moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1182 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (حيث ان المدعي عليها مؤسسه(...) للتجاره تقدم بطلب فتح حساب لدي موكلتي لشراء البضايع (مستلزمات رجاليه متنوعه) بثمن مؤجل علي ان يتم سدادها علي فترات، كما هو منصوص عليه في اتفاقيه فتح الحساب وكما نصت الماده الثامنه والثلاثون الفقره الرابعه من نظام المحاكم التجاريه (انه اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدده للاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم) وكما نصت اتفاقيه فتح الحساب الفقره الثالثه علي وسيله الاثبات كما هو في كشف حساب المدعي عليها. ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها وهو (70,908.96) سبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات وسته وتسعون هلله. رغم حث موكلتي للمدعي عليها علي السداد والامهال لذلك ولكن لم يتم التجاوب لذا اضطرت موكلتي لرفع هذه الدعوي حيث ان نشوء الحق بتاريخ 19/9/2019م). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق لموكلته وهو (70,908.96) سبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات وسته وتسعون هلله. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 12/3/1442ه افهمت الدايره ممثل المدعيه بان عليه ارفاق بينته قبل نهايه دوام يوم الاحد 15/3/1442ه. وبتاريخ 15/3/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (حيث ان المدعي عليها تقدمت بطلب فتح حساب لدي موكلتي لشراء البضايع وهي مستلزمات رجاليه متنوعه بثمن مؤجل علي ان يتم سدادها علي فترات، كما هو منصوص عليه في اتفاقيه فتح الحساب وكما نصت الماده الثامنه والثلاثون الفقره الرابعه من نظام المحاكم التجاريه (انه اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدده للاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم) وكما نصت اتفاقيه فتح الحساب الفقره الثالثه علي وسيله الاثبات. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها وهو (70,908.96) سبعون الف وتسعمايه وثمانيه ريال وسته وتسعون هلله. رغم حث موكلتي للمدعي عليها علي السداد والامهال لذلك ولكن لم يتم التجاوب لذا اضطرت موكلتي لرفع هذه الدعوي). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/3/1442ه حضر وكيل المدعيه/ (...). هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وجلسه المرافعه الكتابيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا لكون مقر اقامه موكله في مدينه جده فعقب وكيل المدعيه بان فرع المؤسسه يقع في مدينه الرياض وذكر بانه لا يعلم عن مقر اقامه صاحب المؤسسه المدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليه بان العنوان الوطني لموكله يقع في مدينه جده حي (...) شارع (...) رقم صندوق البريد (...) والرمز الاضافي (...) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما انه يتعين علي الدايره بحث الاختصاص قبل الولوج في موضوع النزاع، وحيث نصت الفقره (1) من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...)، وبما ان الاصل اقامه الدعوي في مقر اقامه المدعي عليه، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه وافصح عن مقر اقامه موكله الكاين بمدينه جده، ولم يثبت وكيل المدعيه خلاف ما دفع به وكيل المدعي عليه، الامر الذي تنحسر معه ولايه هذه المحكمه عن نظر هذه الدعوي مكانيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.