعه بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٦ه. ولما ان الدايره تري ان الاقرار – كي يعتد به– يجب ان يكون صريحا وقاطعا، غير محتمل للخطا، والا يتعارض مع باقي ما ورد في الدعوي من وقايع واسانيد. وهو ما لا ينطبق علي العباره محل الاقرار، اذ جاءت ضمن سياق سرده لدعواه وتحريرها؛ لذا الدايره لا تلتفت الي هذا الاقرار؛ استنادا الي الفقره الثانيه من الماده: (١٦) والمتضمنه ما نصه: "لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال" لذا جري سؤال وكيل المدعي عليها عما اذا كان لديه بينه علي سداد المبلغ المتبقي، وذلك استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات، فاجاب بانه لا يملك بينه علي السداد. وحيث ان الاصل عدم السداد، والمدعي عليها لم تقدم ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما نصه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم: (...) ان تسلم للمدعيه: شركه (...) سجل رقم: (...) مبلغا قدره: (٩,٤٧٨.٠٠) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حرر في (١٤ / ١١ / ١٤٤٦ ه).