moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٣٥٦ لعام ١٤٣٩ه. المقامه من/ (...). ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها: (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق ٢٣/١١/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا و(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٩/٧/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني (...)- صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- لصاحبها (...)- سجل مدني رقم (...)- تضمنت: ان المدعي عليها وبصفته يتولي تنفيذ الاعمال المدنيه للشبكه العايده للشركه (...)، فقد تعاقد مع المدعي بموجب العقد المؤرخ ١٠/٤/١٤٣٤ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ الاعمال الوارده في العقد، وقد استلم المدعي عليه من المدعي مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، الا انه لم يتم تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، فطلب المدعي من المدعي عليه رد المبلغ، فرد له المدعي عليه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال وبقي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال، وطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي الدايره الرابعه عشره الفرديه التي اصدرت قرارها باحاله هذه القضيه الي احدي الدواير الثلاثيه، لان المطالبه فيها تزيد علي مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال. ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٥/٩/١٤٣٩ه المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته قدم مذكره تضمنت: ان مؤسسه (...) تحولت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومرفق نسخه من افاده صادره من وزاره التجاره بتحول مؤسسه (...) الي شركه، وبناء علي ذلك فان المدعي عليها تطلب رد الدعوي، وللمدعي اقامه دعواه علي الشركه، فتسلم المدعي وكاله نسخه من مذكره المدعي عليه وطلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بتقديم رده في يوم الثلاثاء ١٩/١٠/١٤٣٩ه علي ان يحضر المدعي عليه وكاله في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في يوم الثلاثاء ١١/١١/١٤٣٩ه علي ان يحضر المدعي في اليوم التالي لاستلام الرد، ثم يقدم رده في الجلسه القادمه. وفي ١٩/١٠/١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت ان دعواه تنحصر ضد (...) ولا شان له بتحويل المؤسسه الي شركه، والعقد محل العقد مبرم بين المدعي ومؤسسه (...) لصاحبها (...)، والمبلغ محل المطالبه ثابت في ذمه المدعي عليه شخصيا. وفي ١١/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: ان موكله لم ينكر حق المدعي، ولكنه يطلب تعديل المطالبه لتكون ضد الشركه، لانها تملك المؤسسه بما لها وما عليها. وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه علي موضوع الدعوي، فاجاب بان الدعوي صحيحه، وقد استلم موكله من المدعي مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، الا انه لم يتم تنفيذ الاعمال، فاعاد المدعي عليه للمدعي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال وبقي للمدعي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) لما كان الثابت- بموجب العقد المبرم بين الطرفين- ان المدعي عليه وبصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات تعاقد مع المدعي علي ان يقوم المدعي بتنفيذ بعض الاعمال المدنيه للشبكه العايده للشركه (...)، كما ان الثابت- باتفاق الطرفين- ان المدعي عليه استلم من المدعي مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وان المدعي عليه رد للمدعي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكون العقد لم يدخل حيز التنفيذ وانه بقي للمدعي مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد باقي المبلغ البالغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه وكاله- الذي يملك حق الاقرار عن موكله- اقر باستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه متي ما صدر مستوفيا لشروطه؛ فانه يتعين الزام المدعي عليه بالمبلغ كل محل المطالبه. ولا يغير من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان مؤسسته تحولت الي شركه، وان علي المدعي مطالبه الشركه، لكون المبلغ محل المطالبه ثبت ابتداء في ذمه المدعي عليه شخصيا، والمدعي لم يقبل باحالته علي الشركه، والقضاء التجاري استقر علي اشتراط رضا المحال في الحواله. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ الاعمال المدنيه للشبكه العايده للشركه (...) والمطالبه برد بقيه الدفعه لعدم التنفيذ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها عن ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه كون موكله وقع العقد بصفته مديرا عاما للشركه وليس بصفته مالكا للمؤسسه لان ما دفع به يخالف ما جاء في العقد من ان موكله وقع العقد بصفته المدير العام للمؤسسه كما يظهر في الصفحه الاخيره من العقد وليس بصفته مديرا للشركه، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الماده (٩) من العقد تضمنت احاله النزاع للتحكيم يخالف ما ورد في الماده (١/١١) التي اشترطت ان يكون التمسك بشرط التحكيم قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وهو مالم تلتزم به المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر ٢٣ / ١١ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٥٣٥٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) الف ريال . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.